‎كشف البنك الإفريقي للتنمية عن التقرير التاسع لمؤشر انفتاح التأشيرات في إفريقيا وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2024 الذي انتظم في غابورون بوتسوانا. وقد إحتلت تونس المرتبة 26 في هذا المؤشر الذي تم إطلاقه في البداية سنة 2016 لتقييم سهولة السفر للمواطنين الأفارقة عبر القارة وتقييم سياسات التأشيرة بين الدول الإفريقية، ثم أصبح منذ إنشائه معيارًا أساسيًا لتتبع وتعزيز التقدم نحو حرية التنقل، ويمثل حجر الزاوية للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.وقد قدم تقرير هذا العام تحليلاً معمقًا لاتجاهات انفتاح التأشيرة والرؤى الرئيسية حول إصلاحات السياسات التي مهدت الطريق لمزيد من التنقل عبر القارة.

وبحسب تدوينة للخبير في المجال السياحي معز قاسم بخصوص هذا الترتيب فإن تونس احتلت المرتبة 26 في هذا الصدد مقابل المرتبة 43 للمغرب فيما احتلت الجزائر المرتبة 46 ومصر المرتبة 49. واعتبر أن أكثر ما يثير الاهتمام في هذا الترتيب هو مقارنة تونس بدول أخرى مثل المغرب أو مصر أو الجزائر لافتا الى أن المغرب على سبيل المثال يتقدم علينا من حيث المداخل السياحية وليس منفتحا مثل بلدنا. ومع ذلك، فإن هذا لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إبطاء التدفقات السياحية، بل على العكس تمامًا. وهذا المثال فقط يجب أن يقلقنا بشأن النقص في إيرادات التأشيرات التي كان من الممكن أن نحصل عليها إذا قمنا بوضع تأشيرات عبر الإنترنت أو تأشيرات عند الوصول (ليست بالضرورة تأشيرة تقليدية)، وأوضح أن هذا التقرير يتعلق فقط بعلاقاتنا مع دول القارة الأفريقية، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار إمكانية انفتاحنا على الدول الأوروبية،يصبح النقص أكبر بكثير وخاصة في غياب قاعدة المعاملة بالمثل. وللاشارة ووفق المعطيات المتوفرة فإن التأشيرات الإلكترونية تسمح للمسافرين المحتملين بتقديم طلب للحصول على تأشيرة من منازلهم أو مكان عملهم قبل السفر، اضافة الى تبسيط عملية تقديم الطلبات، وتقليل الوقت على الحدود، وتوفير قدر أكبر من اليقين قبل السفر، مع تقليل الحاجة إلى تقديم جواز سفر للمعالجة للمكاتب القنصلية، وجعل السفر أكثر أمانًا وأمانًا.

‎وبخصوص المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024، فهو حدث رائد يستضيفه البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقد انتظم في غابورون بوتسوانا من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت عنوان «تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم يقين متزايد» وقد جمع القادة وصناع السياسات والخبراء لمعالجة التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه القارة وإيجاد حلول عملية للنمو الاقتصادي في أفريقيا.

وينتظر أن يوفر مؤتمر هذا العام منصة للدول الأفريقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة وتعزيز مرونتها في مواجهة الضغوط العالمية المتزايدة. وأن يعمل على توليد توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه البلدان الإفريقية نحو مستقبل مستقر ومزدهر بينما تتنقل في مشهد عالمي معقد بشكل متزايد.ويفترض ان المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 قد ركز على أربعة مجالات رئيسية تتمثل في تأثير عدم اليقين على تنمية أفريقيا والمرونة من خلال الحلول التي يقودها الأفارقة، ‎اضافة الى التمويل المبتكر في الأوقات غير المؤكدة والاستفادة من التكنولوجيا لاستراتيجيات التنبؤ ليكشف كيف يمكن للابتكار والحلول التي يقودها الشباب أن تعزز المرونة عبر القطاعات ومن خلال الحوار والرؤى.