رئيس الدولة ينوّه بمجهودات القوات المسلحة العسكرية : الجيش الوطني صمّام الأمان.. والشريك الفاعل في التنمية

رغم إنه  «الصامت الأكبر» إلا أن منجزه يتحدث عنه وبصوت مرتفع أيضا. ورغم أن   الفاعلين فيه يفضلون العمل بعيدا عن دوائر الضوء إلا ان بطولاتهم تروي سيرهم . عن الجيش الوطني نتحدث وعن البواسل الذين ينتمون الى هذه المؤسسة المهمة التي لا نحتاج مناسبات لنذّكر بأدوارها  ومهماتها الجسيمة ونثمّن الجهود التي تبذلها.

وإذ نستدعي هذا الدور فذلك اتساقا مع التنويه الذي جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالمجهودات المبذولة من قبل القوات المسلحة العسكرية لا في الذود عن حمى الوطن فحسب بل في معاضدة مجهودات الدولة في كل المجالات.

وجاء هذا التنويه  لدى استقباله  مؤخرا للسيد خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني  بقصر قرطاج.

وكان اللقاء مناسبة للتطرق لعديد المواضيع المتصلة بنشاط المؤسسة العسكرية ومن بينها موضوع نقل بعض الأقسام من  مستشفى الهادي شاكر الى المستشفى العسكري بصفاقس. وذلك حتى يتم إدخال بعض الإصلاحات الضرورية على المستشفى  المذكور أولا.

وفي السياق ذاته كان اللقاء فرصة ليأذن رئيس الجمهورية بإحداث مستشفى ميداني بالتنسيق مع وزارة الصحة بمنطقة بئر علي بن خليفة إلى حين إتمام المستشفى المحلي بالجهة.

ويأتي هذا في إطار الدور المهم الذي تلعبه الصحة العسكرية في دعم جهود الصحة العمومية من أجل تحسين أداء المرفق الصحي وتطويره ضمانا لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وهذا يلقي الضوء على زاوية مهمة من زوايا عمل القوات المسلحة العسكرية التي لا تقتصر أدوارها على المهمة القتالية المتمثلة في الذود عن حرمة الوطن وسلامة ترابه ولكنها تتجاوزها الى  الإسهام في الجهد التنموي الذي تقوم فيه بمهمات دقيقة وناجعة.

ولعل آخر المهمات مثلا التي قامت بها الهندسة العسكرية المتمثلة في إعادة تهيئة مسبح البلفدير خير دليل على ما نقول فقد أنجزت المهمة في ظرف ستة أشهر بصمت ودون ادعاء ليستعيد هذا المعلم العريق اشعاعه في قلب العاصمة بعد ان كان بمثابة ملف فساد حقيقي لمدة اكثر من عقد من الزمن.

ومن المنتظر ان تتكفل الهندسة العسكرية أيضا بمهمة إعادة تهيئة فسقية الأغالبة في القيروان وفق ما أذن به رئيس الجمهورية قيس سعيّد إبان زيارته لهذا المعلم التاريخي العظيم ووقوفه على مظاهر الخراب التي لحقت به جراء الإهمال والتقصير.

فالمؤسسة العسكرية التي هي محل اجماع حولها وتحتل النسبة الأرفع في ثقة التونسيين مقارنة بالأحزاب مثلا وبعديد المؤسسات والأجهزة الأخرى ما فتئت تقوم بدور مركزي في كل المجالات. فرغم ان الدور المعلوم للجيش هو حماية الحدود وسلامة التراب الوطني إلا ان دوره في المجال التنموي ما فتئ يتعاظم بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات.

فقد أظهر الجيش التونسي على مرّ الأيام والعقود ومنذ نشأته في جوان 1956  تفرّدا بالمقارنة مع جيوش أخرى في محيطنا الإقليمي وأثبت نجاعته واقتداره وكفاءته في حماية حدود الوطن وضمان سلامة ترابه من كل التهديدات محافظا على أداء الواجب الوطني بتفان وإخلاص قلّ نظيرهما وذلك بمنأى عن السياسة التي اختار عدم التدخل فيها وعدم ولوجها. وهو ما جعل منه على مدار ما يزيد عن الستين عاما رمزا للثقة وللشعور بالأمان والاطمئنان  بالنسبة الى المواطنين الذين يلتفون حول المؤسسة العسكرية ويجمعون عليها.

لكن ليس هذا فحسب فالمؤسسة العسكرية كانت دوما صمام الأمان في المحطات الكبرى من تاريخ تونس المعاصرة ففي كل الهزات والأزمات وقف الجيش الوطني صدّا منيعا ضد أي انزلاق لا سمح الله. كما كان مرافقا لكل الأحداث المهمة على غرار الانتخابات التي تواترت بشكل كبير في الأعوام التي تلت الثورة التونسية وكانت القوات المسلحة العسكرية الى جانب الأمن والحرس الوطنيين قد رافقت هذه الاستحقاقات واشرفت على تأمينها بمنتهى السلاسة حتى يتسنى للتونسيين اختيار من يحكمهم محافظة على الحياد التام وهو أمر قلّ نظيره.

والحقيقة ان المؤسسة العسكرية قد حمت تونس من الانحدار في دوامة العنف والفوضى طوال العقد والنصف الأخير أي على امتداد مرحلة الانتقال السياسي الذي عرفت الكثير من التوترات والتجاذبات ولولا حكمة الجيش وحياده وتمسكه بعقيدته لانفرط زمام الأمور وربما حصل ما لا يحمد عقباه.

نقول هذا وبلادنا تفتح أشرعتها على مرحلة جديدة مهمة شعارها البناء والتشييد والذي تراهن فيه أيضا على المؤسسة العسكرية تماما مثل باقي المؤسسات من أجل تحقيق الإقلاع المنشود الذي ينتظره التونسيون بفارغ الصبر منذ أمد بعيد.