لتطوير منظومة الصناديق الاجتماعية وضمان ديمومتها : انطلاق العمل على ثلاثة محاور

إصلاح الصناديق الاجتماعية والانخراط في مسار البناء يعد من ضروريات المرحلة ومتطلباتها ،اذ تولي وزارة الشؤون الإجتماعية أهمية كبرى لبرنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج الأمان الاجتماعي وتعمل على البحث في السبل الكفيلة لضمان ديمومة واستمرارية الصناديق الاجتماعية  والتغطية الاجتماعية.

فالتغطية الاجتماعية تعد من ركائز السياسة الاجتماعية التي يبقى هدفها المحوري حماية الفرد من مخاطر الحياة على المدى المتوسط والبعيد وضمان مستوى خدمات ومنافع تستجيب لمقومات العيش الكريم.

ولتحقيق النجاعة المطلوبة للتغطية الاجتماعية من الضروري العمل على إيجاد السبل الكفيلة للمحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي باعتبارها خير ضامن لاستمرارها والحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال .حيث تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على القيام بحزمة من الإصلاحات وفق محاور كبرى واضحة ومدروسة بهدف تطوير نظام التغطية الاجتماعية والصناديق الاجتماعية،و ضمان ديمومتها.

اذ قدم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال جلسة عامة مشتركة للغرفتين البرلمانيتين بقصر باردو أبرز أهداف ميزانية الوزارة المقترحة بعنوان سنة 2025.

وأشار الوزير إلى أن 91 بالمائة من إجمالي قيمة تدخلات الوزارة تتجه إلى الضمان الاجتماعي وبرامج الأمان الاجتماعي.وأضاف أن مشروع الميزانية لسنة 2025 شهد زيادة في الاعتمادات المخصصة لبرنامج الضمان الاجتماعي بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2024، كما شهد برنامج الأمان الاجتماعي زيادة بنسبة 19 بالمائة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في ذات السياق انطلاق العمل على برنامج لإصلاح وتطوير نظام التغطية الاجتماعية والصناديق الاجتماعية، بهدف ضمان ديمومتها.

وبين الوزير انطلاق العمل على ثلاثة محاور لتطوير المنظومة، حيث انطلقت فرق عمل على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى مستوى النظام الثاني الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمراجعته، مع انطلاق الجلسات بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة للنظر في المحاور الاساسية للاصلاح على مستوى نظام التأمين على المرض واصلاح المنظومة العمومية للصحة.

جدير بالذكر ان الصناديق الاحتماعية مثلت مؤخرا  متنفسا حقيقيا للاغلبية الساحقة من الموظفين من خلال اسنادها للقروض الميسّرة التي كانت حلا لتخطي وضع اجتماعي خانق وصعب ،فكانت هذه القروض المتنفّس الذي لم يكن في الحسبان ، والملجأ لشق كبير منهم في ظل ضغوط الإنفاق فكان الاقتراض من الحلول الجديدة المطروحة من قبل الصناديق الاجتماعية.

ولئن مثلت هذه القروض الميسرة آلية من آليات تخفيف العبء على شق كبير من الموظفين من منخرطي هذه المنظومة فإنها كانت آلية من آليات إنعاش العديد من المؤسسات الأخرى و هي آلية من الآليات المعتمدة أيضا من الدولة للتمكن من الإحاطة الاجتماعية بمنخرطي الصناديق الاجتماعية وتمكينهم من التمويلات المالية لمجابهة متطلبات الحياة.