غدا الاثنين وفي جلسة عامة مشتركة : قانون المالية والميزانية تحت مجهر المجلسين…

ينطلق يوم غد الاثنين الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقرّر مكتب المجلس المنعقد يوم الجمعة إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى الجلسة العامة المشتركة لأعضاء المجلسين التي ستلتئم بداية من يوم غد الإثنين 25 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا وتتواصل الى غاية 10 ديسمبر المقبل، حسب الآجال الدستورية.

وانعقدت منذ يوم 8 نوفمبر الى غاية 22 نوفمبر الجاري جلسات عامة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2025. وقدم رئيس الحكومة كمال المدوري بياناً حول المشروعين، مؤكداً أنهما يعكسان رؤية الدولة وأولوياتها للسنة المقبلة وفق أحكام الدستور.

وبالتوازي مع ذلك، تولت كل من لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بالتعاون مع نظيرتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تناولت النقاشات عدة مسائل محورية، أبرزها تكريس الضريبة التصاعدية للأفراد، بهدف تحقيق العدالة الجبائية وتخفيف العبء عن الطبقات المتوسطة والضعيفة، مع توفير زيادات مرتقبة في الأجور بداية من العام المقبل. كما تطرقت النقاشات إلى الضريبة التصاعدية على الشركات، حيث تم اقتراح فرض نسب أعلى على المؤسسات الكبرى حسب رقم معاملاتها، رغم التحفظات المتعلقة بتأثير ذلك على الاستثمار وإمكانية التهرب الضريبي.

وأفاد في هذا الإطار، رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه تم خلال المداولات تقديم 8 مقترحات تعديل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمنت تعديلات على جدول الضريبة الخاصة بالاشخاص الطبيعيين وبالشركات، ضريبة العقار، ومجال البناء، مع اقتراح فصل خاص بفرض ضريبة ظرفية بنسبة ٪20 على الشركات لسنة 2024، إضافة إلى قضايا التوريد، فتح حسابات بالعملة، وترخيص للتونسيين بالخارج.

كما تم النقاش حول الفصل 54 المتعلق بتخفيض معاليم توريد اللاقطات الشمسية وتم تعديله من طرف أعضاء اللجنة المشتركة، حيث اقترحت الحكومة تخفيض نسبة الضريبة الديوانية من ٪30 إلى ٪10، إلا أن النواب تمسكوا بالإبقاء على النسبة الحالية (٪30).

وأشار شوشان الى انه تم اسقاط الفصل 53، حيث دعت اللجنة الى دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن السيارات الكهربائية، وأوصى ممثلو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتخفيف من المعاليم لدعم انتشار هذه التكنولوجيا وتم اسقاط هذا الفصل.حيث تم التوجه في مشروع قانون المالية الى  اعفاء التونسيين الذين يعملون في شحن السيارات الكهربائية من الضريبة.

وناقشت اللجنة تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة لدعم القطاع الصناعي، مع دعوات لتعزيز الإنتاج المحلي.

وشملت المداولات كذلك تعديلات إجرائية تتعلق بتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم واعتماد معاينات ميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات. كما تم النظر في إجراءات جديدة حول تصفية الأموال غير المطالبة المتعلقة بالاموال في البنوك او من له قضية مع الدولة، مع تمديد فترة التقادم لاسترجاعها. وفي ما يخص المخالفات المرورية، تمت مراجعة تصنيفها والغرامات المرتبطة بها.

كما ناقشت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الفصل 27 المتعلق بمساندة صغار مربّي الأبقار، حيث أكد ممثلو وزارة الفلاحة أن الإجراء يهدف لدعم صغار المربين وتعزيز تزويد السوق باللحوم الحمراء والألبان. لكن النواب اعتبروا المخصصات غير كافية، داعين لإجراءات إضافية تشمل تحسين جودة الأعلاف وتخفيض تكاليف الإنتاج.وقد اقترحت الحكومة فصلا اخر يتعلق بتقديم 10 مليون دينار لفائدة هذه الفئة من الفلاحين.

وذكر عصام شوشان انه تم تعديل الفصل 30 بشأن تخفيض جباية القهوة والشاي، حيث شدد النواب على أهمية الرقابة لضمان عدم احتكار السوق، ووقع التخلي على الضريبة على القيمة المضافة والتخلي على الرخص وطالب النواب بإحداث كراس شروط.

وأضاف شوشان أن جلسات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ستخصص لمناقشة فصول مشروع قانون المالية، حيث ستقوم وزيرة المالية بتقديم شرح حول الإجراءات الكبرى، يليها نقاش عام، وطرح أسئلة من النواب صباح الثلاثاء، مع الردود والنقاشات في الفترة المسائية.

وأكد عصام شوشان من جانب آخر وجود توافق بين الغرفتين البرلمانيتين حتى الآن، مع غياب خلافات جوهرية حول الفصول. كما أشار إلى أنه بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع وتحويله إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيتم النظر في أي تباين قد يظهر في الآراء حول بعض الفصول.

وتسعى تونس من خلال مشروع ميزانية 2025 إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية واستعادة التوازنات المالية العمومية، مع تسجيل عجز يُقدر بـ9.8 مليار دينار وارتفاع في المداخيل والنفقات بنسبة ٪5. ويُركز المشروع على تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، عبر إعفاءات ضريبية وتحسين الحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة الإصلاح الجبائي بتكريس العدالة الضريبية ومكافحة التهرب ودمج الاقتصاد الموازي. كما يُشجع على الاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر لدعم التنمية المستدامة، مع تحسين مناخ الأعمال وتمويل المؤسسات الناشئة والصغرى.

وتشمل التوجهات مواجهة تحديات الجفاف، دعم الفلاحين، وتعزيز الإنتاج الطاقي بنسبة ٪35 من مصادر متجددة بحلول 2030، في سياق استراتيجي يهدف إلى تخفيف المديونية وضمان استقلالية القرار الوطني.