الحكومة تنطلق في تنفيذ 500 مشروع من بين 1000 مشروع معطّل : نحو دفع نسق التأسيس والتنفيذ..

انطلقت الحكومة في تنفيذ 500 مشروع من أصل 1000 مشروع عمومي معطّل، وذلك في إطار تطبيق المنشور عدد 27 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار. وقد أشاد جمال الكسيبي، رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، بهذا المنشور ووصفه بأنه يمثل نقلة نوعية، حيث يوفر آليات لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية، مثل مراجعة غرامات التأخير والأسعار، وتخفيف الضمانات البنكية.

وأكد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة جمال الكسيبي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن المنشور عدد 27 لسنة 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار، يعتبر رائدا خصوصا وأنه لأول مرة يقع تحديد توجهات لاتخاذ اجراءات سريعة لإنقاذ المشاريع والمؤسسات ما من شأنه أن يعيد نسق الاستثمار العمومي بطريقة ناجعة.

ويتعلق المنشور عدد 27  بالاجراءات الرامية الى التسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار ووجّهه الى اعضاء الحكومة والى الولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمسؤولين في المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

ويفصّل المنشور الاجراءات العاجلة لتخفيف الأعباء على اصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات. كما حدد المنشور عددا من التدابير العملية لتجاوز «الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ».

واعتبر جمال الكسيبي ان هذا المنشور خلق اليوم حركية وأحدث رجة إيجابية وسط الإدارة خصوصا وانه ينص على المساءلة والتقييم، حيث سيتم بعد حوالي شهرين تقييم مدى التقدم في الإنجاز. وتابع محدثنا قائلا: «هناك محاسبة على الإنجاز ومدى تقدم المشاريع وتشخيص مواطن التعطيل» وسيتم بناء على ذلك اتخاذ قرارات من طرف المسؤولين على تسيير المشاريع.

ولفت الكسيبي الى ان الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية ستساند الحكومة في تفعيل القرارات خاصة وان الإجراءات لو تم تطبيقها ستساهم في تحريك المشاريع.

وبيّن الكسيبي، أن هذا المنشور تضمّن اجراءات تهم التمويل العمومي والتسريع في حوكمة التمويل الخارجي إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بالضمانات البنكية، وهو ما سيساهم في تسريع خلق آلاف مواطن الشغل  وارجاع مئات الشركات إلى النشاط واعادة إحياء العديد من المشاريع.

كما أضاف بأن المنشور لا يهدف فقط إلى مراجعة الترتيبات والمراقبة وإنما إلى الإنجاز الفعلي وهو ما يعكس تغييرا جذريا في ذهنية الإدارة خاصة بعد إقرار ضرورة المراجعة الاستثنائية للأسعار التي تضاعفت خاصة خلال فترة الكورونا وتفعيلها وهو ما سيُعيد ثقة البنوك في الشركات ويوفر لها سيولة.

وأكد الكسيبي أن التسريع في تنفيذ المشاريع العمومية المعطلة سيخلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل خصوصا وأن قيمة هذه المشاريع بآلاف ملايين الدينارات. حيث ذكر ان العديد من الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المشاريع لم يقع صرفها، مبينا أن تحريكها سيخلق آلاف مواطن الشغل باعتبار أن المليون دينار يوفر شغلا مباشرا لـ 25 عاملا في قطاع البناء والأشغال العمومية.

اصلاح المنظومة القانونية

وكان مدير عام ورئيس هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية برئاسة الحكومة الحبيب الدريدي قد كشف أنّ 1000 مشروع عمومي معطّل، في كلّ القطاعات من تعليم وصحة وبنية تحتية ومصانع، ما دفع إلى إصدار المنشور عدد 27 لسنة 2024 المتعلق بإجراءات التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.

وبيّن الحبيب الدريدي في تصريح اعلامي أنّ هذه الخطوة تتنزل في إطار مسار إصلاح المنظومة القانونية والترتيبية المتعلّقة بالقرارات الترتيبية وتجاوز بعض الإشكاليات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية والاستثمار والقدرة التنافسية بصفة عامة. مبرزا ان المنشور يعد «ثورة ترتيبية وتشريعية» أولى أهدافها هي دفع النمو والتنمية وحسن التصرف في المال العام.

أمّا بخصوص الإجراءات التي تضمنها المنشور، أوضح المتحدّث أنّها إجراءات واقية بآليات تونسية لا مسقطة وفق تعبيره.

وذكر أنّ 500 مشروع من بين الألف المعطّل، تمّ إيجاد حلول لمواصلة إنجازها، عبر اتّخاذ جملة من القرارات في التراتيب العادية على غرار تخفيف الضمانات على المؤسّسات التي تتعامل مع الدولة والقيام بالمراجعة الاستثنائية لتمكين المقاولة من سيولة إضافية، كما تمّ لفت نظر كلّ المتصرفين العموميين لاستعجال خلاص المقاولين دون تأخير، فضلا عن التفاوض مع الممولين من أجل تمكين الصفقات العمومية من «تسبقة» تقدّر بـ30 بالمائة لخلاص المتعاقدين مع الإدارة.

أمّا بخصوص المشاريع ذات التمويلات الخارجية، فإنّه تمّ تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط للدخول في مفاوضات مع ممولين لإعادة النظر في نسبة التمويل، اعتبارا لأنّ المموّل الخارجي لا يُموّل إلاّ جزءا من قيمة المشروع.

وفي علاقة بأسباب تعطّل إنجاز المشاريع العمومية، أوضح الدريدي أنّ أغلبها تتعلّق بتخلي الشركات المتعاقدة عن المشاريع بسبب صعوبات مالية أو الإشكاليات العقارية والتراخيص البيئية (في انتظار إصدار نص جديد في علاقة بالتراخيص).

وأعلن أنّ 15 مشروعا في المراجعة الاستثنائية، تمّ حلّ الإشكاليات التي توقفت بسببها وانطلق العمل فيها على غرار مشاريع السكك الحديدية الرابطة بين تونس ومنوبة عبر باردو والمستشفى الجهوي بقفصة ومستشفى الأغالبة في القيروان ومشروع المظلية 2 الذي انطلق منذ 2010 بتكلفة بلغت حتّى الآن 600 مليون دينار، ليتعطل منذ 2017، مؤكّدا على أنّه مشروع ذات قيمة مضافة مهمة في الاقتصاد الوطني وللتصدير.