البرلمان يُحدث لجنة لتفعيل قانون الشيكات : في اتّجاه  حلّ الإشكاليات التطبيقية..

تتجه لجنة التشريع العام بالبرلمان نحو تكوين لجنة فرعية طبقا لأحكام الفصل 71 من النظام الداخلي، تكلف بمهمة متابعة تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها او ما يعرف بـ«قانون الشيكات»، وذلك تبعا لما تمّ تسجيله من إشكالات تطبيقية بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.وبعد التداول والنقاش أقرت اللجنة تكوين هذه اللجنة الفرعية وتحديد أعضائها.

يأتي ذلك مع دخول القانون عدد 41 لسنة 2024 حيّز التنفيذ، بداية من يوم 2 أوت الماضي، في انتظار تفعيل الجزء المتعلق بالقطاع البنكي وإحداث منصة رقمية بداية من يوم 2 فيفري القادم، والذي سيحدث تحوّلًا مهمًا في التعامل مع الشيكات، حيث يُعتبر هذا القانون خطوة نحو تحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات تتطلب تهيئة وتوضيحًا لضمان تحقيق أهدافه.

و قالت وزيرة العدل ليلى جفال إنّه يتمّ حاليا العمل على معالجة الوضعيات والأحكام الصادرة سابقا، مشدّدة على كون المبادرة في تسوية الوضعية يجب أن تكون من الأشخاص المتعلّقة بهم قضايا شيكات بدون رصيد، عبر تقديم مطالب في الغرض، وكشفت أنه تمت تسوية 75% من وضعيّات المودعين والإفراج عنهم.

وتتضمن التغييرات في طريقة التعامل بالشيكات عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد…

ويتضمن قانون الشيك الجديد تعديلات بعضها دخل حيز التنفيذ، فيما يتطلب بعضها الآخر مزيدًا من التوضيح. وأبرز التعديلات تشمل صلاحية الشيك لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلزامية تحديد المستفيد، ووضع سقف لمنح دفاتر الشيكات. كما هناك تحديات تواجه التجار والبنوك في تطبيق القانون، مثل ضعف جاهزية المنصة الرقمية وصعوبة توفير الإنترنت في كل المناطق، مما دفع إلى دعوات لتأجيل تنفيذه المقرر في فيفري 2025.

ومن أهم توجهات القانون نزع التجريم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد عندما تكون قيمة الشيك أقل أو مساوية لخمسة آلاف دينار والإبقاء على التجريم مع الحد من العقاب في الصورة التي يتجاوز فيها مبلغ الشيك خمسة آلاف دينار وإقرار جرائم جديدة في حق الساحب والمستفيد والمصرف المسحوب عليه الشيك كإقرار آليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية الى جانب تضييق مجال ممارسة الدعوى العمومية بخصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.

واليوم مطروح أهمية تفسير البنوك لحرفائها الصيغة الجديدة وتوضيح استخدام المنصة. ويقترح بعض الفاعلين الماليين التحول إلى أدوات مالية أخرى مثل الكمبيالات والتحويلات البنكية كبدائل للشيك التقليدي.

تحسين أداء المحاكم والبنوك

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة البرلمانية المصغرة التي تكونت من اجل القيام بدورها الرقابي في متابعة تنفيذ القوانين تذليل الصعوبات في تطبيق القانون بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة، حيث ابرز في هذا الاطار مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأن هناك عديد التشكيات التي تلقتها اللجنة من المتضررين تتعلق بعدم تجاوب المحاكم مع المتضررين وأيضا حول أداء البنوك التي مازالت تتعامل بأحكام المجلة التجارية في هذا المجال ولا تطبق الفصل 412 الذي يخفض من نسبة الفائدة على القروض وأيضا الفصل الذي ينص على غلق الحسابات القديمة..

وذكر ظافر الصغيري انه «على مستوى المحاكم في الأسابيع الأولى ليس هناك قبول للشكاوى خاصة في عدد من الولايات حيث هناك بطء وجملة من الاخلالات وخاصة في علاقة بالحجة العادلة التي عطلت العديد من الجوانب». متابعا : «ان اللجنة الفرعية ستقوم باستماعات للأطراف المعنية في الموضوع واعداد تقرير في الغرض ويمكن ان تنفذ زيارات ميدانية للمؤسسات المعنية على غرار المحاكم لتحسين اداء كتابات المحاكم واختصار آجال التسوية، وسنرفع تقريرا وتوصيات في الغرض».

وبين الصغيري ان قانون الشيكات الجديد يعدّ خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة المالية وأخلقة المعاملات التجارية في تونس، لكنه يواجه تحديات تطبيقية تتطلب جهودًا متكاملة بين البرلمان، الحكومة، والقضاء.

ويعتقد محدثنا ان اللجنة البرلمانية ستلعب دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ القانون، مشيرا الى انه رغم تسوية 75% من قضايا السجناء المتعلقة بالشيكات دون رصيد، ما تزال بعض الإشكاليات قائمة -وتهم اكثر من مائة سجين من بين 540 سجين –على غرار البحث عن الأطراف الفارة وارتفاع كلفة التنفيذ القضائي.

وعلى الصعيد العملي أوضح الصغيري، ان القانون الجديد يفرض تغييرات كبيرة على التعاملات اليومية، مما يستدعي تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية، إحداث المنصة الرقمية، وتوفير بدائل دفع فعّالة مثل «الكمبيالات» والتحويلات البنكية وبطاقة الائتمان المالي الالكترونية.

وفي هذا الصدد دعا ظافر الصغيري الى القيام بحملة تحسيسية حول تطبيق القانون لتوعية المواطن بحقوقه وضمان تكيف سلس لكل الأطراف مع التعديلات الجديدة التي ستغيّر منظومة مالية امتدت لخمسين سنة.