لتسهيل إجراء الحصول على مسكن : مقترح لتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 %

تشهد أسعار العقارات في تونس ارتفاعا متواصلا ما جعل حلم المواطن التونسي في الظفر بمسكن صعب المنال جراء ارتفاع أسعار الشقق الجاهزة وارتفاع كلفة مواد البناء لتشييد مسكن ، علاوة على غلاء المعيشة و الضغوط التضخمية التي أثرت على المقدرة الشرائية للتونسيين .

وبحسب المعهد الوطني للاحصاء فقد زادت أسعار العقارات المبنية بنسبة 3,5 % خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة بالربع الأخير من السنة الماضية.

ويعود هذا الارتفاع المشط في أسعار العقارات وفق أهل الاختصاص الى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار مواد البناء والفوائض البنكية الموظفة على القروض السكنية.

وللتخفيف من العبء الجبائي الموظف على بيع العقارات حتى يتمكن المواطن من شراء مسكن ، نظرت لجنة المالية مؤخرا في مقترحات فصول اضافية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ومن بين هذه الفصول مقترح يتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة الى 7 % بالنسبة لبيع العقارات المعدة للسكن .

العرض يفوق الطلب بكثير

بالرغم من الآليات والبرامج التي أقرتها الدولة من أجل تشجيع وتسهيل اجراءات الحصول على مسكن الا انها لم تحقق نتائج ملموسة باعتبار أن أسعار العقارات لا تواكب المقدرة الشرائية للمواطن ويتجلى ذلك من خلال فشل برنامج المسكن الأول بحسب ما أكده أصحاب المهنة حيث أن الباعثين العقاريين كانوا قد انخرطوا في البرنامج الذي تم الاعلان عنه في نهاية سنة 2016 الا أنهم وجدوا صعوبات في بيع منتوجاتهم .

وتكشف مؤشرات المعهد الوطني للاحصاء التي لم يقع تحيينها منذ سنوات أن حوالي 23 % من التونسيين لا يمتلكون مسكنا وأنهم يعيشون على وجه الكراء ، في حين تؤكد جهات أخرى أن هذه النسبة على أرض الواقع أكثر بكثير.

ان مشكل السكن ليس مشكلا يواجه المواطن فقط فقد عمق بدوره أزمة الباعثين العقاريين والمستثمرين في قطاع العقارات الذين تراجع عددهم خلال السنوات الأخيرة جراء تراجع بيع المساكن والشقق وبات قطاع البعث العقاري يمثل 14 % فقط من مجموع الاستثمارات السنوية. وقد اقترحت الحكومة التونسية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء المنازل المشيّدة حديثا من 13 حاليا الى 19 % بداية من السنة المقبلة .

واعتبر المهنيون أنه في حال تم تمرير هذا المقترح فانه سيكون بمثابة الضربة الموجعة للقطاع وللمواطن المقدم على شراء منزل أو شقة على حد سواء . من جهتها تعمل وزارة التجهيز والاسكان على ايجاد آليات تساعد الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل على  توفير منازل لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم ، بالاضافة الى  تمكين الوكالة العقارية للسكنى من شراء أراض بأسعار تفاضلية والسعي قدر الامكان الى القضاء على البناء الفوضوي والعشوائي حيث سيمكن هذا الاجراء من خفض كلفة المساكن في مرحلة لاحقة .