هذا ما قررته الدائرة الجنائية المختصة  في حق رجل الأعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي وصهره

نظرت يوم  الخميس 21 نوفمبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي  في قضية تعلقت بالاستيلاء على اموال الدولة ونهبها شملت الابحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا ،وبلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق ليلى بن علي ،وصهره .

ولم يحضر أي من المتهمين وتبين انه نبه على لزهر سطا وصهر بلحسن الطرابلسي على الحضور وبين محامي في حق صخر بلحسن الطرابلسي ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التاخير لانتظار مأل الصلح الجزائي ،كما بين محامي بلحسن الطرابلسي ان موكله عقب قرار دائرة الاتهام طالبا بدوره التاخير لانتظار مأل القضية التعقيبية ،

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب ايضا التاخير للقيام باجراءات الحق الشخصي وتقديم طلباته المدنية وبعد المفاوضة واستشارة النيابة ، قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة.

يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع شكاية جزائية أثر الثورة ضد صهر بلحسن الطرابلسي ,و برّر الشاكي دعوته بأن المشتكى به كانت تجمعه علاقة مصاهرة مع بلحسن الطرابلسي الذي ورد اسمه في القائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال عائلة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال جراء علاقتهم بهؤلاء.

وقال المكلف العام بدعوته إن المدّعى عليه قد اكتسب أملاكا جراء علاقته بصهره فضلا عن علاقته برئيس الدولة السابق.

وأشار الى أنه محل تتبع قضائي من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.

وأضاف أن المشتكى به مازال يتصرف في أمواله المعنية بالمصادرة بكل حرية ويخشى أن يهربها من نطاق المصادرة بالتفويت فيها الى الغير أو بأية طريقة أخرى.

وتمسك بضرورة تعيين مؤتمن عدلي بصفة مؤقتة يتولى جرد وحفظ وإدارة كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة لصهر بلحسن الطرابلسي والمكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987…..

ملف الفساد بالصفقات العمومية امام القضاء

مثل  يوم الخميس 21 نوفمبر 2024  امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، مسؤولو سابقون بوزارة الصناعة وذلك لمحاكمتهم في ملف قضية تتعلق باتهامهم بارتكاب شبهات فساد مالي واداري خلال انجاز صفقة متعلقة بالطرقات والجسور تسببت في خسارة للدولة التونسية ونهب مالها العام .

وقد قررت تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محاميي بعض المتهمين الذين طلبوا مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت خلال سنة 2020، عن وجود شبهة فساد في تنفيذ صفقات عمومية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، منها شبهات فساد تتعلق أساسا بأشغال محوّل الطريق الشعاعية X2 و الطريق الوطنية RN9، نتج عنها بطء نسق التقدّم أو توقّفها في بعض الأحيان، علاوة على عدم مسك دفتر الحضيرة بالطريقة المثلى وافتقاره إلى العديد من المعطيات الضرورية، وغياب مخطّط عام للأشغال.

كما ذكر التقرير وجود شبهة تدليس وثائق خاصّة تتمثل في محاضر الأشغال المنجزة وكشوفات الخلاص الوقتية لبعض مشاريع الإدارة العامة للجسور والطرقات، وكذلك شبهة افتعال إمضاء المدير العام من قبل رئيس مصلحة، ووضع أختام الإدارة العامة على الإمضاء المشار إليه، وعدم مرور عديد الوثائق بمكتب الضبط. وتتواصل شبهات الفساد حسب الهيئة في إصدار بعض الشهائد دون عدد ضبط إداري، حيث أحالت مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات رئيس المصلحة المذكور على مجلس التأديب، مكلّفة في ذلك الإدارة العامة للشؤون العقارية و القانونية و النزاعات للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.

كما كشفت الهيئة عن شبهة تجاوزات في أشغال تعبيد الطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 136.8 –ن.ك 142 بولاية القيروان، حيث ثبت أنّ عمليّة الإنجاز لم تتمّ وفقا لكرّاس الشروط الفنيّة.

كما ذكر التقرير وجود شبهة تدليس وثائق خاصّة تتمثل في محاضر الأشغال المنجزة وكشوفات الخلاص الوقتية لبعض مشاريع الإدارة العامة للجسور والطرقات، وكذلك شبهة افتعال إمضاء المدير العام من قبل رئيس مصلحة، ووضع أختام الإدارة العامة على الإمضاء المشار إليه، وعدم مرور عديد الوثائق بمكتب الضبط. وتتواصل شبهات الفساد حسب الهيئة في إصدار بعض الشهائد دون عدد ضبط إداري، حيث أحالت مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات رئيس المصلحة المذكور على مجلس التأديب، مكلّفة في ذلك الإدارة العامة للشؤون العقارية و القانونية و النزاعات للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.