وزير التجارة خلال افتتاح ورشة العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية : ضريبة الكربون أداة قوية لتحقيق أهداف بيئية…

خلال افتتاح ورشة العمل الاولى حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية التي انتظمت امس الاربعاء  بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في إطار مشروع «نصدر» الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الإتحاد الأوروبي اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد بأنّ فرض ضريبة  على انبعاثات الكربون  اداة هامة وقوية لتحقيق اهداف بيئية  منها  بالاساس الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن التغيرات المناخية  عبر فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يُطلق في الجو، بداية من 2026 و التي يفرضها الاتحاد الاوروبي بهدف  تشجيع  الشركات والأفراد على استهلاك الطاقة النظيفة.

وبين الوزير انه ولتحقيق هذه الاهداف   وايضا الحفاظ على النمو الاقتصادي فانه من الضروري وضع استراتيجيات لدعم الشركات التونسية المصدرة والقطاعات المتضررة .

واكد على اهمية وجود تعاون دولي في هذا النطاق لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التوازنات بين الاهداف البيئية والتحديات الاقتصادية  مشيرا الى ان هذه الضريبة يمكنها التاثير على تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار .

وأبرز عبيد أنّ «هناك تحديات على مجموعة من المنتجات التي ستشمل في مرحلة أولى الصلب والاسمنت والكهرباء والاسمدة والهيدروجين، ماسيضع الشركات المصدرة أمام تحدّيات كبرى»، مشيرًا إلى أنّ «الضريبة على الكربون قد تؤثر على الاقتصاد من خلال الزيادة في تكلفة الانتاج وارتفاع الأسعار وخلق صعوبات في المنافسة .

لكن رغم هذه التحديات التي تواجهها خاصة الدول النامية باعتبار ان بنيتها التحتية غير مؤهلة حاليا للتحول السريع نحو الطاقة النظيفة  مقارنة بالدول المتقدمة  الا ان تونس تسعى جاهدة الى تطوير الطاقات المتجددة واعتمادها في الاقتصاد الوطني.