رؤوف الفطيري مقرّر لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان لـ«الصحافة اليوم» : البرلمان يتعهد بترجمة مختلف التوجّهات من أجل ارساء دولة إجتماع

في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد  لدى استقباله وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على الدور الموكول لهذه الوزارة وعلى ضرورة تطوير طرق عملها، مشددًا خاصة على ضرورة التدخل العاجل لا لشد أزر المحتاجين، بل لإزالة أسباب احتياجهم. كما شدد على دور الإدارات الجهوية للوزارة في إيجاد حلول عاجلة لمن هم في أوضاع تقتضي التدخل في أسرع الأوقات.

و دعا رئيس الدولة أيضًا، إلى تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، والى ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بها، مؤكدًا على الحق في التغطية الاجتماعية للمواطنين تغطية سريعة وكاملة لأن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان.

و لتسليط الضوء على مختلف هذه النقاط والمسائل ذات البعد الاجتماعي تحدثت «الصحافة اليوم» إلى مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية و الصحة و المرأة بالبرلمان رؤوف الفطيري حيث أبرز محدثنا أن مختلف  النقاط التي تعرض إليها اللقاء الذي جمع رئيس الدولة بوزير الشؤون الاجتماعية مضمنة في إطار مشروع رئاسي لتدعيم الدور الاجتماعي للدولة ومحمول اليوم على الوزارة السهر على تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى المرور من دور الضمان إلى دور الأمان الاجتماعي حيث سيتحول  من منتفع ببطاقة العلاج المجانية إلى منتج و له دور اقتصادي منخرط في منظومة الإنتاج و الاستثمار خاصة بالنسبة للعائلات المعوزة و الهشة.

و سيتم تمكين فئة من النساء من تمويلات لمشاريع  ممنوحة من الدولة مع سنة مرافقة  و تسحب على إثرها بطاقة العلاج المجانية لتصبح المرأة منخرطة و فاعلة في صندوق الضمان الاجتماعي وهي اعتمادات مهمة حسب قيمة المشروع مذكرا من جهة أخرى بمشاريع رائدات و صامدات تحت إشراف وزارة المرأة.

و في علاقة بشركات المناولة فقد  أشار الفطيري إلى  أنه سيتم وضع نصوص و قوانين تمنع من تهرب هذه الشركات من مسؤولياتها تجاه العمال و تقطع مع ممارسات سابقة من التنصل من تعهداتها بعد مدة من إبرام العقود  و التأكيد على مسؤولية تثبيت هؤلاء العمال في مواطن شغلهم كما سيتم من جهة أخرى القطع مع مختلف منظومات التشغيل الهش عبر مراجعة مجلة الشغل وهي خطوة بصدد الدرس في انتظار المرور للنقاش في شأنها.

و حول إصلاح الصناديق الاجتماعية و العمل على تطويرها أكد مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية أنه يتم بشكل تدريجي تحقيق نوع من التعافي بالنسبة إلى الصناديق الاجتماعية حتى أن صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية انطلق منذ فترة في تقديم قروض لعدد من منظوريه وهناك تعهدات مبدئية لخلاص عدد من المؤسسات لديونها مع الصناديق الاجتماعية وحصر هذه المؤسسات و قيمة القروض المتخلدة بذمتها كما سيتم النظر في مسألة توحيد الأجور لمنظوري الصندوقين الاجتماعيين للتقاعد إضافة إلى بعث صندوق جديد لفاقدي مواطن الشغل ومن شأن هذا الصندوق تخفيف العبء على الصناديق الاجتماعية.

كما أكد النائب أن البرلمان متعهد بترجمة مختلف هذه التوجهات الاجتماعية إلى نصوص و قوانين حال ورودها على مجلس نواب الشعب.

و قد  أكّد رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية على إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل عمّالا بآخرين حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

و في سياق متّصل أكد رئيس الدولة على وضع حدّ لما يسمى بالعقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضا في مشروع نصّ القانون للحالات التي يمكن أن يتم استغلالها ليغبطوا العمّال حقوقهم مؤكدا على أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل.