مشروع ميزانية الدولة 2025: وزير تكنولوجيات الاتصال في البرلمان : مجال الاقتصاد الرقمي يوفر فرصا حقيقية لدفع الاستثمار وخلق الثروة خاصة لدى فئة الشباب

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، أمس الجمعة، أن مجال الاقتصاد الرقمي يوفر فرصا حقيقية لدفع الاستثمار وخلق الثروة خاصة لدى فئة الشباب والكفاءات من خريجي المؤسسات الجامعية والمراكز التكوينية.

وشدد الهميسي، في مداخلته، خلال انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، بقبة البرلمان، خصصت لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2025، على الدور الفعال والحاسم لمجال الرقمنة في إطار مجهود الدولة في محاربة الفساد ومقاومة كافة مظاهر البيروقراطية.

واعتبر أن قطاع تكنولوجيات الاتصال يكتسي أهمية بالغة ضمن البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحكومة، باعتبار الدور المحوري لرقمنة الخدمات والمرافق العمومية في تيسير الحياة اليومية للمواطن في معاملته مع الإدارة ومع المؤسسات الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال لفائدة المؤسسات الاقتصادية خاصة المتوسطة والصغرى منها، إلى جانب الشركات الناشئة.

وأعلن الوزير، في ذات السياق، عن الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والذي يرتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية.

وأكد الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والذي يرتكز على عدد من الاهداف الاستراتيجية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول، وفق الوزير، في رقمنة الخدمات الادارية العمومية، عبر تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها وتوفير الخدمات الادارية للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية عن بعد بما يضمن الجوة والنجاعة والشفافية للمعاملات الادارية، كما يشمل ايضا تعميم آليات الترابط البيني بين الهياكل العمومية، بما يكرس مبدأ عدم مطالبة المواطن بمعلومات أو وثائق او معطيات بحوزة الادارة.

وبين أن الوزارة تعمل على تجسيم هذا الهدف، عبر جملة من الاجراءات التي تشمل بالاساس، اطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الادارية والتي ستتضمن اكبر عدد ممكن من الخدمات الادارية ذات الطلب المكثف من قبل المواطن والتي يمثل توفيرها عبءا يوميا له.

كما شملت الاجراءات، تعميم الترابط البيني بين مختلف الهياكل وتسريع انجاز عدد من المشاريع الرقمية الكبرى، وهي مشاريع هيكلية هامة، سيمثل انجازها نقلة نوعية وملموسة على عمل المرافق العمومية المعنية على غرار بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري والتأهيل الشامل لعدد من نظم المعلومات القطاعية، مثل التأمين على المرض والخدمات الديوانية والتصرف في الحالة المدنية وقطاع القضاء.

ومن بين الاجراءات الأخرى، حسب الهميسي، ادراج عنصر الخدمات كعنصر ذي اولوية للقيام بمختلف الاصلاحات القطاعية، خاصة في القطاعات التي تسدي خدمات مباشرة لفائدة المواطن، مثل قطاع الصحة والنقل والتربية والتعليم العالي والقضاء، الى جانب توفير خدمات رقمية عن بعد لفائدة الجالية المقيمة بالخارج وتعميم برنامج القنصلية الرقمية، بما يمكن من تسيير نفاذ الجالية في بلدان الاقامة الى جل الخدمات الادارية.

وأضاف ان الوزارة تطمح ، من خلال الهدف الاستراتيجي الثاني، الى تطوير مجال الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه، ويشمل بالخصوص مراجعة عدد من الأطر القانونية التي يمكن ان تشكل عائقا امام كل استثمار وبعث المشاريع في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث، وفق الهميسي، في دعم مناخ التجديد والابتكار وريادة الاعمال في المجالات الرقمية، حيث يتم العمل على استكمال اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيات، مع الاخذ بعين الاعتبار ومحمل الجد ما تمثله من محاذير تكنولوجية وثقافية واجتماعية وحتى اقتصادية وسيادية، فضلا عن الاشتغال على المبادرات التي تدعم مناخ التجديد والابتكار من خلال تيسير نفاذ الشركات المجددة والناشئة الى الصفقات العمومية وتشجيع استفادة القطاع العمومي من الحلول والمنتجات التكنولوجية المتجددة وتبسيط اقتنائها.

وعملا بنشر ثقافة ريادة الاعمال وبعث المشاريع في المجالات الرقمية المجددة خاصة من قبل الفئات الشبابية، أفاد الوزير، انه وقع الشروع في تنفيذ برنامج يهدف الى تأهيل المراكز الجهوية الذكية ومحاضن المؤسسات في مختلف ولايات الجمهورية.

وأقرّ الوزير، في ذات السياق، بأن بلوغ كافة الاهداف المذكورة سالفا، يستوجب توفر عدد من المتطلبات الاولية والاجراءات المصاحبة لهذه الاهداف الاستراتيجية والتي يمكن تقديمها ضمن ثلاثة محاور، اولها تطوير البنية التحتية الاتصالية، وتضمن المحور الثاني دعم الثقة الرقمية والسلامة المعلوماتية في الفضاء السيبرني، فيما شمل المحور الثالث وضع برنامج للدعم وتطوير الكفاءات في القطاع العمومي بهدف تمكين الاطارات العمومية من مختلف اختصاصاتهم من تكوين اضافي يرفع من درجة تمكّنهم التكنولوجي.