تعزيز فرص الاستثمار و مستويات التعاون مع المملكة العربية السعودية..

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق في إطار اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض، بعدد من كبار المسؤولين السعوديين بحضور مساعد وزير الاستثمار السعودي،هذا واختتم مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض أمس الأربعاء بعد انعقاده  ما بين 25 و27 نوفمبر الجاري.وبمشاركة  شركات ناشطة في مجالات عديدة أهمها المجال السياحي ومجال الطاقات المتجددة والتعدين وصناعة مواد البناء والصناعات الكهربائية والتطوير العقاري. وتبحث تونس والمملكة العربية السعودية منذ فترة سبل تطوير مستويات التعاون في ميادين عديدة مع الإطلاع على الفرص الاستثمارية في بلادنا في ظل إرادة سياسية مشتركة لدعم التقارب الاقتصادي بين البلدين حيث تأتي تونس في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار. وتمثل الزيارات المتواترة لأعضاء الحكومة للمملكة في الأيام القليلة الماضية ترجمة للاهتمام المتبادل بتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح منتصف الشهر الجاري والذي مثل فرصة لتوقيع اتفاقية استثمار مشترك مع تونس ولإبراز مؤهلات تونس  للمنافسة العالمية  وجذب الاستثمارات في عديد القطاعات منها الطاقة المتجددة والاستثمارات اللوجستية والسياحة والتطوير العقاري. ويرى ملاحظون أنّ مظاهر التعاون التونسي السعودي تأخذ مسارات متعددة سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو من خلال التعاون الثنائي بين وزارات الدولتين الشقيقتين إلى جانب مراهنة قيادة البلدين على هذا التعاون المشترك في مجالات اقتصادية متنوعة. ولدى مشاركته في أشغال المؤتمر العالمي للاستثمار في الرياض دعا وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، مسؤولي الشركات السعودية إلى زيارة تونس والتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة في ظلّ العمل على تطوير مناخ الاعمال. وقد التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستيراد والتصدير، حيث أكد الجانبان الحرص المشترك لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما أعرب الرئيس التنفيذى للبنك السعودي للاستيراد والتصدير عن استعداد البنك لمواصلة الدعم والتعاون وذلك من خلال توفير التمويلات والضمانات اللازمة للعمليات التجارية فضلا عمّا يمكن أن يقدمه من ضمانات لفائدة المستثمرين السعوديين للاستثمار المباشر في الخارج. كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، بنائب الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية فيصل بن محمد القحطاني وعدد من إطارات الصندوق وذلك بحضور سفير تونس بالرياض هشام الفوراتي والوفد المصاحب. وثمّن الجانبان الجهود المشتركة للرفع من نسق تنفيذ بعض المشاريع لاسيما مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تم التطرق إلى جملة من المشاريع الأخرى المزمع تنفيذها في الفترة القادمة وعن استعداد الصندوق لدرس طلبات تونس ومقترحاتها ذات العلاقة بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية. وتعود مساهمات الصندوق في انجاز مشاريع في تونس إلى سنة 1975 في مجالات الصحة والثقافة وترميم المساجد وتعبيد الطرق والكهرباء وبناء المساكن الاجتماعية في عديد الولايات التونسية. ولعل أبرز المشاريع التي سيعمل الصندوق على تمويلها عقد  إطلاق أشغال انجاز المستشفى الجامعي «الملك سلمان بن عبد العزيز» بمدينة القيروان اثر التوقيع على الاتفاقية من قبل وزارة الصحة التونسية والصندوق السعودي للتنمية في الخامس من سبتمبر الفارط. ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن عدد التونسيين بالمملكة تجاوز الـ35 ألف تونسي يعملون في قطاعات التعليم والصحة ويساهمون مع اشقائهم في المملكة في عملية التنمية الاقتصاديةوتعد تونس حسب مسؤولين سعوديين من الدول الشريكة للسعودية في تحقيق الرؤية التنموية في مجالات التقنية والجامعات والطب وفي المجال الفني والذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر أن يتم التركيز في المرحلة القادمة على عدد من المشاريع الجديدة بتونس وبما يتلاءم ومكانة البلدين على المستوى العربي من خلال الهياكل والمنظمات الدولية على غرار جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي.