القطع نهائيًا مع أشكال التشغيل الهشّ : نداءات عمّالية من أجل رفع المظالم

القطع نهائيًا مع جميع أشكال التشغيل الهشّ مايزال حلما جميلا يراود الآلاف من العاملات والعمال المضطهدين في بلادنا في كلا القطاعين العام والخاص وفي مختلف الاختصاصات والمجالات… فحقوقهم المشروعة في الشغل وفي العيش الكريم التي تناثرت كحبات عقد منذ سنوات طويلة بسبب هذه  الحلول الترقيعية التي اعتمدها النظام البائد ومن بعده الحكومات المتعاقبة، ماتزال تنتظر إلى اليوم من يجمعها ويعيدها إليهم ليحفظوا بها كرامتهم في وقت بات يصعب فيه تحصيل القوت نظرا لشدة هشاشة هذه الأعمال لاسيما في ظل غياب التغطية الاجتماعية والصحية وتدني الأجور.

وكغيرهم من العمال الذين تضرروا من آليات التشغيل الهش  وبعد اكثر من عشر سنوات من العمل الهش وفي تحركات تصعيدية جديدة تزامنا مع قرب انتهاء آجال عقود تشغيلهم في غرة ديسمبر 2024 قرر أعوان الآلية 20 والأعوان والاطارات في جميع الاختصاصات المنتدبون بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والبالغ عددهم أكثر من ألف عون وإطار مواصلة  نضالاتهم المشروعة من أجل الترسيم وتسوية وضعيتهم المهنية وذلك انطلاقا من تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 2024/12/05 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بما يضبطه القانون   مؤكدين في بيان لهم بأن هذه التحركات تأتي انسجاما مع ارادة رئيس الجمهورية الذي كان دعا الى القطع نهائيًا مع مختلف آليات وأشكال التشغيل الهش.

وأوضحت التنسيقية بأنه لم تتم تسوية وضعية الاعوان  الإدارية والمالية منذ شهر ديسمبر 2023 تاريخ إمضاء العقود على حساب المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة مطالبين سلطة الإشراف الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة الملف وإفادتهم بالتوجيهات المتعلقة به وخاصة في ما يتعلق بالنقاط الخاصة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة باعتبار أن العقود ممضاة مع المركز الدولي في حين أن التأجير يتم صرفه كمبلغ صاف من اعتمادات الاتحاد التونسي للتضامن  وهي وضعية غير قانونية وملتبسةوأيضا في ما يتعلق بتطبيق مقتضيات العقود والتي تنص على حق الأعوان علاوة على تأجير في الزيادات الموجودة في المراسيم موضحين بأنهم  لم يتمتعوا  بزيادات 2024/2023/2022 والمنح المرتبطة بالأجر على غرار منحة الإنتاج للمكونين والمربّين والإداريين والعملة أسوة ببقية أعوان الدولة .

كما طالبت التنسيقية بالتصريح بأجور الأعوان وتمتيعهم بالضمانات المترتبة من استرجاع مصاريف العلاج مبينين أنه  منذ ديسمبر 2023 لم يقم المؤجر بالتصريح على منظوريه في خرق واضح للقانون وأبسط حق للأعوان لم يتم إلى حدود اليوم وغيره. وطالبوا أيضا بتفعيل التغطية الاجتماعية تطبيقا لما ورد في العقود وبالتسريع في إعداد مشروع النظام الأساسي للمركز بما من شأنه أن يضبط التوجيهات العامة علما وأن إجراءات الإعداد والدرس ومواصلة العمل بالنظام الحالي تعتبر غير قانونية.

وفي  السياق ذاته طالب المتعاقدون بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن للقطاعات غير الفلاحية بوزارة الشباب والرياضة وعددهم 255 عون متعاقد  برفع المظلمة المسلطة عليهم عبر تسوية الوضعية المهنية بالتنظير  اوالترسيم برتبة اوبصنف حسب النص الترتيبي المتفق عليه مؤكدين بأنهم  محرومون من حقوقهم الادارية طبقا لقانون  الوظيفة العمومية اذ تتمثل طريقة عملهم حسب العقد المذكور اعلاه في 48 ساعة بالأسبوع مقابل اجر زهيد يقدر بـ451 د.

وأيضا  تحت عنوان «نداء من اجل رفع مظلمة والقطع مع التشغيل الهش» أصدر أيضا موظفو وعمال الوكالة البلدية للخدمات البيئية التابعة لبلدية تونس بيانا منطلق شهر نوفمبر الجاري يطالبون فيه بحقهم القانوني في الترسيم وهوحق لطالما طالب به العديد من ضحايا آليات التشغيل الهش التي استخدمها نظام الحكم البائد لإسكات حناجر العاطلين عن العمل فظلوا إلى اليوم جيل يجره جيل قابعين تحت براثن هذه المظلمة التاريخية التي تسعى السلطات الرسمية حاليا وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية إلى رفعها عنهم وتخليصهم منها نهائيا عبر تنقيح الأطر القانونية حيث اكد في هذا الصدد رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، في اختتام الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي 2025، بأن الحكومة ستواصل العمل على تسوية وضعية عملة الحضائر ومختلف أشكال التشغيل الهشّ بالقطاع العمومي وفقا لما أذن به رئيس الجمهورية قيس سعيّد،مبينا بأن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة النصوص الترتيبية ووضع الإجراءات اللازمة لتسوية مختلف هذه الوضعيات المهنية بما يحفظ كرامة المعنيين بالأمر إلى جانب تنقيح مجلة الشغل. وذكر المدوري بأنه تبعا لقرار رئيس الدولة القاضي بالقطع مع آليات التشغيل الهش تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الأعوان غير القارين في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب إضافة إلى مشروع أمر يتعلق بتحجير العمل بالمناولة في القطاع العمومي وفي سياق متصل ايضا اكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، خلال مناقشة مهمة الوزارة صلب البرلمان على اعداد الوزارة مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل وعلى أن مشروع القانون يتضمن الاصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية لإدخالها على القانون المنظم للعمل في تونس ، على أن يتم في أقرب الآجال عرضها على مجلس نواب الشعب.مبينا بأن ركائز هذا المشروع تتضمن القطع بشكل نهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش، سواء عبر مناولة اليد العاملة واستعمال مؤسسات صورية للانتداب اوتوظيفها في مجالات اخرى أوبالنسبة لعقود الشغل المحدودة والتي يجب التصدي لها بشكل تام .