معتبرة أن النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة : منظمة الأعراف تدعو إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد والشركات

اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي. وكان ذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة المالية والميزانية مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أول أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في إطار الاستماع إلى مسؤولي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأضاف ممثلو الاتحاد أنّ تطوير الاقتصاد يمر عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل.كما دعوا إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات،معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.من جهة أخرى قدّم ممثلو الاتحاد عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي،كما اقترحوا اجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.

كما اقترح ممثلو الاتحاد تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح. كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 %.

كما اقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7% كما قدموا عديد المقترحات الأخرى.

وفي السياق ذاته سبق ان عبرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن رفضها ايضا الزيادة في نسب الضريبة على الدخل باعتباره يمثل ضغطا جبائيا جديدا يثقل كاهل منظوريها، داعية إلى مراجعة الفصل 31 وتعديله وملاءمته مع ما تستدعيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للموظفين من ارتفاع متواصل للأسعار وارتفاع مستويات التضخم. كما عبرت أيضا عن رفضها للتخفيضات في أجور الموظفين من خلال الزيادة في نسب الضريبة على الدخل،نظرا للضرر الفادح للموظفين من خلال اختلال التوازن بين خلاص أقساط القروض وعدم ايفاء ما تبقى من الراتب بالحاجيات الاساسية للموظفين.كما طالبت الجامعة الحكومة بتعديل الفصل 31 من مشروع قانون المالية عبر إحداث نمط تصاعدي للسلم الضريبي للطبقة المتوسطة بما يضمن عدالة جبائية حقيقية والبحث عن تعبئة موارد الميزانية من غير اثقال كاهل الموظفين بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتهريب وخلق مناخ اقتصادي منصف يعزز من موارد الدولة يحد من تدهور  المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى.