نظمتها غرفة التجارة والصناعة بتونس : ندوة حول «التنظيم الجديد للشيكات»

نظمت امس الخميس غرفة التجارة والصناعة بتونس ندوة حول «التنظيم الجديد للشيكات في ضوء القانون رقم 41-2024 بتاريخ 2 اوت 2024»، وذلك تحت إشراف الأستاذ والخبير السيد وليد قضوم. وتهدف هذه الندوة وفق منصف بن جمعة، رئيس هذه الغرفة إلى شرح وفهم أفضل لهذا التنظيم الجديد، فضلاً عن توضيح جميع الآليات المتعلقة به، وستركز على أربعة محاور أساسية منها الشكل والشروط الخاصة بإصدار الشيكات، المنصة الرقمية والخدمات الإلكترونية المجانية، اجراءات حل الحوادث المتعلقة بالشيك وأخيرا العقوبات المقررة.

وجاء في كلمته الافتتاحية، ان مسألة الشيكات بدون رصيد أصبحت تمثل اشكالا حقيقيا في تونس، حيث أفادت الأرقام الرسمية عن وضع ينذر بالخطر مما أوجب تنقيح المجلة التجارية المتعلقة بتجريم عملية الإصدار والاستجابة للجدل حول إلغاء العقوبة السجنية.

ونظرا للدّور الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة لتونس على الصعيد الاقتصادي فإنها تعتبر أن التنقيح الجديد سوف يسمح بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمان المصرفي وموثوقية التعامل بالصّكوك كما يدعّم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.

وفي مداخلة أكد قضوم انه تم إصدار 12.25 مليون شيك خلال هذه الفترة بقيمة 61.75 مليار دينار موضحا ان الشيك يمثل  37% من حيث العدد و53% من حيث القيمة من وسائل الدفع.

واشار إلى أن عدد الشيكات بدون رصيد بلغ 177.625 شيكً في النصف الأول من 2024 (معدل الرفض  بـ 1,45 بالمائة) وقد بلغت قيمة الشيكات المفروضة حوالي  1.44 مليار  دينار وبلغ عدد الموقوفين 496 شخص منهم وتعد ثلثا الشيكات المرفوضة قيمتها أقل من 5000 دينار.

وبخصوص القانون الجديد، فهو يهدف وفق الخبير إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات عبر الشيكات، تحسين الممارسات المصرفية، تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتنظيم وضعية الأشخاص الذين تمت إدانتهم أو التحقيق معهم بسبب إصدار شيكات بدون رصيد وتضمن تغييرات جوهرية في إجراءات حل مشكلات الشيكات بدون رصيد، تقليص العقوبات، وزيادة مسؤولية البنوك.

وبخصوص الإصلاحات التي تضمنها القان، فهل تشمل تعزيز واجبات ومسؤولية البنك، اعتماد صيغة جديدة للشيك مع تحديد سقف للقيمة، إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات عبر الشيك والغاء تجريم إصدار شيك بدون رصيد لأقل من 5000 دينار.

وأوضح قضوم انه سيتم بعث منصة رقمية موحدة للمصادقة على المعاملات عبر الشيكات في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، على أن يشرف البنك المركزي التونسي على هذه المنصة مؤكدا أن البنك المركزي يتحمل المسؤولية.

هذا وستخزن المنصة الرقمية  جميع المعاملات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وفي حال وجود نزاع، يقع على عاتق البنك إثبات صحة العملية.