تسهيلات وامتيازات مالية وتطوير الإطار التشريعي لفائدتها : رفع كل الإشكاليات التي تعطّل بعث الشركات الأهلية..

في لقاء جمعه أمس الأول بوزير التشغيل والتكوين المهني وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اهتمامه بملف الشركات الأهلية، وأسدى تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعثها وسبل إيجاد مصادر تمويل جديدة خاصة بها. وأكد الرئيس بالمناسبة على أهمية هذا الصنف من الشركات في تحويل البلاد إلى حضيرة أشغال في مختلف القطاعات.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود قد أعلن انه منذ إحداث خطة كتابة الدولة للشركات الأهلية، تصاعدت وتيرة إحداث هذه النوعية من الشركات سواء المحلية أو الجهوية وبلغ عددها المسجل بالسجل الوطني للمؤسسات 120 شركة. وجاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت للمصادقة على ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.

وأشار شود إلى انه من جملة أكثر من 1015 مليون دينار كميزانية مبرمجة لوزارته تم رصد اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية. هذا إلى جانب الترفيع السنة المقبلة في سقف تمويل هذه الشركات من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار وتخصيص خط تمويل ثان لفائدتها بقيمة 10 مليون دينار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلاوة على التسهيلات والامتيازات المالية للشركات الأهلية سيتم العمل على تطوير الإطار التشريعي، خاصة في علاقة بالأراضي الدولية الفلاحية لإعطاء أولوية استغلالها من طرف هذه الشركات.

والشركات الأهلية التي أبدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اهتمامه بها ودعا في أكثر من مناسبة إلى دعمها وإنجاحها لتحقيق أهدافها تأتي في إطار مقاربة تنموية جديدة. وحتى تكون هذه الشركات رافدا للتنمية والنمو فان ذلك يتطلب تغييرا في العقليات وتجاوزا للإشكاليات التشريعية التي تعيق بعثها وتعطل نشاطها. ومن جهتها تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على توفير كل متطلبات النجاح للشركات الأهلية وتنويع قطاعات إنشائها، بما في ذلك إعداد الإطار التشريعي والهيكلي لها. وفي هذا الصدد جاء تذكير الوزير بالمجلس الوزاري المرتقب للنظر في تنقيح القانون المتعلق بهذه الأراضي، والذي يرمي إلى إعطاء الأولوية للشركات الأهلية للاستفادة منها.

وبدوره كان رئيس الحكومة كمال المدوري في الجلسة الافتتاحية المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 قد أكد على توجه الدولة خلال السنة المقبلة إلى دعم ومرافقة الشركات الأهلية وتطوير المحتوى الإعلامي والحملات التحسيسية حولها. ويأتي ذلك نظرا لدور هذه الشركات في فتح الآفاق لشباب المناطق الداخلية، وتمكينهم من المبادرة ومن خلق مواطن الشغل، ومصادر رزق جديدة في كل الجهات في قطاعات مختلفة.

وكانت رئاسة الحكومة في أكتوبر الفارط قد أعلنت أنها بصدد إعداد مشروع قانون يكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الفلاحية الدولية من قبل الشركات الأهلية وتقرر عرضه على أنظار مجلس الوزراء. ويأتي ذلك استجابة إلى تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعداد نص جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب في استغلال الأراضي الدولية لبعث شركات أهلية. ويبدو أن مواطن الفساد التي تم الكشف عنها في تسيير عديد الأراضي والضيعات الدولية خلال المدة الأخيرة تمثل حافزا للتعجيل بهكذا قانون يمكّن من جهة من استغلال هذه المساحات في إطار شركات أهلية ومن جهة أخرى من حوكمة استغلالها.

وتأتي مجموع الإجراءات التشريعية والمالية لفائدة الشركات الأهلية لما تمثله الأخيرة كأحد الحلول للتقليص من نسبة البطالة في مختلف جهات البلاد من خلال تشغيل العاطلين عن العمل والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية وتحقيق التنمية الجهوية خصوصا بالمناطق الصغيرة وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها، وذلك وفق المرسوم عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بإحداث الشركات الأهلية.

وقد وفرت وزارة التشغيل لأصحاب أفكار مشاريع الشركات الأهلية المرافقة في فضاءات المبادرة. ورصدت لهم خط تمويل سنوي بـ 20 مليون دينار من ميزانية الدولة سنويا على امتداد ثلاث سنوات، ليصل المبلغ الاجمالي المرصود لتمويل هذه الشركات إلى 60 مليون دينار، لم يستغل منها سوى 9 مليون دينار منذ مطلع 2024. ليعلن وزير التشغيل أنه لا يوجد سقف لتمويل الشركات الأهلية إذ يمكن أن يصل التمويل للمشروع الواحد إلى 5 ملايين دينار وقد يتخطى 1 مليون دينار لتلبية احتياجات التمويل لفائدة الباعثين، وذلك طبقا لاتفاق وقّعته الوزارة مع 6 بنوك ومؤسسات مالية عمومية وخاصة.

وسيتم أيضا إحداث لجنة قيادة وطنية على مستوى كتابة الدولة الكلفة بالشركات الأهلية على أن يتم إحداث لجان جهوية تتعهد بهذا الملف يترأسها الولاة. وكل ذلك من اجل التشجيع على بعث هذه الشركات وضمان ثباتها وصمودها، وذلك خصوصا بعد ما شهدته مع بداية إنشائها من عراقيل وصعوبات استوجبت بعد فترة تلافيها من خلال ما تم إعلانه من حوافز تشريعية وإجرائية ومالية.