تشجيعات مالية بنحو 700 ألف دينار: نحو تشجيع البحوث التطبيقية الخضراء للمحافظة على البيئة
في إطار مشروع دعم البحث والتعليم العالي في مجال البيئة وهو مشروع تنفذه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال محور البحث العلمي في المجال البيئي لبرنامج الاتحاد الأوروبي «تونس خضراء ومستدامة» لدعم العمل البيئي في تونس، أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة لتقديم مقترحات مشاريع Green Impact.
وتستهدف هذه الدعوة مختبرات البحوث والباحثين الأكاديميين والجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما الشركات والمنظمات العامة والبلديات والمراكز الفنية، وجمعيات المجتمع المدني.
وتهدف هذه الآلية إلى دعم المشاريع التعاونية المبتكرة وعالية الأثر في مجال البيئة، حيث يؤكد المشرفون على هذا البرنامج أنه يجب أن تستجيب هذه المشاريع للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية ومتطلبات التنمية المستدامة من خلال اقتراح حلول ملموسة ومستدامة تتماشى مع الأولويات الوطنية للتحول الإيكولوجي.
ويتوجب أن تقدم الطلبات من قبل مجموعات مؤلفة من مخبرين بحثيين على الأقل يتمتعان بطابع متعدد التخصصات مع المشاركة الإلزامية لمنظمة اجتماعية واقتصادية على أن يتم دعم المشاريع المختارة بميزانية أقصاها 700 ألف دينار تونسي وينبغي ألا تتجاوز مدةتنفيذها سنتين وأن يتناول موضوعا واحدا على الأقل من المواضيع الستة ذات الأولوية وهي مكافحة التغيرات المناخية، الاقتصاد الدائري وإدارة وتثمين النفايات، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، المياه والتربة والغابات والتحضر و المدن المستدامة.
وللحصول على تفسير أفضل لأهداف وإجراءات هذا البرنامج، بما في ذلك طرق المشاركة، حددت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أياما إعلامية في 12 نوفمبر في صفاقس، و19 نوفمبر في تونس، وقريبا في سوسة. حيث تعد الأيام الاعلامية فرصة قيمة للمنظمات البحثية وأصحاب المصلحة الاجتماعيين والاقتصاديين للتعرف على متطلبات المشروع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن تفعيل المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال احترام البيئة، تحسين استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للنشاطات البشرية. حيث تُعد هذه المشاريع جوهرية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
كما أنها تشجع على خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، إعادة التدوير الصناعي والزراعة العضوية وتنمية الكفاءة الاقتصادية باستخدام تقنيات توفر الموارد وتخفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن تحسين جودة الحياة وتعزيز الابتكار ودعم السياسات البيئية العالمية علاوة على التصدي للتغير المناخي والتخفيف من آثاره المحتملة.
أغلب قوانينها شُرّعت لخدمة العائلات المتنفذة : ضرورة تخفيف العبء الضريبي على توريد السيارات المستعملة
تعدّ سوق السيارات في تونس من أكثر القطاعات تأثراً بالإجراءات الضريبية والقانونية التي تفرض…