إلى موفى شهر أكتوبر الماضي : صادرات زيت الزيتون والتمور تعزز فائض الميزان التجاري الغذائي
تلعب الصادرات الفلاحية التونسية دورًا حيويًا في دعم الميزان التجاري للبلاد حيث تسهم بشكل ملحوظ في توفير العملة الصعبة وتقليص العجز التجاري. وأبرزت نتائج متابعة الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر أكتوبر 2024 تسجيل فائض يقدر بـ 1386,4 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 915,7 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2023، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 124,7% مقابل 85,7% خلال سنة 2023. وبحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة سجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 27,3% مقابل تراجع الواردات بنسبة 12,5%.ويعزى هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بـ47,7% والتمور بـ30,9% مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب -22% وواردات السكر بـ -34,3%.كما اوضحت ذات المعطيات أن زيت الزيتون يمثل اهم المنتوجات الفلاحية المصدرة حيث ارتفعت قيمته الى 4175,1 مليون دينار لـ156,2 الف طن الى موفى أكتوبر 2024، مقابل 2827 مليون دينار لـ162 الف طن في نفس الفترة من سنة2023.وhرتفعت بذلك حصة زيت الزيتون في الصادرات الغذائية إلى 59,6% بعد أن كانت 51,4% :
كما بلغ معدل سعره الشهري 26,72د مقابل 17,45د.كما تمثل التمور أيضا أبرز المنتجات التونسية المصدرة بعد زيت الزيتون حيث بلغت صادراتها 114,2 الف طن بقيمة 697,5 مليون دينار بعد أن قدرت في الفترة نفسها من السنة الماضية بـ90,7 الف طن بـ533 مليون دينار،وبلغ معدل السعر الشهري 6,11د للكغ بعد أن كان 5,88د. وتطورت بذلك حصة التمور لتصبح 10% في الصادرات الغذائية. وتاتي في المرتبة الموالية منتجات الصيد البحري التي بلغت قيمة صادراتها506,2 مليون دينار إلى موفى أكتوبر2024 لكميات قدرت بـ22,4 الف طن مسجلة تراجعا طفيفا للكميات ولكن معدل السعر الشهري سجل ارتفاعا إلى 22,59د للكغ مقابل 21,85د.مقابل ذلك تراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 12,5% لتبلغ 5615,6 مليون دينار.وقد بلغت قيمة واردات الحبوب 2715,1 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة22% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.ومثلت واردات الحبوب 48,3% من جملة الواردات الغذائية.من جهتها سجلت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا بـ11,3% لتبلغ 665,1 مليون دينار صاحبه انخفاض في معدل سعر توريدها بنسبة 13,5%.
وبدورها تراجعت قيمة واردات السكر بـ34,3% فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بـ7,8% مقارنة بالسنة الفارطة.وبناء على هذه النتائج تراجع عجز الميزان التجاري العام الى موفى شهر أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة،حيث بلغ 15716 مليون دينار مقابل 15853,1 مليون دينار خلال سنة 2023 وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 2,1% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية مقابل ارتفاع للواردات بنسبة 1,4% وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 51623,4 مليون دينار عند التصدير و67339,4 مليون دينار عند التوريد.
الحكومة تتوقع تحقيق نمو 1,6 % لكامل سنة 2024 : شرط تشغيل وتحديث كل محرّكات الفسفاط
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا بنسبة بلغت 1,8بالمائة …