عن «صندوق التأمين» والإحاطة بالفئات الهشّة..

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، أن مشروع قانون صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل سيُعرض في القريب العاجل على أنظار مجلس نواب الشعب مشيرا إلى أن هذا المشروع والذي جاء بقرار من رئيس الدولة، هدفه توسيع مجال التغطية الاجتماعية لتشمل كافة شرائح المجتمع بما في ذلك من فقد موطن شغله لأسباب خاصة اقتصادية. ويأتي العمل على إنشاء هذا المشروع في إطار مزيد ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة وتوسعة قاعدة المنتفعين بالخدمات الاجتماعية خاصة من ذوي الفئات الهشة التي تفتقد لمقومات ضمان مداخيل قارة وتغطية اجتماعية مستمرة. لقد أكد تقريبا كافة أعضاء المجلسين النيابيين  أن مشروع قانون صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل  مطروح ضمن برنامج مناقشة مشاريع القوانين التي تم عرضها مؤخرا على أنظار مجلس الوزراء وهو يندرج ضمن المشاريع التي لها أولوية النظر. ولإنجاح مهام الصندوق التي بعث من أجلها وتحقيق أهدافه  تعتزم الحكومة تمويل الصندوق عبر مصادر مختلفة، من بينها رصد الحكومة لتمويل أولي بقيمة خمسة ملايين دينار  إلى جانب رسوم اشتراك بـ0.5 في المائة تحمل على كل من المؤجر والأجير إلى جانب ضرائب ستوظف على التبغ والوقود، والألعاب الإلكترونية والإرساليات الهاتفية بنسبة 30 بالمائة. هذا وسيمكّن الصندوق هذه الشريحة ممن فقدوا وظائفهم من الحصول على منح مع الاستمرار في ضمان تغطياتهم الاجتماعية والإحاطة الاجتماعية والعلاج إلى حين استرجاعهم لمواطن شغلهم أو الحصول على وظائف جديدة ، فضلا عن أنه بامكانه أن ينتشل فئات واسعة من التونسيين من التهميش بعد فقدانهم مواطن رزقهم. فمشروع قانون المالية لسنة 2025،يقترح مزيد تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية من خلال إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والذي سيتولى التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وتأتي هذه الإجراءات تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلق بإحداث «صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية» الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية. كما يتنزل إحداث هذا الصندوق في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإحاطة بالفئات الهشة والحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسات والإحاطة بالعمال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية. وتم التنصيص خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025على أن التصرف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية يتم بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية. و أشار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في فصله 15  أن صندوق التأمين على فقدان الوظائف يهدف إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي علاقة العمل وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية. ويُعدّ صندوق التأمين على فقدان الوظائف لأسباب اقتصادية الأول من نوعه في البلاد، إذ تعتمد  الدولة  حالياً على آلية التسريح لأسباب فنية لمساعدة الموظفين المسرّحين، مما يمكّنهم من الحصول على منح مالية، إلى حين إعادة إدماجهم في سوق الشغل مجدداً وينص القانون الحالي  على أن التعويض عن فقدان الوظائف يجري عبر إحدى آليات صندوق التشغيل التي تمكّن المسرّحين لأسباب اقتصادية من الحصول على منحة مالية تحت عنوان البطالة الفنية بقيمة 250 دينار وأن لجان مراقبة الطرد التابعة لـ«تفقديات الشغل» تمنح المسرّحين شهادات تؤكد الاستغناء عن توظيفهم لأسباب اقتصادية، مما يمكّنهم لاحقاً من تقديم طلبات للحصول على منح التسريح لأسباب فنية، أو التقاعد المبكر لمن يتجاوز عمرهم 50 سنة. وكان رئيس الجمهورية  قيس سعيّد قد دعا رئيس الحكومة منذ سبتمبر الفارط  إلى ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل ومن المنتظر أن يتولى هذا الصندوق الجديد بعد إحداثه مساعدة العمال والأجراء الذين فقدوا مواطن شغلهم القارة لأسباب اقتصادية على الاندماج من جديد في الحياة المهنية وسوق الشغل وتمكينهم من الانتفاع بمنح مالية خلال فترة بطالتهم.