نحو تحديث أسطول النقل العمومي في تونس : شرط أن تكون الحلول جذريّة لا ترقيعيّة…

أعلن وزير النقل، رشيد العامري، عن سلسلة من الخطط الهادفة إلى تعزيز قطاع النقل العمومي وتحسين خدماته في تونس. جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة بين غرفتي البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم خصصت للمصادقة على ميزانية وزارة النقل، حيث أكد الوزير أن شركة نقل تونس حصلت على موافقة الجانب الفرنسي لتسلم 180 حافلة مستعملة كهدية مع بداية سنة 2025، مع الحرص على توزيعها على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل حي التضامن، المنيهلة، رواد، برج الطويل، سيدي ثابت، وسكرة.

وأشار العامري إلى أن العمل جارٍ على استكمال اقتناء 84 حافلة جديدة قبل نهاية 2024، إضافة إلى اقتناء 596 حافلة بين سنتي 2025 و2026، ستوزع على الشركات الجهوية للنقل وشركة النقل بين المدن. كما أعلن عن الشروع في إصلاح 200 حافلة، تم استعادة تشغيل 113 منها حتى الآن، بهدف تحسين الخدمات واسترجاع النسق الطبيعي لسفرات النقل الحضري.

وفي إطار تعزيز النقل الحديدي، أكد وزير النقل أن الخط «دي» من الشبكة الحديدية السريعة، الرابط بين تونس والقباعة عبر باردو، سيدخل حيّز الاستغلال قبل نهاية السنة الحالية، لتأمين نقل يومي لنحو 20 ألف مسافر، ما يعادل استيعاب 50 حافلة أو 600 سيارة خاصة.

على صعيد آخر، كشف العامري عن تقدم مشروع تطوير البنية التحتية للموانئ ودعم التجارة الخارجية، مشيراً إلى التدقيق الجاري لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة وتطوير محطة حاويات بميناء رادس التجاري.

ويعاني قطاع النقل وخاصة في تونس العاصمة من عدة إشكاليات أهمها تقادم الأسطول، واعتماد الدولة لحلول ترقيعية بشراء الحافلات المستعملة.

وتعد شبكة النقل العمومي في تونس الكبرى، التي تديرها الشركة الوطنية للنقل بتونس، شريانًا حيويًا لحركة التنقل اليومية، حيث تشمل الحافلات والمترو الخفيف وقطار الضاحية، وتغطي مساحة واسعة تمتد على 206 خطًا بطول 5836 كيلومتر.

ولتحسين الوضع، من الضروري تحديث الأسطول بشراء حافلات حديثة، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل عبر توحيد أنظمة التذاكر، فضلًا عن توسيع شبكة المترو الخفيف. كما يتطلب الأمر تشجيع استخدام النقل العمومي من خلال تحسين جودة الخدمات وتقديم حوافز مالية، مما يسهم في الارتقاء بتجربة المستخدمين والحد من التلوث المروري.

وفي لقاء تم مؤخرا مع رئيس الحكومة، دعا رئيس الجمهورية الى الإسراع بتوريد حافلات وعربات مترو للتخفيف من معاناة المواطنين اليومية، إلى حين بناء مرفق عمومي حديث للنقل. وشدد على إيجاد حلول آنية للقطاع، معتبراً أن الوضع الحالي، الذي يقتصر فيه أسطول الحافلات على 300 حافلة فقط، غير مقبول.

حلول ظرفية وغير جدية

في هذا السياق اعتبر النائب ظافر الصغيري أن برنامج وزارة النقل الخاص بخط النقل الحديدي «دي» ، لن يكون حلاً فعالاً لمشكلة النقل في العاصمة، التي يعاني منها مئات الآلاف من المواطنين. وأكد أن المشروع الذي يهدف إلى نقل 20 ألف مواطن باستثمار قدره 1340 مليون دينار يُعتبر مشروعًا غير جاد ولن يساهم في حل الأزمة المرورية الحادة في ضواحي العاصمة.

و بين من جانبه النائب عن كتلة صوت الجمهورية امين الورغي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن شركة نقل تونس تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بمديونية تصل إلى 100 مليون دينار تجاه شركة فرنسية متخصصة في قطع الغيار، دون أن تتم جدولة هذه الديون. وأكد على ضرورة تخصيص مجلس وزاري لمناقشة كيفية تقليص هذه الديون وتجديد أسطول النقل، خاصة وأن الوضع الحالي يسبب تهالك وسائل النقل ويؤثر سلبًا على سير العمل. وأضاف أن تغيير الأسطول يتطلب استثمارات ضخمة، ولذلك يتم الاعتماد على حافلات مستعملة وعربات ميترو قديمة، حيث يتولى نقل 30 ألف مواطن يوميًا في العاصمة.

وذكر امين الورغي  أن الأسطول الحالي لا يعمل بكامل طاقته، بل بنسبة 30% فقط، بينما لو يتم حل مشكل الديون يمكن ان يسترجع اشتغال 50% منه. كما أشار إلى أن فرنسا ستقوم بتوفير 300 حافلة مستعملة، لكنه أكد على الحاجة الملحة لـ 800 حافلة جديدة لتلبية احتياجات النقل.

وتُقدّر ميزانية وزارة النقل لعام 2025 بنحو 1076.470 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 2.4% مقارنة بسنة 2024. وتشمل الميزانية أربعة برامج رئيسية: النقل البري (993 مليون دينار)، الطيران المدني (12.790 مليون دينار)، النقل البحري (34.554 مليون دينار)، وبرنامج القيادة والمساندة (35.830 مليون دينار).

وتركز الوزارة على النهوض بمنظومة النقل العمومي، حيث خصصت 95.5% من الميزانية لنفقات التدخل، بزيادة 2.11% عن 2024، لتغطية تعويضات النقل المدرسي والجامعي وتطوير البنية التحتية. وتشمل خطط الوزارة اقتناء 300 حافلة جديدة، استلام 180 حافلة مستعملة كهبة من فرنسا، وإصلاح 200 حافلة معطلة قبل نهاية 2024، إضافة إلى تعزيز الشركات الجهوية بـ680 حافلة جديدة بحلول 2026.

وفي مجال النقل الحديدي، يُنتظر دخول خط تونس/القباعة حيز الاستغلال قبل نهاية 2024، لنقل 20 ألف مسافر يوميًا، مع إصلاح 28 عربة مترو. أما في النقل البحري، فيتم العمل على وضع إستراتيجية للموانئ التجارية وتحسين البنية التحتية، بينما يشمل مجال الطيران المدني تأهيل المطارات الداخلية وتوسعة مطار قرطاج لزيادة طاقته إلى 13 مليون مسافر سنويًا.