لتلبية حاجيات السوق الداخلية : وصول شحنات من السكر والقهوة مطلع الأسبوع المقبل

مازال نسق التزود بمادتي السكر والقهوة بطيئا في الأسواق الداخلية ، حيث يشتكي المستهلك من نقص هاتين المادتين بالرغم من التحسن الملحوظ في ضخ بعض المواد الاستهلاكية الأخرى على غرار الحليب ، الفارينة ، السميد وغيرها  والتي كانت خلال السنوات الماضية منعدمة تماما في الأسواق وخلقت أزمة حقيقية حيث كانت الشوارع لا تخلو من طوابير طويلة من المواطنين أمام المخابز والمساحات التجارية الكبرى والمغازات الصغيرة .

مشكل التزود بمادتي السكر والقهوة بقي متواصلا الى الآن وهو  ما دفع بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الى توريد كميات اضافية من هذه المواد لتلبية حاجيات المستهلك حيث من المنتظر أن تصل شحنة بـ 75 ألف طن من مادة السكر من القطر الجزائري خلال الأسبوع المقبل ، علما وأن الحجم السنوي للاستهلاك الوطني من مادة السكر يبلغ 365 ألف طن ويقدر المخزون الاستراتيجي بـ 90 ألف طن فيما تبلغ حاجة السوق المحلية 1000 طن يوميا .

أما بالنسبة لمادة القهوة فانه من المتوقع أن يتم توريد كميات في حدود 3000 طن تصل تباعا خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل وستغطي حاجيات السوق الى موفى السنة الحالية . وقد تم مؤخرا الترفيع في سعر الكلغ الواحد من القهوة الموجه للاستهلاك العائلي الى 18.863 دينارا في حين أن أسعار البيع القصوى للقهوة الموجهة للاستهلاك المهني تبلغ 34.500 دينارا. في المقابل قوبل هذا القرار بانتقاد من قبل الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي على اعتبار وأن هذه الزيادة ستدفع بدورها أصحاب المقاهي الى الزيادة في الأسعار .

لا يختلف اثنان في أن ظاهرة الاحتكار والمضاربة تغلغلت في المجتمع التونسي بل والأخطر من ذلك أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد قوت التونسيين ، فالكميات التي يضخها يوميا الديوان التونسي للتجارة من السكر ، القهوة ، الأرز ، الشاي وغيرها لا يصل إلى تجار التفصيل إلا البعض منها والبقية يتم توجيهها إلى المسالك غير المنظمة أوالسوق السوداء فتكون أسعارها مشطة ، وهنا يكمن دور الرقابة على مستوى مسالك التوزيع وتكثيف الحملات الرقابية والأهم من ذلك تطبيق القانون والعقوبات الزجرية على المخالفين وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي عدد 2 لسنة 2022 المؤرخ في 11 مارس 2022 حول جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والأساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع وكذلك الجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها.

إن اجتثاث ظاهرة الاحتكار من جذورها يتطلب جهدا وامكانيات عملية على أرض الواقع ومواصلة هذه الحرب كما وصفها رئيس الجمهورية قيس سعيد دون هوادة.