في إعادة البناء والتأسيس لمنظومة صحية متكاملة : الصحة الأساسية بالجهات من الأولويات

لعل من الأولويات القصوى المطروحة اليوم في جدول أعمال وزارة الصحة العمل على دعم وإعادة تأهيل أقسام الصحة بالخطوط الأمامية بمختلف مناطق الجمهورية.فالقطاع الصحي العمومي بكل مكوناته في حاجة أكيدة إلى إعادة البناء شأنه شأن كل القطاعات الأخرى وهو ما دعا اليه مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤكّدًا على التكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعددة الاختصاصات .

فخدمات القطاع الصحي تبقىدون المستوى المطلوب ومستشفياتنا في وضع أقل ما يمكن القول عنه انه يتطلب تدخلا عاجلا فالمستشفيات تفتقر لعديد التجهيزات والخدمات اللائقة . وهو مايشي طبعا بصعوبات العمل بالنسبة للاطار الطبي وشبه الطبي الذي اثبت جدارته في كل المناسبات وحقق نجاحات متواصلة رغم كل الظروف والاشكاليات المطروحة في القطاع…

وليس من باب المبالغة القول في هذا السياق أن بعض الجهات خارج التغطية الصحية … مما يجعل التأسيس لمنظومة صحية كاملة ومتكاملة من شانها أن ترعى الحق الدستوري في الصحة من خلال ما توفره من بنية تحتية وتجهيزات طبية ومعدات وإطارات تغطي احتياجات المواطن في أي شبر من تراب البلاد… أمرا ضروريا.

إن تغيير واقع المستشفيات نحو الأفضل وطمأنة المرضى يعد من أولى الأولويات اليوم وذلك عبر تقديم بوادر للتغيير، وبإعادة النظر في خطط التنمية ومشاريع الاستثمار وبسن القوانين الكفيلة بذلك وإصلاح المنظومة الصحية وربما يكون المدخل الأساسي للنهوض بالقطاع …فالمرء قد يمسه الضر في قوته فيحتسب.. وقد يصاب في مسكنه فيصبر.. وقد يبتلى في مال أو ما شابه فلا يبالي ولا يهتم.. ولكن أن يترك في مواجهة المصير المحتوم ونقصد بذلك الموت دون وليّ ولا نصير فذاك ما ترفضه كل الشرائع و النظم وكل المواثيق والدساتير.. فالحق الطبيعي في الحياة وما يترتّب عنه ـ من الحق في توفير كل أسباب التطبب والعلاج والإحاطة والعناية وإيجاد الأدوية والعقاقير وأجهزة الكشف والتشخيص ـ هو حق دستوري وشرط من بين الشروط الموضوعية التي تنبني عليها علاقة المواطن مع الرقعة الجغرافية التي ينتسب إليها.. وفي غياب هذا الحق تقويض لكل أسباب استمرارية هذه العلاقة إذ يحدث شرخا يصعب رتقه…

فاكتظاظ المستشفيات الجامعية و المستشفيات الجهوية يعود بالأساس الى ضعف الخدمات المسداة من قبل المستوصفات أو في أحيان أخرى افتقار هذه الاخيرة للتجهيزات والمعدّات الضرورية للعلاج وهو ما يجعل تنقل بعض المرضى الى المستشفيات الجهوية يعتبر مظلمة في حقهم لأنه كان بالإمكان علاجهم  بالمستوصفات.

في هذا السياق وفي إطار الوعي التام بأنها في مرحلة البناء والتي من الضروري ان تشمل كل القطاعات الحيوية على غرار قطاع الصحة، لابد من الإشارة ان وزير الصحة مصطفى الفرجاني،أكد خلال أشغال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة الصحة، بأنه يتم العمل على تعميم غرف العمليات لمتابعة الوضع الصحي في كل الجهات وعلى مستوى مختلف المؤسسات الصحية.

وأعلن وزير الصحة في رده على أسئلة النواب انه سيتم التدخّل على مستوى 30 مركز صحة أساسية في كل الجهات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية.وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على حلحلة المشاريع الصحية المعطلة في مختلف مناطق البلاد والتسريع في إنجازها وإدخالها حيّز الإستغلال على غرار مستشفى بئر علي بن خليفة ومستشفى الهادي شاكر في صفاقس مشددا على ضرورة ارساء ثورة تشريعية للتسريع في الانجاز وفق تعبيره.