بهدف تعبئة 720 مليون دينار : انطلاق  الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024

انطلقت أمس الأربعاء عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، الذي حدّد بقيمة 720 مليون دينار، قابل للترفيع والتي ستمتد إلى حدود يوم 4 ديسمبر القادم مع امكانية غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه، وفق ما نص عليه قرار وزيرة المالية المنشور في الرائد الرسمي عدد 127. وتأتي عملية الاكتتاب هذه بعد فترة وجيزة من الانتهاء من عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، التي امتدت من 3 الى 11سبتمبر 2024، ومكنت خزينة الدولة من تعبئة 1270,7 مليون دينار متجاوزا المبلغ المستهدف، المقدر بـ700 مليون دينار أي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة. وساهم في عملية الاكتتاب هذه الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة.

ومع انطلاق عملية الاكتتاب هذه، تواصل الحكومة العمل بآلية التمويل الداخلي المتمثلة في القرض الرقاعي الوطني وذلك للسنة الرابعة على التوالي لتوفير قيمة 2,8 مليار دينار لخزينة الدولة بوصفه آلية ناجعة للتمويل في ظل تعثر آليات التمويل الخارجية المتمثلة خاصة غي قروض خارجية من مؤسسات عالمية حيث برمجت الحكومة تعبئة 16،4 مليار دينار، خلال سنة 2024، في شكل قروض خارجية مبوبة في ميزانية الدولة لسنة 2024 منها 14,5 مليار دينار لدعم الميزانية.

وتعتمد الحكومة على آلية القرض الرقاعي بعد نحاجها في توفير موارد هامة في السنوات الماضية والتي تمت لأول مرة سنة 1961، فترة بناء الدولة التونسيّة، وثانيها سنة 1986 بسبب مرور البلاد بأزمة اقتصادية ومالية حادّة وثالثها سنة 2014 بغاية توفير موارد لفائدة ميزانية الدولة وعاد العمل بها في السنوات الأخيرة لخزينة الدولة حيث مكن القرض الرقاعي الوطني، الذي وقع طرحه على سبيل الذكر سنة 2023، من تعبئة 3,7 مليار دينار بمعدل استجابة قدّر بـ136 بالمائة مقابل قيمة 2,8 مليار دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، ضمن قانون المالية لسنة 2023، وفق تصريحات سابقة لمدير عام “التونسيّة للمقاصّة” ماهر الزواري.

هذا وتعول وزيرة الماليّة على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبارها آلية مالية تشابه الى حد ما عملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024 ودور هذه الموارد المالية في دعم الاقتصاد الوطني الذي سجّلت اغلب مؤشراته الاقتصاديّة بما في ذلك مؤشرات الماليّة العموميّة، تحسنا ملحوظا.

الأمر الذي جعل من الوزارة المعنية تشجع المواطنين وغيرهم على الإقدام على عملية الاكتتاب والتشجيع على تضافر كل الجهود من اجل تنشيط الحركيّة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وخلق الثروة بحكم ان هذه الأخيرة (وزارة المالية) تعتمد الإكتتاب نوعًا من الإقتراض الداخلي ليس من طرف البنوك انما من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنوين ومن شأنه أن يغني الحكومة عن لجوئها إلى المؤسسات المانحة وطلب قروض بنسب فائدة مرتفعة.

وبعودة تونس إلى العمل بآلية القرض الرقاعي الوطني، التي عرفها أهل الاقتصاد بأنها «عملية تمويل عادية قائمة على ادخار المساهمين في الاكتتاب من خلال 3 أصناف وضعتها وزارة المالية تختلف حسب المدة الزمنية ونسبة الفائدة» ، نجحت تونس في خلق آلية مالية جديدة قادرة على تخفيف الضغوط المالية المفروضة على ميزانية الدولة وتعطي الفرصة لأهل القرار للاعتماد على الموارد الذاتية من أجل الحد من المديونية الخارجية خاصة بعدما أثبتت مروديتها المالية في السنوات الأخيرة.

وبلغة الأرقام، وفر القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، لخزينة الدولة ما قيمته 3,799 مليار دينار بمعدل استجابة قدّر بـ136 بالمائة مقابل قيمة 2،800 مليار دينار تمّ تحديدها من قبل في قانون المالية لسنة 2023 بينما وفرت عملية الاكتتاب في الأقساط الأربعة للقرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 حوالي 2٫9 مليار دينار مقابل مبلغ مطروح في حدود 1,4 مليار دينار.

وبخصوص سنة 2024، بلغت قيمة الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني خلال الفترة من 6 إلى 13 ماي 1،444 مليار دينار مقابل 0,700 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة في حين وفر القسط الأول ما قيمته 1,033 مليار دينار خلال القسط الأوّل من القرض الرقاعي (فترة الاكتتاب من 5 إلى 13 فيفري 2024) متجاوزا بذلك الهدف المرجو، والذي كان في حدود 0,750 مليار دينار، أي بمعدل استجابة قدّر بـ138 بالمائة.

يذكر أن وزارة المالية، أصدرت قرارا يوم 15 أكتوبر 2024، يضبط بمقاضاه هذا القرض الرقاعي، شروطه، تاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها.