للحدّ من إرتفاع الأسعار : برنامج لتوفير المواد الأساسية ومراقبة المضاربة والاحتكار

تسعى الدولة إلى الحد من غلاء الأسعار وضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق عبر التدخل المباشر، وإقرار جملة من الاجراءات، أبرزها وضع تسعيرات محددة للمنتوجات الأساسية التي شهدت ندرة وارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مثل مادة البطاطا. هذه الخطوات جاءت استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكد ضرورة القضاء على ما وصفه بـ«شبكات إجرامية» تتحكم في مسالك التوزيع، متسببةً في إضرار الفلاح والمستهلك على حد سواء.
في هذا الإطار، كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أول أمس الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان المخصّصة لمناقشة مهمة وزارته أن «95.7 % من ميزانية الوزارة المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2025 تتمثل في نفقات دعم المواد الأساسية»، مشيرًا إلى أنّ «الميزانية سجلت ارتفاعًا بحواليْ 6 % مقارنة بميزانية 2024».
وأوضح الوزير أن «هذا التطوّر يُفسّر بارتفاع إعتمادات الدعم المتوقّعة للمواد الأساسية مقارنة بسنة 2024» مشيرًا إلى أنّ «ذلك يُؤكد تمسك الدولة بدورها الاجتماعي».
وأكّد سمير عبيد «حرص الوزارة على تحسين أداء الأجهزة الرقابية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمضاربة والإحتكار وتأمين التزويد بالمواد الأساسية، رغم الصعوبات ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية». ولفت الوزير إلى النقص المسجل على مستوى أعوان المراقبة الإقتصادية والبالغ عددهم حاليا 757 عون مراقبة بينهم 112 بالإدارات المركزية والبقية 645 بـ24 إدارة جهويّة».
كما تطرّق وزير التجارة سمير عبيد خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى أزمة مادة البطاطا في الأسواق.
وأوضح أن هذه الفترة تسمّى فنيا بالفجوة أي أنها ليست فترة إنتاج، مضيفا أن أعوان الأمن والتجارة بصدد مراقبة مدى سلامة التصرف في المخزون التعديلي لهذه المادة.
وفي سياق متّصل، وردّا على بعض نواب البرلمان الذين اعتبروا في مداخلاتهم أول أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024 أن المساحات التجارية الكبرى ترفّع في الأسعار بشكل مبالغ، قال وزير التجارة إن هذه المساحات كانت حليفة الوزارة ومتعاونة من ناحية البيع بالأثمان التي تمّ تسعيرها على عكس الأسواق.
ضرورة تدخل الدولة
ويفسر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ارتفاع أسعار عدد من المواد في تصريح لـ«الصحافة اليوم»،باستمرار ممارسات الاحتكار، وأيضا بارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الاعتماد الكبير على المواد الأولية المستوردة وتأثير تراجع الدينارفي السنوات الاخيرة. وأوضح أن الفلاحين، سواء الذين يربّون الأبقار أو يزرعون الخضراوات، يواجهون تكاليف إنتاج مرتفعة تجعلهم غير قادرين على الحفاظ على أسعار معقولة.
وأكد رضا الشكندالي على ضرورة تدخل الدولة لتخفيض كلفة الإنتاج وتحسين السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالي الدعم والجباية، مشيرًا إلى أن الحل لا يكمن فقط في زيادة عدد أعوان المراقبة على مستوى وزارة التجارة والذي يبقى غير كاف كما اقرّ بذلك الوزير، بل في وضع استراتيجيات شاملة لدعم الفلاح وترشيد كلفة الإنتاج بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، والعمل على تقليص التضخم المالي كأولوية وطنية.
يذكر أن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 هو احد الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب، حيث جرّم الممارسات غير القانونية مثل التخزين المفرط لإحداث ندرة مفتعلة، والتلاعب بالأسعار، وترويج معلومات مضلّلة، مع تشديد العقوبات بالسجن من 10 سنوات إلى السجن المؤبد، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 ألف دينار. كما أتاح المرسوم ظروف تخفيف لمن يمارسون أنشطة غير قانونية للانخراط في العمل القانوني.