التطورات الجديدة في ملف الأعوان المتعاقدين بوزارة التربية : هل هي بداية الانفراج للقطع النهائي مع آليات التشغيل الهش؟

بعد سنوات طويلة من النضالات المتواصلة من أجل حلحلة ملفهم الذي  ظل يراوح مكانه بسبب عدم تجاوب سلطة الإشراف يبدو ان الانفراج بات وشيكا للأعوان المتعاقدين لوزارة التربية بما في ذلك  الاساتذة والمعلمون النواب الذين اضطرتهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد الى الانخراط في آلية التشغيل الهش و العمل على غير الصيغ القانونية اي دون عقود.

فالتطورات الجديدة التي أعلن عنها  وزير التربية نور الدين النوري، خلال مناقشة ميزانيّة الوزارة للعام المقبل بالجلسة العامّة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الثلاثاء 18 من شهر نوفمبر 2024 كفيلة اذا ما تم تطبيقها بغلق هذا الملف نهائيا بالتسوية التي طالما طالب بها المتعاقدون والأساتذة والمعلمون النواب وبالتالي القطع النهائي مع اليات التشغيل الهش التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة لتكميم افواه اصحاب الحق المشروع في التشغيل وفي الحياة الكريمة.

و بحسب ما اعلن عنه الوزير فقد انتهت وزارة التربية فعليا  من صياغة النصوص الترتيبية المتعلّقة بتسوية وضعية المتعاقدين، وفق مقاربة شاملة بهدف القطع مع آليات التشغيل الهشّ كما تم ضبط المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها لتسوية وضعية الاعوان المتعاقدين موضحا بأنه تم حصر الفئات المعنية تمهيدا للتسوية المرحلية ،مبينا بان  الوزارة تعمل على بلورة حلول لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين وفي مقدمتهم المعلمون والاساتذة النواب على دفعات وفقا لتوازنات المالية العمومية والقطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ.

وبخصوص المتعاقدين المرشدين وأعوان التأطير بوزارة التربية, قال النوري إن العمل جار مع رئاسة الحكومة لدراسة ملف تسوية وضعياتهم بناء على قواعد العدل والانصاف ووفق مقتضيات القانون وذلك في رده على أسئلة نواب غرفتي البرلمان مساء أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة التربية للسنة المقبلة مشيرا إلى الانتهاء من صياغة مرجعية للكفايات المهنية وتطوير منظومتي التكوين الأساسي والتكوين المستمر وفق مقاربات بيداغوجية أكثر تطورا وفاعلية، تأخذ بالاعتبار حاجيات المنظومة التربوية والمعايير الدولية للجودة.

ودعا النواب إلى تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين من أساتذة ومعلمين نواب ومرشدين تطبيقيين وقيمين وعملة، فضلا عن سدّ الشغورات حيث مازالت العديد من المؤسسات التربوية تشكو نقصا في الإطار التربوي مؤكّدين أن ضمان الاستقرار الوظيفي للإطار التربوي يدعم قدرته على تأطير التلاميذ ويرفع من جودة التعليم.

وبين أحد النواب أن المرشدين التطبقيين للتربية والقيمين المتعاقدين تم انتدابهم على ثلاث دفعات في مناظرات خارجية بصفة تعاقدية منذ 7 سنوات وتم استثناؤهم من التسوية في قانون المالية سنة 2023 إلى غاية قانون المالية لسنة 2025 رغم أن عددهم لا يتجاوز 1228 متعاقد يشغلون شغورات قارة، عبر مختلف جهات البلاد.

أما بالنسبة لملف الأساتذة والمعلمين النواب، دعا نواب الشعب وزير التربية إلى نشر الترتيب الوطني للأساتذة النواب منذ سنة 2008 إلى سنة 2024 ، على موقع الوزارة حسب المعايير التي ضبطت لضمان مبدإ الشفافية، مشدّدين على ضرورة الاعتماد على مختصين في تدريس اللغات بمختلف الجهات وعلى التعجيل بإصلاح التعليم ككل في تونس.

وكانت وزارة التربية  أعلنت الأحد 4 أوت 2024 أنه سيتم تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر.وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أن «أمرًا ترتيبيًا سيصدر في الغرض وسيوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيًا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية».

كما لفتت إلى التوجه نحو «فتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» كما كشفت الوزارة في بلاغها عن تفصيلات جديدة سيتم اعتمادها مع المعايير السابقة في ترتيب القائمة النهائية للأساتذة النواب، مضيفة أنه تم وضعها «ضماناً لأقصى حدود الإنصاف في توزيع مجموع نقاط الأساتذة النواب المتعاقدين، وإثر تحكيم خبراء الرياضيات وعلم الاجتماع بوزارة التربية وباستشارة التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية».

وسبق أن أصدر الأساتذة النواب من كافة ولايات الجمهورية، المكلفون بسد شغورات ظرفية في الفترة الممتدة من  2008 الى 2024 والذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر، يوم الأحد 4 أوت 2024، بيانًا أعلنوا فيه تنفيذهم لوقفة احتجاجية «قابلة للتطور والتصعيد»،  معبّرين عن «استيائهم الشديد واستغرابهم من البلاغات الوزارية التي قامت بإقصائهم بعد أن كانوا يشاركون زملاءهم المطالب نفسها».

وأشار الأساتذة النواب الذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر، إلى أنه «لا ذنب لهم في أن المندوبيات التي يرجعون إليها بالنظر لم تتصل بهم»، مؤكدين أنّ «من بينهم من قام بنيابة ظرفية منذ 2008 ومن تجاوز الأربعين سنة وغيرها من الوضعيات»، واعتبر البيان «أنه لا فرق بين من مدة نيابته أقل من 3 أشهر بيوم أو يومين ومن تجاوز الـ3 أشهر بيوم أو يومين»، وطالبوا بتسوية وضعيتهم كغيرهم من زملائهم.