عن المضاربة والاحتكار مرة أخرى..!

مثّلت مختلف مجهودات أسلاك الأمن الوطني والنتائج الايجابية التي أسفرت عنها مؤخرا في التصدي للجريمة بكافة أنواعها وتفكيك شبكات ولوبيات ترويج المخدرات والمشاركة في عمليات المراقبة للتصدي للمحتكرين والمضاربين بقوت الشعب رسالة طمأنة إلى «التوانسة» وهي مؤشرات قوية لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ودافع أساسي لانخراط الجميع في محاربة الفساد.

وتأتي النتائج الإيجابية التي حققتها مختلف الأسلاك الأمنية في مختلف الجهات والمناطق قبل أشهر قليلة من حلول شهر رمضان المعظّم وهو ما يساهم في تنقية المناخ العام من الجريمة وضمان الأمن والاستقرار وحماية أبنائنا من السموم التي تروّجها الشبكات الإجرامية بالتوازي مع المجهودات المكثفة من قبل اللجان المشتركة لمراقبة الأسعار والمنتوجات والتصدي للمحتكرين والمضاربين بهدف التخفيض في الأسعار وضمان توفّرها بالكميات المطلوبة واللازمة وبصفة مسترسلة في الفترة القادمة.

ويأتي لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر أمس الأوّل الجمعة بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق في اطار متابعة نتائج هذه العمليات المستمرة التي تقوم بها القوات الأمنية في تفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة تلك منها الضالعة في ترويج المخدرات، فضلا عن  دورها في مكافحة كل أشكال الجريمة ومعاضدة مجهودات أعوان المراقبة التجارية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار.

وكما هو معلوم فان تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمختلف المواد الاستهلاكية وبأسعار معقولة ومقبولة يتطلب العمل المستمر والدائم لفرق المراقبة التجارية والاقتصادية المشتركة للتصدي لبارونات الاحتكار وللممارسات الاحتكارية والمضاربة التي تسببت في تذبذب تزوّد السوق في بعض الفترات ببعض المواد الاستهلاكية وارتفاع أسعار عدد من المنتوجات وندرة أخرى.

ونعتقد أن توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد والمنتوجات الأساسية – ونحن على مسافة بضعة أشهر من حلول شهر رمضان المعظّم – يعد خطوة أساسية وضرورية لتعديل الأسعار وضمان وفرتها باستمرار وفي كل المناسبات وهو ما دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عديد لقاءاته مع المسؤولين السامين في الدولة ومثّل محل متابعة متواصلة ومستمرة وتشديده المتواصل على تكثيف الجهد الرقابي والعمل المشترك لوضع حد لارتفاع الأسعار والتصدي للمضاربين والمحتكرين وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار على المتجاوزين والذين يتاجرون بقوت الشعب التونسي والتي يعتبرها رئيس الدولة خطا أحمر…

ويتنزل اهتمام أعلى هرم السلطة المتواصل بمحاربة المحتكرين وكبار المضاربين في إطار القضاء على مختلف هذه الشبكات الاجرامية التي تهدد الأمن القومي الغذائي واستجابة لانتظارات التونسيات والتونسيين في كل ربوع الوطن لتحسين مقدرتهم الشرائية والتخفيض في الأسعار وتوفير المواد الأساسية باستمرار ومختلف المنتوجات الأخرى بالجودة المطلوبة.

فتحسين المقدرة الشرائية للمواطن اليوم يعد من أول اهتمامات وأهداف رئيس الجمهورية وهو ما يتجلى وبوضوح من خلال مواصلة الحرب على المحتكرين والمضاربين وتشديده على تطبيق القانون على المتجاوزين دون تمييز وتكثيف عمليات المراقبة التجارية والاقتصادية المشتركة وباستمرار في كافة مناطق البلاد من أجل ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة وانصاف المواطن التونسي الذي أرهقه الفساد المالي والأخلاقي للمتاجرين بقوته اليومي من الذين يسعون للكسب وتحقيق الربح السريع سواء بالترفيع الصاروخي لأسعار بعض المواد الغذائية والمنتوجات أو بممارسة الاحتكار والمضاربة.

وتندرج في هذا السياق دعوة رئيس الجمهورية في لقائه مؤخرا بوزير التجارة وتنمية الصادرات ، إلى ضرورة القطع مع الأساليب التقليدية لمقاومة ظاهرتي الاحتكار والمضاربة والمتمثلة أساسا في الحملات المناسباتية، والظرفية التي أثبتت محدودية نتائجها وتشديده في المقابل على ضرورة استمرارية هذه الحملات على أن تشمل كافة أنحاء البلاد. وذلك بالتوازي مع تقنين شبكات التوزيع باعتبارها طرفا رئيسيا في ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

ونرى أن الواجب الوطني اليوم يقتضي من كافة المسؤولين السامين في الدولة في المركز والجهات تحمّل المسؤولية كاملة في إنجاح محاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة وتكثيف العمل المشترك والمتواصل للقضاء على شبكات الاحتكار والمتاجرين بقوت الشعب التونسي وتحقيق مجمل هذه الأهداف التي تندرج ضمن توجّهات رئيس الدولة في إطار تكريس الدولة الاجتماعية.

فلا خيار اليوم أمام المسؤولين السامين في الدولة إلا الانتصار للشعب التونسي والاستجابة لانتظاراته من خلال الانخراط الكامل واللامشروط في الحرب على الفساد والاستجابة الفورية لدعوة  رئيس الجمهورية إلى شن «حرب دون هوادة» ضد الاحتكار بالسلع الغذائية وبذل المجهودات اللازمة لترجمتها على أرض الواقع ووضع حد لمعاناة المواطنين وتحسين مقدرتهم الشرائية وظروف عيشهم اليومية.