مشروع قانون المالية 2025 : مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على تقرير لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين

صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اجتماع عقده صباح أمس الإثنين بمقره بباردو، باشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، على التقرير الموحد للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين قبل انطلاق الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

كما قرر مكتب المجلس، في بلاغ له، البقاء في حالة انعقاد، واستأنف أشغاله بعد ظهر أمس، حيث قرر عقد يوم برلماني، بحضور أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس، لمزيد مناقشة مشروع قانون المالية المعدل المقدم للجلسة العامة المشتركة.

وأقر مواصلة عمل نواب المجلس بالجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وصادق على عدد من الخطط الوظيفية لإطارات المجلس.

وأشاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالتزام النواب، في المرحلة الأولى للجلسة العامة المشتركة، التي ناقشت بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للدولة لسنة 2025، والمهمات ثم المهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ودعا إلى ضرورة مزيد بذل الجهود وتقديم المقترحات الجادة، ومواصلة العمل بما يلبي انتظارات وطموحات الشعب التونسي.

اهم الفصول الجديدة او المعدلة المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 :

أفضت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025،على مستوى اللجان بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الى حزمة مقترحات سواء من قبل جهة المبادرة او النواب والتي تم ادراجها ضمن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة

الفصل 34: احداث مساهمة ظرفية بنسبة 2 بالمائة على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، تستوجب على الشركات التي يساوي رقم معاملاتها لسنة 2023 او يتجاوز20 مليون دينار.

الفصل 56 : تعديل المعلوم الموظف على تصدير منتوجات المناجم والمقاطع من خلال اقرار معلوم بقيمة 10 دينار على كل طن رمل طبيعي و 100 دينار عن كل طن رخام وحجارة طبيعية.

الفصل 57 : التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية

الفصل 66 : إلغاء الفصل 71 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، من خلال اقرار حزمة اجراءات جديدة تتعلق بتسوية وضعية العربات والمعدات والتجهيزات من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة او المقتناة محليا.

الفصل 67: يتيح الفصل للاشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ذوي الجنسية التونسية الفتح بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات ولا تخضع هذه الحسابات الى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.