نتيجة لجهود مؤسسات الدولة وتغيير مكتب المحاماة الدولي : تونس تكسب ملف البنك التونسي الفرنسي

حسم ملف البنك التونسي الفرنسي لفائدة الدولة التونسية إثر صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار يوم 21 نوفمبر 2024 المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي.

واعتبر متابعون للملف أن نجاح الدولة التونسية في كسب هذه القضية يعود أساسا إلى عوامل عديدة تتمثّل في الجهود المبذولة من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة إلى جانب تغيير مكتب المحاماة.

وقد تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضى به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

ويذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كشفت في وقت سابق عن مستجدات جديدة في ملف المنازعة التحكيمية المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي مؤكدة أنه تم حسمه.

واكدت الوزارة توصلها عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية في ما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم 1 مارس 2022 أعلنت تونس إفلاس البنك الفرنسي التونسي والانطلاق في مسار تصفيته، لطي الملف بجملة من الإجراءات القانونية والإدارية.

وتعود قضية البنك الفرنسي التونسي الى سنة 1984 حيث بدأت بقدوم رئيس الشركة الإنقليزية للاستثمار عبد المجيد بودن لتونس، ومساهمته في رأس مال البنك التونسي الفرنسي بما يعادل 5 مليار دينار، ليتم اتهامه بعد ذلك بمخالفة قانون الصرف ويقع سجنه، ثم يتم توقيع اتفاقية صلح بينه وبين النظام الأسبق سنة 1989، يغادر على إثرها السجن والبلاد التونسية.

وقدّم بودن إثر ذلك شكاية ضد تونس لدى المركز الدولي للتحكيم سنة 2003 لينطلق بذلك النزاع التحكيمي الدولي، بالتزامن مع إصدار تونس حكمًا قضائيًا غيابيًا ضده يقضي بسجنه عشرين سنة.

وبعد مرور أربعة عقود من الزمن تمّ الحسم في أكبر قضية تحكيمية في تاريخ تونس والمتعلّقة بالنزاع القائم بين الدولة التونسية، والشركة العربية للاستثمار ABCI، الشريك الأساسي في البنك الفرنسي التونسي.

وأوضح المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تصريح تلفزي أن الدولة التونسية شرعت منذ أمس الإثنين بإعادة عرض المبلغ المحكوم به لفائدة الشركة العربية الدولية للاستثمار والمقدر بحوالي 1.1 مليون دينار بخصوص النزاع المتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، مع الإجراءات المستوجبة من تأمين وغيرها عند الاقتضاء.

ويأتي ذلك تبعا لصدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي والقاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار تونسي، فيما بلغت طلبات الشركة الخصيمة 37 ألف مليون دينار تونسي وهو رقم أعلى بكثير مما حكم به المركز لفائدة الدولة التونسية.

وأشار عبّاس إلى أن الدولة التونسية عبرت منذ صدور القرار التحكيمي في ديسمبر 2023 عن رغبتها في تنفيذ القرار تلقائيا لكن الشركة الخصيمة رفضت ذلك مبرزا أن 4 خلاصات واستنتاجات هامة أسفر عنها مسار التقاضي في ملف البنك الفرنسي التونسي أبرزها أنه يجب اعطاء الأهمية القصوى لما يرد في بنود العقود الاستثمارية والصفقات الدولية، وخصوصا الانتباه الى بنود الشرط التحكيمي وضرورة عرض المسألة على أهل الخبرة والاختصاص تحسبا لأي نزاعات من هذا النوع في المستقبل.

وقد تمكنت الدولة التونسية في ظرف 7 أشهر فقط من وضع حد لنزاع تحكيمي كان يمكن أن يطول لسنتين أو ثلاث سنوات اخرى وبالتالي وفر على خزينة الدولة تكاليف مالية باهظة لا سيما في أجرة المحاماة.

ويجدر التذكير بأن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار كان أصدر قراره التحكيمي بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 والقاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار تونسي علما وأن طلبات الشركة الخصيمة ناهزت 37 ألف مليون دينار تونسي وهو رقم أعلى بكثير جدا من ما حكم به المركز لفائدة الدولة التونسية.