برنامج «دعم ريادة الاعمال البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» : تعزيز الدور الرئيسي لرائدات الاعمال في التحول الى اقتصاد اخضر

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس المؤتمر الوطني «ريادة الاعمال النسائية القوة الدافعة لاقتصاد اخضر وشامل في تونس» ويندرج المؤتمر في إطار مشروع «الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس» الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم مالي كندي ويهدف هذا المشروع الى دعم ريادة الاعمال النسائية في مناطق محددة من تونس بما في ذلك قابس وقفصة والقيروان وقبلي ومدنين وتطاوين وتوزر.

ويعتبر المؤتمر بمثابة إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج «دعم ريادة الاعمال البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» والذي سيعمل مع 350 سيدة من رائدات الاعمال الصغيرة المستهدفات في سلاسل القيمة الخضراء على ثلاثة مكونات وهي انشاء او إعادة تحويل او تنويع الاعمال والشركات مع توسيع نطاق الاعمال وتسريعها.

ويطمح هذا المؤتمر الى تعزيز الدور الرئيسي لرائدات الاعمال في التحول الى اقتصاد اخضر ومستدام وهو امر ضروري لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية وسيجمع هذا المؤتمر الجهات الفاعلة الاقتصادية والمؤسسية والمجتمع المدني لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجهها رائدات الاعمال على وجه الخصوص في هذا القطاع.

تمثل صعوبات الوصول الى التمويل والتكنولوجيا والتدريب والأسواق عقبات تواجه رائدات الاعمال في تونس بالإضافة الى القيود المرتبطة بالأعراف الاجتماعية والثقافية تضاف الى هذه العقبات الاجتماعية والاقتصادية حالة الطوارئ البيئية التي تفاقمت بسبب جائحة «كوفيدـ19» على غرار الاجهاد المائي ونقص الطاقة الأولية والتصحر واضعاف جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاعي الزراعة وصيد الأسماك الذي تشكل النساء جزاء منه لذلك يظل تغير المناخ يشكل تهديدا مباشرا لتمكين المرأة في تونس وانشطتها المعيشية.

كما ان النساء كن من بين الفئات السكانية الضعيفة الأكثر تعرضا للجائحة وعلى الرغم من انهن يمثلن نصف السكان في سن العمل فان حوالي 29 % فقط منهن يعملن وتجد كثيرات أنفسهن عاطلات عن العمل أي ما يقرب من 24 % مقارنة بـ15,4 % للرجال في عام 2021 وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.

وكنتيجة لهذا الوضع فان تسريع التحول الى اقتصاد اخضر وخال من الكربون مع التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب والفئات السكانية الأكثر هشاشة امر ضروري في تونس لمعالجة هذا الارتفاع في نقاط الضعف وعدم الاستقرار ومن المهم اشراك ودعم جميع أصحاب المصلحة وتعبئة القطاع الخاص والمؤسسات المالية التي يعد دورها أساسيا في ضمان التنمية الاقتصادية المحلية والشاملة في المناطق الأكثر عرضة للهشاشة الاجتماعية.

ومن خلال هذه المبادرة تدعم «كندا» تطوير السياسات وتنفيذ البرامج الرامية الى تحقيق المساواة بين الجنسين في تونس في البيئة والعمل وستساهم من خلال نهج متكامل وقائم على النوع الاجتماعي في تعزيز الاقتصاد الأخضر كمسار نحو التنمية والتعافي الأخضر والمستدام والشامل بعد جائحة «كوفيدـ19» في تونس وكذلك في نمو الابتكار المالي من خلال أدوات واليات التمويل البديلة.