من اجل تبييض الاموال ومحاولة ارشاء  اعوان مصالح  الديوانة : محاكمة صاحب شركة لتصدير النحاس

جلبت  ظهر يوم الأثنين 25 نوفمبر 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،موقوفان وجهت لهما تهم تعلقت باستغلال شخص ما له من  روابط  وقبول عطايا لنفسه أو الحصول على امتيازات  ،والتوسط بين الراشي والمرتشي وغسيل  الأموال ومحاولة ارشاء موظف عمومي .

وكان منطلق الابحاث في القضية  خلال شهر فيفري 2023 ،اثر حجز كميات كبيرة من النحاس والالمنيوم  داخل شركة مختصة في تصدير النحاس قيمتها فاقت المليوني دينار ( مليارين ) من قبل اعوان الديوانة ,وقد كشفت الابحاث الديوانية  ان  جزءا من كميات النحاس تابعة  لشركة  اتصالات تونس  وللسعي لرفع الحجز عن تلك السلع سلم مبلغ 200 الف دينار كرشوة .

وبمجابهة المتهم الأول  وهو سمسار في مجال بيع وشراء السيارات والعقارات وصاحب مطعم في فرنسا   بتسلم مبلغ 200 الف دينار للتوسط للمتهم الثاني في تخليص البضاعة المتمثلة في النحاس  من الحجز الديواني ،اعترف بتسلم المبلغ المذكور ،لتكليف محامي يتولى  القيام باجراءات  التسوية ورفع الحجز طبق القانون مقابل تسلمه عمولة بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الذي تحصل عليه ( 200 الف دينار)؛وانه في صورة  فشل تلك المساعي كان ينوي إرجاع بقية المبلغ .

وبخصوص الاموال التي حجزت في حسابه والتي فاقت المليارين والتى توصلت لها أعمال الاختبارات المأذون بها قضائيا افاد أنها مبالغ متأتية من تحويلات من الخارج مصدرها نشاطه في ادارة مطعم بفرنسا وفي جزء آخر من نشاطه في أعمال السمسرة .

باستنطاق المتهم الثاني وهو رجل أعمال ينشط في مجال تصدير النحاس للخارج وله شركة في الغرض مرخص لها و رأس مالها 70 مليون دينار ( 70 مليارا ) ،انكر ما نسب إليه ، مبينا انه اطلع   على محضر المعاينة بخصوص احتواء الحاويتين المحجوزتين  على نسبة 30 بالمائدة  من بضاعة محل سرقة مشيرا  إلى  ان تلك النسبة لا تتعدى 2 بالمائة…

وبخصوص اتصاله بالمتهم الثاني الماثل معه في الجلسة لارشاء اعوان الدبوانة  ،تمسك ان المبلغ الذي سلمه للمتهم الثاني لم يكن بغاية ارشاء اعوان  المصالح الديوانية وأنما ليتولى هذا الأخير الاشراف على اجراءات تكليف محامي يتولى تسريح البضاعة بطرق قانونية .

مبينا ان المتهم الماثل معه اشترط عليه وسلم نسبة 10 بالمائة من قيمة كامل البضاعة يتولى سداد المصاريف واجور الدفاع   بما في ذلك عمولته  عن التوسط لتلك الاجراءات .

وحضر المكلف العام وادلى بمطلب في القيام بالحق الشخصي، يتضمن  طلباته المدنية .

وقدم محامو المتهمين تقريرا طالبين الافراج عن موكليهم .

وقد قررت الدائرة بعد استنطاق جميع المتهمين والاستماع لمرافعات حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.