بالتوازي مع تشديد الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي لبارونات الاحتكار : الرئيس يدعو الى التحكم الكامل في مسالك الواردات وإخضاعها للرقابة

يمثل تأمين التزويد المنتظم للسوق ومسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار وإخفاء السلع والبضائع والترفيع في أسعارها بطريقة مفتعلة، أحد الأهداف المؤكدة للدولة. ويأتي ذلك بسبب ما تعيشه البلاد في غالب الأوقات من اختلال التوازن بين العرض والطلب لعدد من المواد الاستهلاكية، وخاصة منها الفلاحية. وهو ما دعا الى تشديد رئيس الدولة على البعد الرقابي على مسالك التوزيع والتصدي لبارونات الاحتكار.

وفي هذا الإطار التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأول بوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ودعاه الى ضرورة توفير مخزون استراتيجي في كافة المواد الأساسية لتعديل الأسعار وإفشال مخططات كبار المحتكرين والمضاربين. وبالمناسبة شدد على ان تسهر هذه الوزارة على التحكم الكامل في مسالك الواردات وإخضاعها للرقابة المشددة في كل المستويات لقطع الطريق امام المحتكرين والمضاربين.

ومن جهة ثانية أكد الرئيس على ضرورة تدخل الديوان التونسي للتجارة لضمان توريد مواد تكون خاضعةفي إطار الشفافية الكاملة الى المراقبة الصارمة والتدقيق، خاصة في ظل وجود مورّدين يتعمدون تجاهل صحة المواطنين ويمارسون بعض الأساليب الملتوية لترويج بضائع غير صالحة للاستعمال او الاستهلاك وأخرى مجهولة المصدر وذلك عن طريق تغيير مدة صلاحيتها أو تغيير التعليب.ومن هنا جاءت دعوة رئيس الجمهورية الى عدم التسامح مع من يستهدفون صحة المواطنين واعتبر انه من واجب الدولة تفكيك المسالك الإجرامية للتوزيع في الداخل ومن واجبها أيضا تشديد الرقابة والتشدد مع مسالك التوريد من الخارج.

كما يأتي أيضا لقاء رئيس الجمهورية بوزير التجارة وتنمية الصادرات، بعد كشف النائب بدر الدين القمودي نهاية الأسبوع المنقضي في تدوينة له على صفحته الشخصية على «فايسبوك»، وصرح إعلاميا أيضا انه يوم 18 نوفمبر الجاري تم توريد 2780 طن من البطاطا من تركيا عبر ميناء سوسة وان أجهزة تقصّ متخصصة كشفت إصابة هذه البضاعة بصنفين من البكتيريا. وأشار الى ان القرار حول هذه الكمية من البطاطا تراوح بين إتلافها او اعادتها الى بلد المنشإ. وعلق النائب ان «تطهير السوق من تجار السموم واجب ملحّ».

وقبل الكشف عن عدم صلوحية هذه الكمية الموردة من البطاطا، كان وزير التجارة وتنمية الصادرات على هامش زيارة غير معلنة أداها السبت الفارط إلى السوق الوطنية ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة، قد أعلن أنه تم اللجوء إلى توريد مادة البطاطا قصد تعديل السوق وسيتم ضخ الكميات مباشرة بأسواق الجملة بعد استكمال الإجراءات المستوجبة. علما وان خيار اللجوء إلى توريد هذه المادة جاء بسبب الحاجة الى سد الفجوة نتيجة تقاطع فصول الإنتاج.

وتجدر الإشارة الى انه تمّ الإذن بفتح بحث وتعهيد فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة من أجل الكشف عن تفاصيل توريد شحنة من البطاطا عبر الميناء التجاري بسوسة صالحة للاستهلاك البشري وغير صالحة للزراعة للاشتباه في عدم صلوحيتها. وبصرف النظر عما إذا كانت الكميات المقصودة من البطاطا الموردة التي ذكرها الوزير، هي تلك التي تم الكشف عن عدم صلوحيتها ام كميات أخرى، فان المهم هو تمكن العمل الرقابي ويقظة السلط المعنية من التصدي لهذه البضاعة والحيلولة دون توزيعها في عدد من أسواق الجملة للخضر والغلال وبالتالي الحيلولة دون وصولها الى المواطنين وإنقاذ صحتهم من اقتناء واستهلاك مادة سامة.

فهذه الحادثة وغيرها من المعطيات دعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى التذكير من جديد بضرورة تشديد التحكم في مسالك الواردات وإخضاعها لرقابة صارمة مثلها في ذلك مثل مسالك التوزيع وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة ولمزيد الحرص على انتظامية تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية وللتحكم في الأسعار التي أضرّ ارتفاعها الذي مس كل البضائع والسلع بالقدرة الشرائية للتونسيين.

وكان الرئيس في أكثر من مناسبة قد أكد على ان من يضارب بقوت المواطنين انما يسعى إلى تجويعهم والتنكيل بهم كما يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعية في البلاد. وهو ما يدعو الى «حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون». ويبدو ان هذه «الحرب» التي أعلنها رئيس الجمهورية، وبعد «حادثة البطاطا» وحوادث أخرى مشابهة تهم خاصة الحبوب، يجب ان تشن أيضا على المورّدين المتلاعبين بصحة المواطنين.