التلوث بلغ مداه : خطر حقيقي يهدّد صحة المواطن …!

لا يختلف اثنان في أن الوضع البيئي في بلادنا اليوم تدهور بشكل خطير وأصبح هاجسا يوميا وتمثل النفايات المنزلية مشكلا حقيقيا فبالاضافة الى كونها تضر بالمظهر العام للبلاد ، فانها تمثل خطورة على صحة المواطن.

ووفق تصريح وزير البيئة الحبيب عبيد خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمة وزارة البيئة فان 80 % فقط من النفايات المنزلية تصل الى المصبات في حين تبقى 20 % متناثرة في الأنهج والشوارع مؤكدا على أنه من الضروري رفع هذه النسبة المتبقية الى المصبات المراقبة . وأكد وزير البيئة على أن التحديات الحالية لوزارته تتمثل في التصرف في 290 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا و3,3 مليون طن من النفايات المنزلية .

وفي نفس السياق حذر الخبير في البيئة منير بن حسين من الوضع البيئي الذي وصفه بالكارثي مؤكدا لـ «الصحافة اليوم» أنه بات من الضروي  إعلان حالة طوارئ بيئية سيما وأن التلوث قد بلغ مداه خلال السنوات الأخيرة . وبين بن حسين أن السلط المعنية لا تقوم بمعالجة النفايات ، بل تقوم بنقلها من الأوساط الحضرية الى المدن والمناطق أقل تلوثا بل ويتم القاء الفضلات المنزلية في مصبات عادة ما تكون متاخمة لمجموعات سكانية لا تمتلك الامكانيات المادية للدفاع عن حقوقها حسب تعبيره.

ان الاكتفاء بتقنية ردم الفضلات المنزلية ليس حلا جذريا لمشكل التلوث بل إنه يزيد  الطين بلة حسب الخبير في المجال البيئي سيما وأنه يساهم في انتشار الحشرات والناموس الذي نغص حياة المواطنين خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ، ناهيك وأنه يتسبب في أمراض جلدية تكون في أغلب الأحيان خطيرة . ونبه بن حسين من أن التلوث أصبح يزحف ويحاصر المواطن التونسي في كل مكان فالمصانع ، والفضلات المنزلية ، والمياه المستعملة التي يقع تصريفها في الشواطئ والبحار جميعها تمثل خطرا محدقا بالانسان والكائنات الحية عموما.

المصبات العشوائية في تزايد

وبحسب تصريحات وزير البيئة فان هناك 16 مصبا مراقبا وتعالج يوميا 7600 طن من النفايات المنزلية وتصل الى 15 الف طن في عيد الاضحى . لكن أمام الكم الهائل من النفايات المنزلية اليومية تصبح هذه المصبات غير كافية الى جانب ضعف الامكانيات المادية واللوجستية للبلديات ما أدى الى بروز المصبات العشوائية والتي بلغ عددها 3200 مصب عشوائي تتراوح مساحتها بين متر واحد وعدة هكتارات  وهو ما يستدعي التدخل العاجل وفق الخبير في البيئة وذلك عبر اتخاذ اجراءات على المستوى الوطني على غرار تخصيص الموارد المالية والبشرية الفاعلة واللازمة لحماية البيئة كذلك التصدي للتلوث الصناعي والتطبيق الفعال للقانون البيئي ومراقبة حدود التلوث المنصوص عليها في القانون ومعاقبة المتجاوزين بصرامة بما في ذلك اغلاق مصادر التلوث .