الحكومة تتوقع تحقيق نمو 1,6 % لكامل سنة 2024 : شرط تشغيل وتحديث كل محرّكات الفسفاط

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا بنسبة بلغت 1,8بالمائة خلال الثلاثي الثالث للسنة الحالية، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الإنزلاق السنوي.أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة.وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 1,0 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية. وقد توقع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن تكون نسبة النمو لكامل سنة 2024 في حدود 1،3% مقابل 0،3% في 2023 وذلك في جلسة حوار انتظمت الخميس 31 أكتوبر 2024، في المجلس الوطني للجهات والاقاليم، معتبرا أنّ هذه النسبة غير كافية لرفع مختلف التحديّات الاقتصادية لتونس، لكنّها تعد في مجملها محترمة. وقد راجع البنك الدولي توقعاته في هذا الشأن مبرزا أن نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2024 في تونس ستبلغ مستوى1,2%.

كما توقع صندوق النقد الدولي ان تحقق تونس نموا في حدود 1,6 بالمائة سنة 2024.

من جانبه اعتبر استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن نسبة النمو الاقتصادي لهذا العام لن تتجاوز 1.3% في أفضل حالاتها،مضيفا انه وبعد أن أفصح المعهد الوطني للإحصاء عن نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث من سنة 2024، فقد أصبح من الصعب جدا بلوغ نسبة النمو المقدّرة من طرف صندوق النقد الدولي (1.6%)، والتي استعملتها وزارة المالية لتحيين ميزانية الدولة لسنة 2024، وأكدت من خلالها أننا لا نحتاج الى قانون مالية تعديلي بما أننا، بهذه النسبة،لن نتجاوز مبلغ النفقات العمومية المقدّرة. وأبرز الشكندالي انه «إذا استعملنا السيناريو المتفائل أي أن الاقتصاد التونسي سيحقق أعلى نسبة نمو اقتصادي حققها خلال الثلاثية الرابعة في الفترة 2020-2023، وهي 2.0% في سنة 2021،فإن تقديراته للنمو الاقتصادي لهذه السنة لن تتجاوز 1,3% على أقصى تقدير. وأن بلوغ نسبة النمو الاقتصادي المقدّرة بـ 1.6% لصندوق النقد الدولي وكذلك لوزارة المالية تستدعي تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 3.5%،وهو ما لم يتحقق في أي ثلاثية رابعة منذ 2020 أي في نفس الظروف المحيطة بالاقتصاد التونسي» كما اكد استاذ الاقتصاد أن صندوق النقد الدولي سيراجع هذه النسبة الى التخفيض بعد إصدار المعهد الوطني للاحصاء نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث من هذه السنة.

من جهته قال آرام بالحاج أن الاقتصاد التونسي وبعد الركود الذي سجله خلال 2023  فقد خرج خلال سنة 2024 من وضعية النمو السالبة إلى تسجيل نسبة نمو إيجابية ومتتالية بحساب التغيرات الثلاثية قدرت خلال الثلاثية الأولى بـ 0,6% خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري ثم 0,2% خلال الثلاثية الثانية ثم 0,8%خلال الثلاثية الثالثة .ولكن رغم ذلك اعتبر أن هذه النسب المسجلة خلال العام الجاري تبقى ضعيفة أن لم نقل ضعيفة جدا وفق تعبيره في انتظار نسبة النمو التي سيتم تسجيلها في الثلاثية الرابعة من سنة 2024 والتي يؤمل ان تعمل على تحسين نسبة النمو عامة. وعرج بالحاج في هذا الاطار على أن أحسن نسبة نمو تم تسجيلها في ثلاثية رابعة خلال الخمس سنوات الأخيرة وهي الثلاثية الرابعة لسنة 2021 حيث بلغت نسبة النمو 4,3%، قائلا أنه إذا ما تم تحقيق هذه النسبة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2024 فسيحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو بـ1,6% على كامل سنة 2024.ولفت في هذا السياق الى أن الحكومة أعلنت عن تسجيل نسبة نمو بـ1,6%.

وتساءل هل  يمكن تحقيقها؟وأجاب بانه من الممكن بلوغ هذه النسبة بشرط تسجيل احسن نسبة نمو للثلاثية الرابعة خلال السنوات الخمس الفارطة.ليخلص الى أن سنة 2024 ولئن خرج الإقتصاد من حالة الركود والتراجع بإمكانه أيضا تسجيل نسبة نمو بـ1,6% وفق تقديرات الحكومة ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي ايضا. واعتبر بالحاج انه لتسجيل قفزة نوعية ونسبة النمو المتوقعة ايضا لسنة 2025 التي هي في حدود 3,2% فان ذلك يتطلب تسجيل موسم فلاحي هام افضل مما تحقق سنة 2024، اضافة الى دفع كبير جدا  لقطاع الفسفاط والطاقة والصناعات المعملية وغير المعملية عموما وتحقيق دفع لقطاع البناء والتشييد أيضا وقطاع الخدمات مع الابتعاد عن كل ما يضرب هذا القطاع الأخير حتى نأمل تحقيق نسبة النمو المنتظرة بـ3,2% خلال 2025 وتكون بذلك الانطلاقة الحقيقية لاقلاع الاقتصاد التونسي.

تجدر الإشارة إلى ان وزير الاقتصاد كان قد أكد في مجلس نواب الشعب بداية شهر نوفمبر الجاري أن الوضع الاقتصادي الوطني شهد تعافيا نسبيا للقطاع الفلاحي واداء جيدا للقطاع السياحي مقابل انخفاض الإنتاج في الصناعات المعملية وتواصل تراجع اداء القطاعات الاستخراجية.