القطع مع التعقيدات الإدارية وتحسين المرافق العمومية : نحو مقاربات جديدة للدور الاجتماعي للدولة..

التمسك بالدور الاجتماعي خيار مركزي في هذه المرحلة ولا محيد عنه لكنه سيكون بمقاربات جديدة متسقة مع السياق الحالي وظروفه ومتطلباته.كما ان هذا المفهوم يتطلب أيضا مفاهيم مبتكرة تقطع مع الكثير من الصور النمطية المعهودة ويستوجب الامر كذلك حلولا جذرية وعميقة تكون استجابة لانتظارات التونسيين التي طال أمدها من ناحية وقطيعة نهائية مع ممارسات الماضي ومخلفاتها.

هذه بعض العناوين الكبرى التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري في قصر قرطاج. وفيه أكد مرة أخرى على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة الراعية التي تحدب على مواطنيها وتوفر لهم المرافق الأساسية من صحة وتعليم ونقل وخدمات في أفضل الظروف ضمانا للعيش الكريم وتحقيقا للسلم الاجتماعية.

و بخصوص تفصيل المحاورالتي تم النظر فيها  فقد تم التباحث بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن محور النقل وذلك في إطار السعي الى تحسين خدمات هذا المرفق العمومي المهم وكان مناسبة شدد خلالها رئيس الدولة على ضرورة الإسراع بتوريد مجموعة من الحافلات وعربات الميترو وذلك  ضمانا لتحسين ظروف تنقل المواطنين في ظل تردي خدمات هذا المرفق والمعاناة اليومية التي يتكبدها المواطن التونسي. وهذا سيكون بمثابة الحلول الآنية لتخفيف وطأة المكابدة على التونسيين وذلك في انتظار إيجاد حلول عميقة وجذرية لأزمة النقل العام في بلادنا. والتي هي ماضية الآن في اتجاه بناء هذا المرفق العمومي وتحسين خدماته وتطويره وذلك على غرار باقي المرافق العمومية الأخرى مثل الصحة والتعليم والخدمات.

والأكيد أن السلطات التونسية مدركة اليوم تمام الإدراك بماهية أزمة المرفق العمومي الذي يعيش تدهورا غير مسبوق خاصة على مستوى البنية التحتية واللوجستية التي أثّرت سلبا بالضرورة على مستوى الخدمات المسداة للمواطن وجودتها. وهو ما جعل منسوب التذمر والشكوى يتنامى من قبل المواطنين. وهو الأمر الذي لم يعد خافيا على أحد. وفي إطار إعادة الاعتبار الى الدور الاجتماعي للدولة من المهم ان تكون هذه المرافق في صدارة اهتمام الفاعلين السياسيين في هذه المرحلة بالذات.

هذا وفي سياق متصل  تم تخصيص حيز مهم من الاجتماع الذي انعقد بقصر قرطاج بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة كمال المدوري للنظر في مسألة الفساد والحرب المعلنة عليه والتي تشنها الدولة منذ فترة.

وهنا شدد الرئيس قيس سعيّد على ضرورة مواصلة هذه المعركة بلا هوادة ضد كل المفسدين الذين تسللوا الى مفاصل الدولة. ومعلوم انه تمت معاينة الكثير من الاخلالات  مؤخرا والتي عكست تغلغلا كبيرا للفساد  في كل القطاعات والمجالات وتابعنا كيف بدأت أوكار المفسدين تتهاوى تباعا من الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية بشكل متواتر في الآونة الأخيرة . وكانت متبوعة بقرارات مهمة وملاحقات قانونية ضد كل المسؤولين عن جرائم الفساد.

وفي سياق آخر أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بانطلاق  عدد من المشاريع الكبرى التي طال أمد انتظارها وتجاوز كل العقبات الإدارية المفتعلة. فمعلوم ان هناك عديد الإجراءات التي ما تزال مكبّلة لبعض المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي من شأنها ان تغير المشهد في تونس الى الأفضل وان تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الحادة.

والأكيد ان البيروقراطية المقيتة قد أضرّت كثيرا بالحياة الاقتصادية في تونس وأكبر المتضررين منها بالتأكيد هم المستثمرون الشبان الذين تتعسف عليهم الإدارة وتطالبهم بالكثير من الإجراءات الروتينية التي لا تسمن ولا تغني من جوع لكنها معطلة لهم ومثبطة لعزائمهم وهو ما يجعلهم يعدلون عن أفكارهم وأحلامهم ببناء مشاريع جديدة وكذلك الشأن بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين اصبحوا يفرّون من استثمار أموالهم في بلادنا نظرا للتعقيدات الإجرائية التي يتذمرون منها.

وبدا رئيس الدولة واضحا وهو يؤكد على ضرورة وضع حد لهذه البيروقراطية المقيتة التي آن الأوان ان تنتهي  من اجل تحسين فرص الاستثمار وبناء المشاريع والانطلاق في مرحلة جديدة تتاح فيها الفرص للجميع على قدم المساواة.