التوظيف بالخارج حلم يراود الشباب : وزارة التشغيل تحذّر من المكاتب غير القانونية والعروض الوهمية

في إطار تقنين عمليات التوظيف بالخارج وتنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من النشاط غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في المجال حذرت وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخرا  الباحثين عن شغل في الخارج من الانسياق وراء عروض الشغل الوهميّة وتجنّب التعامل مع مكاتب التوظيف غير القانونيّة والتي تسعى إلى إيهامهم بتقديم عقود عمل بالخارج وخدمات إقامة وإعاشة وغيرها، مقابل دفع مبالغ مالية هامّة.

كما دعتهم أيضا إلى التعامل حصريّا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصّلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمّة الوساطة في سوق الشغل الدوليّة، والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها.

وذكّرت الوزارة بأن كل الخدمات المسداة من طرف المكاتب القانونيّة هي خدمات مجانية وأنّ الإطار القانوني لممارسة نشاط التوظيف بالخارج يمنع منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته، مشيرة إلى أنها توفّر  على موقعها الرسمي المتاح عبر الرابط التالي www.emploi.gov.tnقائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني.

وأكدت الوزارة بأن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج القانونية والبالغ عددها 60 مؤسسة حاليا هي الأطراف القانونية المتدخلة في مجال الوساطة في التوظيف بالخارج، وهي مؤسسات مدعوة إلى إسداء خدماتها بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون، كما أنها تعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي في مجال التوظيف بالخارج وتوفير 2000 عقد شغل إضافي بإيطاليا في مجال البناء والاشغال العامّة على امتداد 3 سنوات.

ودعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، كما دعت كذلك كل المعنيين إلى الاتصال وإشعار الإدارة العامّة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني حتى تتم متابعة المخالفين عدليا.

وأوضحت وزارة التشغيل أنه للتمتع بفرصة توظيف في الخارج بطرق قانونية، يمكن التسجيل مباشرة على موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتوظيف بالخارج والاطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط :

www.aneti-international.tn

ويشغل حلم  التشغيل والحصول على وظيفة، عقول أغلب الشباب بمختلف مستوياتهم الدراسية والعلمية، لكنه ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتاح المجتمعات العربية بما في ذلك مجتمعنا تحول إلى مصيدة لهؤلاء الشباب من طرف سماسرة التوظيف الوهمي الذين استفادوا من التطور الرقمي وأصبحوا يغزون صفحات التواصل الاجتماعي من أجل نشر عروض شغل كاذبة ومغرية  سرعان ما ينساق وراءها طالبو الشغل الذين ينتظرون بدورهم على أحر من الجمر للظفر بفرصة يعتقدون انها ذهبية لكنها في واقع الأمر ليست سوى خدعة وتحيلا  من أعلى طراز. وقد سجلت السنوات الأخيرة انتشار واسعا لهذه الشركات الوهمية التي اصبحت تتمعش من الغش  والاحتيال والمكسب غير المشروع، و ذلك عبر  ابتكار أفكار جديدة للنصب و التحيل على طالبي الشغل ، تبرز خاصة  على شكل عروض عمل حقيقية، إلا أنها في حقيقة الأمر ليست سوى  عروض عمل وهمية لا وجود لها.

و لئن قننت وزارة التشغيل والتكوين المهني المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج في إطار تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج الا ان ذلك لم يمنع من مواصلة هذه المكاتب الوهمية   لنشاطاتها. حيث يهدف تقنين  هذه المؤسسات إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا.

ونظرا للتفشي الكبير لهذه المكاتب التي أصبحت تهدد مستقبل الكثير من طالبي الشغل أصبحت  وزارة التشغيل والتكوين المهني،تحذر من  فترة إلى أخرى طالبي الشغل من إمكانية الوقوع فريسة سهلة في يد المتحيلين

وتشير مؤشرات تدخلات مصالح التشغيل خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 الى تسجيل 1971 عقد انتداب بالخارج و 3472 عرض شغل بالخارج. كما سجلت نسبة البطالة في تونس تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024، بنسبة بلغت 0.2 بالمائة مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب إحصائيات حول التشغيل نشرها المعهد الوطني للإحصاء حيث قدرت، نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية بـ 16 بالمائة مقابل 16.2 بالمائة في الثلاثي الأول لنفس السنة ليتراجع حسب تقديرات المعهد، عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية إلى 661 ألف و700 عاطل عن العمل مقابل 669 ألف و300 عاطل عن العمل في الثلاثي الاول من نفس السنة.

واستقرت نسبة البطالة في صفوف الرجال عند 13,6 بالمائة خلال الثلاثي الأول والثاني من سنة 2024، فيما تراجعت نسبة البطالة في صفوف النساء إلى 21,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 مقابل 22 بالمائة في الثلاثي الأول من نفس السنة.

وفي ما يتعلق بمستوى البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا، فقد تراجعت إلى 23 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من ســنة 2024 مقابل 23,4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من نفس الســنة، مع تسجيل تباين في نسبتها بين الذكور والاناث من حاملي الشهائد الجامعية حيث كانت على التوالي في حدود 13,4 بالمائة و 30.6 بالمائة لدى الإناث.

وارتفعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 لتبلغ 41 بالمائة مقابل 39,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.

وللإشارة فقد بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، 16,1 بالمائة و تراجعت إلى 15,6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة و 15,8 خلال الثلاثي الثالث و 16,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2023.