المحكمة الجنائية تنصف غزة : أوامر باعتقال نتانياهو وغالانت من أجل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر القضاة في قرار إصدار أوامر الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن ممارسات تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاحا في الحرب في إطار «هجوم واسع وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة».

وقوبل القرار بغضب في الكيان الذي وصفه بأنه مخز وسخيف. ورحبت حماس بمذكرات الاعتقال ضد الصهاينة، وقال مسؤول كبير إنها خطوة على طريق العدالة.

وترفض دولة الاحتلال الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة. والولايات المتحدة، الداعم الدبلوماسي الرئيسي للكيان، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية أيضا.

وأعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 ماي أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على الكيان في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد صهيوني بشن حملة عسكرية على غزة.

ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس قرار المحكمة ووصفه بأنه «معاد للسامية». وقال المكتب في بيان إن إسرائيل لن «ترضخ للضغوط» في الدفاع عن مواطنيها ولن تتراجع حتى تحقق أهداف الحرب.

وقال وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية «فقدت كل مشروعيتها» بعد أن أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وأضاف على إكس «لحظة حالكة للمحكمة الجنائية الدولية»، قائلا إنها أصدرت «أوامر عبثية».

ورحبت حركة حماس بأمري الاعتقال الصادرين عن المحكمة بحق نتنياهو وجالانت، ودعت في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال».

وقال باسم نعيم القيادي البارز في حماس إن مذكرات الاعتقال «خطوة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا ولكنها تبقى خطوة محدودة ومعنوية إذا لم يتم إسنادها بشكل عملي من كل الدول لتنفيذ هذا القرار والتزاما بالعدالة والقانون».

وقال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن مذكرات الاعتقال ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.

وأضاف بوريل «يجب أن تتوقف المأساة في غزة».

وقالت فرنسا إن «رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة»، فيما أعلنت الخارجية الهولندية إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال إذا لزم الأمر.

كما أعربت جنوب أفريقيا عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

وذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم وأضاف أن «الفلسطينيين يستحقون العدالة» ردا على ما قال إنها «جرائم حرب» إسرائيلية في غزة.

من جهته اعلن رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، أمس، أن بلاده «تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية» ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

ووصف هاريس، في بيان، مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقائد العسكري بحركة «حماس»، محمد الضيف، بأنها خطوة مهمة وخطيرة.

وأضاف: «القرار خطوة بالغة الأهمية.. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة».

وفي الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة «ترفض بشكل قاطع» قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقال المتحدث «نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة في السعي إلى إصدار أوامر اعتقال، وإزاء الأخطاء الإجرائية التي أدت إلى القرار».

وأضاف أن «الولايات المتحدة كانت واضحة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، ونحن نناقش الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك الكيان الصهيوني».