مستشار مقرر عام سابق بنزاعات الدولة امام الدائرة الجنائية

مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،مستشار مقرر عام سابق بنزاعات الدولة وذلك لمحاكمته في قضيتين تعلقتا بارتكاب تجاوزات مالية وادارية خلال فترة عمله .

وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية ،في حين طلب محامو المتهم مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لموعد لاحق .

ووفق ملف القضية فقد  كشفت الأبحاث ان المتهم  استغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وامضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي بدون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30سنة وحيث ضبط الاتفاق كذلك الاطار العام لتجسيده محققا بذلك منفعة للشركة الخصيمة من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات وبينت التحقيقات ان المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون ان يكون له تفويضا من المكلف العام للامضاء مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء الممنوح له من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 6 /7/ 2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبقا لما يقتضيه الامر عدد 2046 لسنة 1997..

وأكدت الأبحاث انه حصلت منفعة لشركةABCI من خلال امضاء المستشار لوثيقة 31 اوت 2012 وذلك باعتراف الدولة التونسية اعترافا نهائيا لا رجعة فيه بملكية الشركة المذكورة لـ 50 بالمائة من الأسهم في البنك الفرنسي التونسي وتاثير هذا الاتفاق إيجابيا على حقوق المتهم الشريك عبد المجيد بودن في الحصول على العفو التشريعي العام وما ينجر عن ذلك من حقوق مالية تكبدتها الدولة التونسية بعشرات المليارات .

طلبات المكلف العام

وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص ملف قضية الحال بادانة جميع المتهمين مع الخطية والرد والعقوبات التكميلية الازمة وبالزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم باداء مبلغ 39.102.42 اورو ما يعادله بالدينار التونسي 136.857.000د مقابل مصاريف تقاضي انجزت عن مواصلة التقاضي بسبب كتب الاتفاق بمبلغ 900 مليون دولار ما يعادله بالدينار التونسي بقيمة1.512.450.000 غرامة للضرر المادي وبمثله مقابل الضرر المعنوي..

وكانت القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982.

وللتذكير فقد قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس , ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة للدولة التونسية في نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012…

وكان البنك المركزي التونسي أعلن في مارس 2022 إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه.

وأوضح المركزي التونسي أنذاك أن “القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه”.

وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.

والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري أنشأه مستعمر فرنسي في عام 1879 قبل تأميمه في عام 1964 وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار ABCI.