رغم تكثيف العمليات الأمنية ضد مروّجي المخدرات : ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمواجهة هذه الآفة.. وتدعيم الجانب الوقائي والتحسيسي

تكثفت العمليات الأمنية في تونس بشكل ملحوظ  خلال الأشهر الأخيرة   لاستهداف شبكات ترويج المخدرات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الشباب والمجتمع. وقد نجحت السلطات الأمنية في إيقاف العشرات من مروجي المخدرات مع ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها . وتؤكد هذه العمليات السعي إلى مكافحة  الظاهرة إلا أن النجاح الكامل يتطلب تضافر جهود أخرى تتجاوز الجانب الأمني.

وتشير آخر الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات في صفوف المراهقين والشباب في تونس حيث بلغت نسبة المستهلكين من الفئة العمرية بين 15 و25  سنة حوالي 33 بالمائة  وتعكس هذه الأرقام قلة الوعي حول خطورة الإدمان وغياب عمليات التوعية  والتحسيس خاصة داخل المؤسسات التربوية.

ومن بين أحد أبرز أسباب ارتفاع استهلاك المخدرات بين الشباب نقص حملات التوعية والتحسيس. وتُظهر الدراسات أن الشباب في تونس غالبا ما يتعرض للتجربة الأولى للمخدرات داخل محيطه الاجتماعي أو حتى المدرسي وذلك  في ظل غياب برامج موجهة لتوعيتهم وتحسيسهم بمخاطر المخدرات على الصحة الجسدية والنفسية للشخص . لكن في المدارس حيث يُفترض أن يكون هناك دور فاعل للتربية  يغيب التركيز على مواضيع مثل الإدمان والوقاية منه. وللأسف يعتبر بعض الشباب المخدرات وسيلة للهروب من الضغوطات مهما كان نوعها ما يؤدي بهم في النهاية إلى الوقوع في دائرة الإدمان.

جزء من الحل

كثفت وزارة الداخلية في الأشهر الأخيرة  حملاتها ضد مروجي المخدرات حيث استهدفت الأحياء التي تشهد انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة وقد  شملت العمليات ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة بأصنافها  والقبض على مروجين كبار .ورغم أهمية هذه النجاحات، يرى المراقبون أن العمليات الأمنية وحدها غير كافية إذ يجب التركيز على الجانب الوقائي  بشكل محكم وجيد .

وتتطلب مكافحة المخدرات في تونس اعتماد مقاربة شاملة تشمل التوعية داخل  أسوار المؤسسات التربوية من خلال إدراج برامج موجهة للمراهقين والشباب  لتوعيتهم بالمخاطر الصحية والنفسية للإدمان وتعزيز دور الإعلام بإطلاق حملات توعوية  وتحسيسية موجهة للشباب وأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة إضافة الى الاهتمام بالعلاج وإعادة التأهيل من خلال توفير مراكز علاجية للشباب المدمنين مع تأهيلهم نفسيًا واجتماعيا للعودة إلى حياتهم الطبيعية ، وهو ما تفتقده بلادنا حيث لا تتوفر على أي مركز لعلاج الإدمان ما يؤرق عديد الاولياء الذي يرغبون في علاج أبنائهم من الادمان على المخدرات  .

رغم ان الشباب والمراهقين هم مستقبل البلاد إلا أن عددا كبيرا منهم يجد نفسه عالقا في دوامة المخدرات بسبب غياب الدعم والتوجيه و إذا استمرت هذه الظاهرة دون معالجة شاملة فإن تأثيرها لن يقتصر على الأفراد بل سيمتد إلى المجتمع ككل. لذلك على الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التربوية تحمل مسؤولياتها لتوفير بيئة آمنة تعزز الوعي وتوفر البدائل الإيجابية للشباب حتى لا يرمي بنفسه إلى التهلكة.