في العمل على استهداف أكثر عدد ممكن : مواصلة الإحاطة بالأطفال فاقدي السند المادي والمعنوي

لعل ما يشغل جلّ العائلات مع بداية كل سنة دراسية هو السعي لتأمين أسباب الراحة وتوفير عوامل النجاح لفلذات أكبادها.

ولعلّ أهم ما يصطدم به الجميع الارتفاع المشط لأسعار بعض رياض ومحاضن الأطفال التي تعدُّ منفّرة  وتعجز أمامها الأغلبية الساحقة من العائلات أمام السيل الجارف لمتطلبات الحياة اليومية.. خاصة العائلات  المعوزة والمفقرة التي تعاني الأمرّين في ظل وضع صعب ، وقد بلغ المنتهى في حدّته و شدّته ولغة الأرقام كفيلة للبرهنة والاستدلال على حال وأحوال  هؤلاء دون ان ننسى فئة بالأهمية نفسها وهي الأطفال فاقدي السند المعنوي والمادي من العائلات محدودة الدخل .

ولعل  رياض ومحاضن الأطفال تعتبر إحدى ركائز القطاع الخدمي في تونس وهوما يؤشر على أهمية القفزة النوعية التي اتسم بها البناء المجتمعي في بلادنا خلال العقدين الماضيين وتعدّ هذه الفضاءات مؤتمنة على أطفالنا وحلا جذريا للأسرة في ظل عمل الزوجين،فهذه الفضاءات تقدم خدمة مهمة لا يمكن التغافل عنها  وينسجم دورها ويتكامل مع قطاع آخر لا يقل أهمية عنها ونعني بذلك المؤسسات التعليمية والتربوية.  فقد مثلت رياض ومحاضن الأطفال حلقة من الحلقات المكلفة للتونسي في مارطون العودة المدرسية لما فرضته من معاليم مشطة تكاد تكون في غالب الأحيان مبالغا فيها تنمّ عن استغلال وانتهازية لا مراعاة فيها للوضع العام للسواد الأعظم من التونسيين . وتشي باستغلال الحاجة الملحة للتونسي اليوم لهذه الفضاءات نظرا لتغير النمط المجتمعي  وخروج المرأة للعمل. كما أن العديد من العائلات المعوزة لا يمكنها ترسيم منظوريها كأترابهم في إحدى رياض الأطفال لشطط الأسعار و كثرة الطلبات …

إن أهمية هذا القطاع تكمن في  تزايد انتشار عدد الرياض والمحاضن وتوسّع الحاجة إليها ممّا ضاعف من اهتمام سلطة الإشراف بها وبسير عملها ومدى مطابقته للقوانين  فقد تحدثت التشريعات والنصوص القانونية عن هذا المجال الذي تم تخصيص ما يمكن اعتباره قانونا أساسيا منظما له يتمثل في كراس شروط  …كما مثل هذا القطاع محوراهتمام سلطة الإشراف لسنوات من اجل  توفير الظروف الملائمة لضمان تنشئة متوازنة وسليمة للأطفال  ولعل برنامج «روضتنا في حومتنا» يعد احد أهم البرامج التي تستهدف  الأطفال فاقدي السند المادي والمعنوي من العائلات محدودة الدخل غير القادرة على خلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال حيث تتكفل الوزارة بدفع 70 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر في السنة، مع إمكانيّة انتفاع الطفل الواحد بهذا البرنامج لمدة 3 سنوات ابتداء من سن الثالثة إلى حدود سن الخامسة.

وسيتكفل البرنامج  خلال السنة الدراسية المقبلة 2025 – 2026 بخلاص معاليم التسجيل لفائدة 30 ألف طفل بكلفة جملية تقدر بـ16.8 مليون دينار وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري .ناهيك عن ان الوزارة  ستواصل إحداث وتهيئة رياض الأطفال العمومية الدامجة بتخصيص اعتمادات تقدر بـ3 ملايين دينار بالاضافة الى مواصلة برنامج دمج أطفال طيف التوحد عبر تمكين 800 طفل من ذوي طيف التوحد من الانتفاع بخدمات وبرامج الطفولة المبكرة بكلفة جملية تقدر بـ1.8 مليون دينار خلال سنة 2025.