في مناقشة مهمة وزارة الفلاحة بالبرلمان : ‎وضع خطط لإصلاح وتطوير قطاع الفلاحة رغم ضعف التمويل البنكي والتحديات المناخية

أكد وزير الفلاحة عزالدين بالشيخ أن القطاع الفلاحي رغم مساهمته بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، الا انه مايزال يشكو من ضعف التمويل البنكي البالغ 7 بالمائة وان الوزارة تعتبر 2025 ، سنة الإصلاحات.

وأضاف بالشيخ أمس الخميس في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان القطاع الفلاحي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني وان الوزارة تعمل على تطويره في اطار الخطة الاستراتيجية للتنمية الفلاحية في أفق 2035.

ولفت الى قدرة القطاع على الصمود رغم مرور 5 مواسم جفاف متتالية ونقص الامطار وتراجع مخزونات المياه على مستوى السدود وبالتالي اللجوء الى توريد العديد من المواد مما يدل على اهمية التحديات التي يواجهها القطاع.

ولفت بالشيخ الى ان الوزارة تخطط للاقلاع بالقطاع الفلاحي وتحقيق التكامل ودفع مسارات اصلاحه العام المقبل من خلال رسم خطة تغطي جميع القطاعات.

وبين ان الوزارة ستعمل، في مجال الانتاج الفلاحي على ضمان توازن المنظومات، وتعزيز الامن الغذائي والمائي والتركيز على الدراسات المخصصة للفلاحة المطرية وتحسين اداء قطاع التمور والقوارص الى جانب مواصلة دعم قطاع الحبوب والألبان وتنمية منظومة الاعلاف واعادة التوازن لمنظومة تربية الماشية.

وخصصت الوزارة مبلغ 465 مليون دينار لتطوير أداء وجودة الانتاج الفلاحي الى جانب دفع عمليات المراقبة وفق البيانات المالية المتعلقة بمشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2025 علما وان الوزارة تخطط كذلك لدعم الفلاحة البيولوجية والسياحة الايكولوجية والحد من التأثيرات المناخية.

وأشار بالشيخ الى ان الوزارة ستدعم قطاع تربية الأحياء المائية والتصدي في المقابل لعمليات الصيد بالكيس واصدار نصوص تشريعية رادعة في المجال وجرد المتوفرات من الثروة السمكية وتنظيم المهنة علما وانه تم رصد مبلغ 143 مليون دينار لقطاع الصيد البحري ضمن مشروع ميزانية 2025.

وتوقع بالشيخ، في سياق التطرق الى قطاع المياه، مواصلة رفع القدرة على تعبئة الموارد المائية الى 95 بالمائة منها 92 بالمائة حاليا وربط العديد من منظومات السدود والانتهاء من سد ملاق العلوي وانطلاق اشغال سد تاسة والحد من نسبة فقدان المياه عند التوزيع والاستخدام وتعبئة الموارد غير التقليدية وصيانة 300 كلم من الشبكات المتقادمة علما وان برنامج المياه سيحصل على زهاء 850 مليون دينار.

وتخطط وزارة الفلاحة وفق بالشيخ الى تثبيت الغطاء الرعوي والغابي ودعم الوظائف الاقتصادية للقطاع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الغابي واحداث مقاولات خاصة في انجاز برامج المياه والتربة علما وان برنامج الغابات رصدت له تمويلات في حدود 371 مليون دينار العام المقبل.

ويستفيد برنامج التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والارشاد في المجال الفلاحي والذي يعد هاما في مجال وضع العديد من الدراسات المتخصصة الموجهة للتربة والسدود، من موارد مالية في حدود 229 مليون دينار في هذا المجال وفق مشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2025.