بحلول سنة 2030 : الاقتصاد الأخضر سيوفر حوالي 12 الف موطن شغل

«تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد التونسي بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد التساء، اللاتي يمثلن نصف السكان في تونس وينشطن في الاقتصاد بنسبة 27.9% وغالبا ما يشغلن وظائف هشة، الفئة الأكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والمناخية»، هذا ما تم تأكيده مؤخرا في مؤتمر وطنيً نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا حول «ريادة الأعمال النسائية باعتبارها محركًا لاقتصاد أخضر وشامل في تونس». وقد شكلت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه النساء رائدات الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية من جهة ومن جهة أخرى على أهمية التنقل نحو الاقتصاد الأخضر الذي يكاد ان يكون أولوية. وقد شهد المؤتمر إطلاق برنامج المرافقة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيدعم 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة ضمن سلاسل القيم الخضراء لبعث، تطوير أو تحويل وتنويع مشاريعهن.

وبخصوص مبادرة «الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس» التي يأتي هذا المؤتمر في إطارها، قالت السيدة سيلين مويرود، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تستهدف هذه المبادرة ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت على التمكين الاقتصادي للنساء» مشيرة الى التزام هذا البرنامج بدعم تونس لتحقيق انتقال بيئي شامل ومستدام، حيث يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية آلية ناجعة لمواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر سلبا على الفئات الأكثر ضعفًا. واضافت:«نحن فخورون بدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال الاقتصاد الأخضر كرافعة لتعزيز تكيف المجتمعات مع التغيرات المناخية وتقليص الفوارق الاجتماعية».

ومن جهته، أكد لطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، في مداخلته على أن تطوير ريادة الأعمال النسائية في إطار الاقتصاد الأخضر يندرج بشكل كامل ضمن أولويات سياساتنا العامة، قائلا:» هذا المجال رافعة استراتيجية لتونس لتحقيق الانتقال نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام يُلبي التحديات البيئية والاجتماعي».

اما سفيرة كندا في تونس لورين ديغير، فقد أوضحت في مداخلتها هي الأخرى ان النمو الشامل والمساواة بين الجنسين هما جوهر سياسة كندا النسوية للمساعدات الدولية مصرحة انه ومن خلال هذه المبادرة، « يمكن لكندا أن تدعم عددًا أكبر من النساء رائدات الأعمال في المجال البيئي، مع تعزيز تكيفهن مع التغيرات المناخية ودعم تطوير أنشطتهن في إطار الاقتصاد الأخضر».

تحديات مناخية متزايدة

وخلال هذا المؤتمر، اكد الحاضرون الممثلون لعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني لهم صلة بقضايا الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية وريادة الأعمال النسائية، على أن تونس تواجه تحديات مناخية متزايدة تتمثل في فترات جفاف طويلة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصحوب بانخفاض كبير في كميات الأمطار، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التصحر. وهذه التغيرات من شأنها أن تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، مع تأثر قطاع الزراعة بشكل خاص، وهو القطاع الذي تمثل فيه النساء حوالي 70% من القوة العاملة.

ولان تونس أقرت منذ مدة بالترابط الوثيق بين المناخ والنوع الاجتماعي، اعدت خارطة طريق تجعل من الانتقال الطاقي (الاعتماد على الاقتصاد الأخضر) ، كما ورد في رؤية تونس 2035، أولوية قصوى بهدف انعاش الاقتصاد التونسي اولا وتجنب تفاقم الفوارق الاجتماعية ثانيا. وتشير التقديرات إلى أن هذا الانتقال نحو اقتصاد أخضر سيؤدي إلى خلق حوالي 12,000 وظيفة بحلول سنة 2030.

يذكر ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشجع البلدان التي ينشط فيها (حوالي 170 دولة وإقليم) على اتباع استراتيجيات اقتصادية تهدف بالأساس إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، من شأنه أن يمكن النساء في المناطق المستهدفة من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، مع تعزيز صمودهن أمام الصدمات والتحديات المناخية كما يساعد البلدان على تطوير السياسات ومهارات القيادة وقدرات الشراكة والقدرات المؤسساتية وبناء المرونة من أجل الحفاظ على نتائج التنمية.