أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» : دراسة تكشف واقع العنف ضد ذوات الإعاقة السمعية والبصرية

في انتظار  الورشة الختامية التي ستنتظم في إطار حملة الستة عشرا يوما نشاطا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار « الوقاية من أجل الحماية» عقد مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بالعاصمة  فعاليات الورشة الختامية لمشروع «حتى يصبح اللامرئي مرئياّ لمناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية»المنفذ بدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة.

وتضمن برنامج الورشة تقديم واقع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة البصرية والسمعية بالاستناد إلى نتائج الدراسة النوعية التي أعدها المركز بعنوان «رؤية اللامرئي: العنف ضد ذوات الإعاقة الحسية في تونس» وتعتبر هذه الدراسة النوعية من بين أبرز مكوّنات المشروع التي تم إنجازها بالاعتماد على المقابلات ومجموعات التركيز مع أطراف متنوّعة، للبحث في مسألة العنف المسلّط على النساء والفتيات ذوات الإعاقة السمعية والبصرية. وتعدّ الدراسة الأولى من نوعها في تونس وفي المنطقة العربية، وقد جاءت لتسدّ فجوة معرفية كبيرة في خصوص البحث حول الموضوع. وقد كشفت هذه الدراسة عن أشكال العنف المسلّط على هذه الفئة في المجالين الخاص والعام وتأثيرها في بناء الذات وفي العلاقة مع الآخر، وتناولت بالبحث أهم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون اندماجهن الاجتماعي والاقتصادي، والتي ترتبط بالتعليم والعمل والصحّة والوصول إلى الخدمات والتمتّع بالحقوق. كما قدّمت جملة من التوصيات من أجل تعزيز الاندماج الكامل لذوات الإعاقة السمعية والبصرية في مختلف المجالات.

وقد كشف تحليل المعطيات عن تمثّلات هؤلاء النساء للعنف الذي يتعرّضن إليه في حياتهنّ اليومية، ومكّن من إبراز العقبات التي تقف حاجزا أمام الاستقلال الذاتي والتمتّع بالحقوق والتعليم والصحة والعمل، أو تحول دون الوصول إليها ، فعبّر بشكل واضح عن التمييز الاجتماعي بصفة جليّة. كما عكست العقبات أشكالا متعدّدة من الإقصاء الذي تتعرّض له النساء ذوات الإعاقة الحسية، وتجارب قائمة على العنف المتأصل: عنف الجسد المولّد للشعور بالاغتراب، والعنف الصادر من الآخر الذي يؤسس للاختلاف والهيمنة والإساءة. وكل هذه العوامل تجعل هؤلاء النساء والفتيات أكثر عرضة للخطر بسبب قلة معرفتهنّ لحقوقهنّ وللمؤسسات التي يمكنها مساعدتهن في حالة تعرضهنّ للعنف.

ووفقا لنتائج البحث، غالبا ما يتم تصنيف الشخص «معاقا» في وقت متأخر، عن طريق الصدفة وبصفة فجئيّة دون إعداد لأولئك الذين يعانون من إعاقات منذ الولادة وخاصة فاقدي وفاقدات البصر. هنا تغيب المرافقة والدعم النّفسي الضّروريّين للتّخفيف من المعاناة النّفسيّة النّاتجة عن الإعاقة الحسّيّة، ما يجعل النساء او الفتيات اللاتي غالبا ما يعتبرن أنفسهنّ سليمات جسديا، يرفضن تصنيفهنّ على أنهنّ «معاقات» كما يرفضن الأجهزة التي تعتبر مرادفًا للإعاقة والوصم الاجتماعي، وذلك خاصة في مرحلة الطفولة.

وبينت الدراسة ان  العنف القائم على النوع الاجتماعي يزداد حدّة بسبب الإعاقة، ما يجعل النساء يعانين من هذا العنف طوال حياتهنّ في فضاءات مختلفة، فيتولّد عندهنّ الشّعور بالانغلاق وانعدام الأمن والملاذ.  وهنا كشف البحث أنه لا يمكن الحديث عن أعمال عنف محددة، ومنعزلة، لكن تواجه هؤلاء النساء حالة هيكلية وممنهجة من التمييز بين الجنسين متداخلة مع التمييز على أساس الإعاقة.

كما تم  خلال الورشة أيضا تقديم استراتيجية المناصرة التي تمت بلورتها في إطار المشروع، وورقات السياسات الثلاث لإدماج أفضل للنساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية. وقد تم إعداد الاستراتيجية وورقات السياسات بالتعاون مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة «إنسانية وإدماج» والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم عرضها ومناقشتها على الأطراف المعنيّة بها وهي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، جامعة المنار والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وناقشت استراتيجية المناصرة والورقات جملة من القضايا التي تلقي الضوء على الوضع الحالي لذوات الإعاقة والتحديات القائمة بما يخوّل العمل الجماعي على تحقيق تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم الإنسانية والدستورية في إطار وطني ومواطني وبيئة تخرجهم من دائرة التهميش والإقصاء وتؤهّل لاندماجهم. ولتنفيذ استراتيجية المناصرة، تم بعث تحالف جمعياتي واسع يضمّ 11 طرفا منها مركز «كوثر».

و شدد عدد من المختصين في مجال حقوق المرأة، على «أن العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة الحاملة للإعاقة في حاجة الى المراجعة كما أن العديد منها لا يتم تفعيله أصلا على أرض الواقع» معتبرين ، بان حقوق النساء ذوات الاعاقة مازالت «مبتورة ولابد من تعزيز العمل التشاركي بين مختلف الهياكل المتدخلة لتدعيمها».

حيث لا يوجد  إطار قانوني واضح يهم النساء ذوات الإعاقة وإنما هي قواعد قانونية متفرقة بين قوانين مختلفة و منها بالخصوص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016.

وتعمل حاليا وزارة الشؤون الاجتماعية،على مراجعة التشريعات والبرامج المتعلقة بذوي الإعاقة في اتجاه مزيد تدعيم حقوق النساء حاملات الإعاقة وخاصة اللاتي يعانين هشاشة مضاعفة جراء تعرضهن للعنف ومعاناتهن من الخصاصة المادية وحسب المسح الوطني لانفاق لسنة 2021، فان 2,9 بالمائة من الذكور يحملون إعاقة منهم 1,33 بالمائة حاملين لبطاقة إعاقة، وأن 2,61 بالمائة من الاناث حاملات للإعاقة من بينهن 0,66 بالمائة فقط حاملات لبطاقات إعاقة.