جامعة النقل تنفّذ وقفة احتجاجية : مطالبة الإدارة العامة بالتراجع عن قرار خصم يومي عمل

نظّمت الجامعة العامة للنقل أمس الاثنين بالتنسيق مع أعوان وإطارات شركة نقل تونس ، وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للشركة، استجابة لدعوات العاملين بها للاعتراض على ما وصفته الجامعة العامة بـ«القرارات الجائرة». جاء ذلك على خلفية قرار الإدارة باقتطاع يومي عمل عن شهري نوفمبر 2022 وديسمبر 2023، مما أثار استياءً واسعًا بين الأعوان .

وفي تصريح للكاتب العام للجامعة العامة للنقل  وجيه الزيدي، أكد أن الطرف النقابي يرى أن الإجراء يعكس غياب التنسيق وخرقًا للقانون، حيث أشار إلى تحويل بعض المسؤولين أيام الاقتطاع إلى راحات سنوية . كما شدد على أن القرارات الحالية محل تتبع عدلي وموضوع تحقيقات داخل وزارة النقل، ما يهدد استقرار المؤسسة والعاملين بها .

وتأتي الوقفة، التي دعا إليها المسؤولون النقابيون ، للتنديد بما أقدمت عليه الإدارة العامة للشركة في هذا الظرف الحساس الذي يمرّ به الأعوان والمتمثل في غياب كلي للتغطية الصحية واهتراء المقدرة الشرائية على حد تعبير الطرف النقابي ، مؤكدا على ضرورة  التراجع عن هذه  القرارات وضمان حقوق العمال وسط دعوات للحكومة للتدخل العاجل لحل الأزمة حفاظًا على مصلحة المرفق العام .

وعلى إثر اتخاذ القرار المذكور والذي يراه الجانب النقابي من شأنه أن يخلق توترًا اجتماعيًا داخل شركة نقل تونس والمرفق العام، فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عبر عن رفضه القاطع لهذا القرار الجائر الذي يمس من حقوق العاملين المكتسبة حيث تمت الدعوة إلى وقفة احتجاجية بساعة واحدة صباح أمس الاثنين ودعت جامعة النقل جميع العاملين بكافة الأسلاك إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم، وللوقوف ضد كل القرارات التي تضر بمصلحة المؤسسة والعاملين بها.

وجدير بالذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية، شارك فيها عدد من الأعوان ممن لا يشتغلون خلال الفترة الصباحية ولم تؤثر على السير العادي لحركة المسافرين لاستمرارية المرفق العمومي في تقديم خدمات النقل للتلاميذ والطلبة وغيرهم .

حيث وفي ظل ما وصفه بالوضع الحساس الذي يمر به قطاع النقل وأمام التحديات التي تواجه شركة نقل تونس باعتبارها مرفقا وطنيا حيويا أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بيانا لتسليط الضوء على القضايا التي وصفتها بالخطيرة التي تواجه الشركة وقطاع النقل بشكل عام حيث طالبت بضرورة فرض رقابة صارمة على المؤسسات وتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في النقل العمومي ومرافقه.

ونبّهت في السياق ذاته إلى التجاوزات الخطيرة داخل شركة نقل تونس ، سيما السياسات المتبعة من الإدارة العامة حسب نص البيان والتي عمدت إلى اتخاذ قرارات متسرّعة وغير مدروسة أبرزها اقتطاع يومي عمل شهر نوفمبر وديسمبر وفي خضم هذه الظروف الصعبة وربطها بالاستخلاص الجديد لسنة 2024 بعد الزيادة في الأجور ، وأخطر من ذلك يشير الطرف النقابي إلى أن هناك تقارير تفيد بأن بعض المسؤولين استغلوا هذه القرارات وقاموا بتعويض يومي الاقتطاع براحات سنوية في خرق صارخ للقانون .

في ذات التوجه تشير الجامعة العامة للنقل أن التحقيقات الجارية تؤكد أن هذا الموضوع أصبح محل تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية وأنه متعهد به من طرف الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة كما أن التفقدية العامة لوزارة النقل بصدد النظر في هذه التجاوزات .