نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة في البرلمان في حوار لـ«الصحافة اليوم» : قطاع الصحة يحتاج إلى إصلاح يشمل أربعة محاور

تجمع جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الصحي أن القطاع بحاجة إلى مراجعة هيكلية على المستوى التشريعي والمؤسساتي وإيلاء البنى التحتية للقطاع الصحي أولوية قصوى إلى جانب توفير الإطار الطبي وشبه الطبي الضروري لتأمين خدمات صحية جيدة وقريبة من المواطن وحول هذه الرؤية والإستراتيجية التي يتطلبها القطاع تحدثت «الصحافة اليوم» إلى نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.

وأكد ثابت أن إصلاح المنظومة الصحية برمّتها يستوجب  إصلاحا يقوم على  أربعة محاور أساسية التي تعتبر من أهم ركائز النهوض بقطاع الصحة العمومية في تونس  ويتمثل المحور الأول في الرعاية الصحية الأساسية حيث يشمل هذا المحور مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والهيئة الوطنية للسلامة الغذائية والوكالة الوطنية للدواء.

كما أنه لا يمكن الحديث عن تقريب الخدمات الصحية في غياب قوافل صحية لعديد المناطق الداخلية التي تفتقر لأبسط المرافق الصحية الأساسية  مطالبا مديري مجامع الصحة الأساسية ومديري المستشفيات المحلية بتفعيل نظام التعاقد مع أطباء الاختصاص أو مضاعفة عدد الأطباء بالمستشفيات الجهوية لتمكين المواطن  من عيادات طبية أسبوعية بمؤسسات الخط الأول وذلك من أجل الحدّ من كلفة التنقل للمستشفيات الجهوية على المواطنين مشددا على أهمية التعهد بمقرات بعض هذه المراكز الصحية التي أصبحت آيلة للسقوط.

كما اقترح النائب إلحاق مراكز رعاية الأم والطفل والإطار شبه الطبي العامل به  بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لتصبح من بين مهام هذه المؤسسة متابعة النساء الحوامل قبل الولادة وتخفيف العبء على مؤسسات الخط الأول وتوحيد مراقبة الأم والطفل قبل وبعد الولادة إلى جانب متابعة صحة المرأة خاصة بعد تفشي مرض سرطان الثدي وعنق الرحم وغيره لدى النساء وتوحيد جهود الإطار البشري العامل في هاتين المؤسستين للقيام بمهام التقصي المبكر لهذه الأمراض والحفاظ على صحة الأم.

وأشار ثابت إلى أن المحور الثاني يعنى بالخدمات الصحية الاستشفائية التي تؤمّنها المستشفيات الجهوية  والتي تشكو نواقص عديدة ، منها معاناة الإطارات العاملة بهذه المؤسسات وكذلك افتقار الإدارات للموارد البشرية متحدثا عن عزوف الإطارات الإدارية لتحمل المسؤولية في عديد الإدارات وتسيير المؤسسات الصحية نظرا لعدم وجود تحفيزات مالية وغياب السكن الوظيفي بسبب المعاناة التي يتكبدها هذا الصنف من الإطارات والعمل على مدار 24 ساعة وكامل أيام الأسبوع دون هوادة إلى جانب الصعوبات التي تعترضهم.

كما  أوضح أن الطب البعادي بقي إلى حد الآن يرتكز على العمل التطوعي ودون مقابل مادي للأطباء رغم نجاح هذه التجربة وأكبر مثال التجربة التي تمت في توزر في مجال التصوير الطبي  بالشراكة بين المستشفى الجهوي والمستشفى الجامعي الرابطة وبالشراكة بين مستشفيات توزر وصفاقس والرابطة.

كما دعا رئيس لجنة الصحة على ضرورة مراجعة نظام العمل بحصص  الاستمرار بالنسبة للإطارات شبه الطبية والتفكير في تدعيم هذه الأقسام  الاستعجالية بالموارد البشرية وجعل تقديم الخدمات يكون على مدار اليوم إلى جانب إصدار أمر بخصوص تأجير الاستمرار بالنسبة للإطارات شبه الطبية والإدارية والعملة الذين يؤمّنون هذه الحصص إما بالمستشفى أو بالمنزل مع التنقل وذلك حسب متطلبات ضرورة العمل لتحفيز هؤلاء الأعوان مقترحا الترفيع في منحة العمل الليلي المحددة الآن بـ7 د في الليلة ويتقاضى منها العون ما يقارب 6د فقط لتحفيز الأعوان على العمل بالحصة الليلية المرهقة.

أما بخصوص الخدمات الاستشفائية الجامعية فقد أقر ثابت أنه بالرغم  من النجاحات العديدة في البحث العلمي وتطور الخدمات الاستشفائية والسريرية بتونس في مجال الصحة لكن وجب علينا نحن كوظيفة تنفيذية أو تشريعية المساهمة في توفير مناخ أفضل لهذه المستشفيات والعمل على توفير مستشفيات جهوية بالولايات الكبرى.

وأضاف رئيس لجنة الصحة أن قطاع الصحة يحتاج في مستوى آخر إلى تطوير التنظيم الهيكلي للإدارات الجهوية للصحة من خلال تطوير الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة لتُصبح إدارةً نظرا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الإدارة الفرعية في الإدارات الجهوية من تنسيق بين الإدارات الفنية إلى جانب مهامها الأصلية مع إحداث مصلحة تعنى بالنزاعات الإدارية تكون تابعة لها مع تفعيل دور مصالح التخطيط والإحصاء بالإدارات الجهوية مطالبا بضمان تكوين مستمر للإطارات شبه الطبية في اللغات وغيرها من المهارات المصاحبة لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل الأجنبية التي تحتاج مثل هذه الإطارات في ظل صعوبة إدماجهم في سوق الشغل الوطنية.