على إثر ارتفاع  ملحوظ في أسعار الخضر : المــــواطـــــن يـــســــتــــغـــيــــث..!

شهدت أسعار الخضر والغلال خلال الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا لدى تجار البيع بالتفصيل وحتى في الأسواق الأسبوعية فعلى سبيل المثال تراوح سعر الكلغ الواحد من مادة البطاطا بين 2600 و3600 مي ، فيما بلغ سعر مادة البصل 1400 مي للكلغ الواحد ووصل سعر الفلفل الى حدود 2000 مي للكلغ الواحد . كما عرفت أسعار الغلال هي الأخرى ارتفاعا حيث تراوح سعر التفاح بين 3000 و5500 مي وبلغ ثمن كلغ من الاجاص 7000 مي ، الى جانب الغلال الشتوية التي مازالت في طور الترويج بالأسواق مثل القوارص بمختلف أصنافها والتي بلغ سعرها 3000 مي.

ويفسر أهل الاختصاص ارتفاع أسعار بعض الخضر بعدة عوامل أهمها الدخول في مرحلة تقاطع بين الفصول وانتهاء فترة المنتوجات الفصلية على غرار الطماطم والفلفل والبصل ، وستبدأ مرحلة الباكورات بعد أسابيع قليلة علاوة على ذلك فان السوق التعديلية لم تعد موجودة بسبب توجه سلطة الاشراف لتقنين وتنظيم مسألة مخازن التبريد مقابل اتخاذها لقرار المراقبة والعقوبات المفروضة على أصحابها على اعتبار وأن أغلبها عشوائية . كما أن تراجع المساحات المخصصة لزراعة الخضر يعد من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الخضر والغلال على حد سواء ، حيث أن الفلاح لم يعد قادرا على مجاراة نسق الارتفاع المسجل في كلفة الانتاج والمتعلقة أساسا بالمواد الأولية والأسمدة ناهيك وأن التغيرات المناخية واحتباس الأمطار التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة كان لها تأثير جد سلبي على واقع القطاع الفلاحي عموما .

الاحتكار والمضاربة جزء من المشكل !!!

خلافا لما تم التطرق اليه من أسباب وراء ارتفاع أسعار الخضر والتي في مجملها تعتبر أسبابا يمكن تجاوزها وايجاد حلول لها ، لكن عندما يتعلق الأمر بتفشي ظاهرة الاحتكار والمضاربة حد المساس بقوت التونسيين عندها يكون من الضروري التحرك بجدية لوقف هذا النزيف . فقد تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية سوسة من مداهمة مخزن عشوائي تعمد صاحبه تخزين كميات من الخضر والغلال يحتوي على أكثر من 13 طنا من مادة البطاطا وما يناهز 18 طنا من مادة البصل ، بغاية احتكارها والمضاربة في أسعارها في الوقت الذي تشكوفيه الجهة نقصا في الأسواق. وفي ولاية القصرين وفي اطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية ، تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالولاية من ضبط شاحنتين كبيرتين محملتين بـ 8,6 أطنان من مادة البطاطا دون أن يستظهر أصحابها بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر شروط الاتجار بمسالك توزيع هذه المادة . أما في ولاية منوبة فقد تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية من حجز 96 طنا من مادة الرمان وحوالي 36 طنا من مادة البصل بمخزن تبريد بغاية المضاربة غير المشروعة . وبين سندان غلاء أسعار الخضر ومطرقة الاحتكار والمضاربة  يتخبط المواطن التونسي في دائرة مفرغة لا يستطيع الخروج منها ، سيما وأنه أصبح غير قادر  على توفير الحد الأدنى من حاجياته المعيشية لا من اللحوم الحمراء ولا البيضاء ولا حتى من الخضر …