قريبا انطلاق استغلال الخط D : خطوة أخرى لتطوير منظومة النقل العمومي

من المنتظر أن ينطلق استغلال الخط الحديدي D الرابط بين محطتي تونس المدينة والقباعة قبل نهاية السنة الجارية وذلك بعد استكمال التجارب الفنية التي تتواصل حاليا بعد ان انطلقت الأسبوع الماضي، وسينطلق بتواتر سفرات كل 30 دقيقة من محطة برشلونة ومن محطة القباعة مرورا بباردو مع العلم ان كامل السفرة تدوم حوالي 18 دقيقة، وذلك حسب مصادر موثوقة في تصريح لـ «الصحافة اليوم».  ويهدف  هذا المشروع إلى تحسين جودة النقل العمومي وتقليل الازدحام المروري في العاصمة .

وتؤكد شركة تونس للشبكة الحديديّة السريعة  أن الخط سيدخل حيز الاستغلال بعد استيفاء كل الشروط الفنية والحصول على شهادة المطابقة للمواصفات من مكتب دولي محايد مختص تُثبت سلامة كافة التجهيزات والبنى التحتية للخط المذكور . ويعتبر هذا الإجراء ضمانة لسلامة المسافرين ولجودة  المشروع، يعكس الالتزام بتوفير خدمات آمنة وموثوقة للمواطنين.

ويعد الخط D، عند انطلاق استغلاله إضافة هامة لمنظومة النقل العمومي في تونس. فمن المتوقع ان يناهز عدد المستفيدين منه مئات الآلاف حيث سيساهم في تقليل عدد السيارات الخاصة والتقليل على بقية وسائل النقل الأخرى و تقليل التلوث البيئي. كما سيُساهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقليل أوقات التنقل وزيادة سهولة الوصول إلى مختلف المناطق الحيوية في العاصمة . وعموما يمثل استغلال الخط D خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للنقل في تونس وتلبية احتياجات سكان العاصمة بتوفير خدمات نقل حديثة وآمنة.

ويضاف مشروع الخط D إلى نجاح مشروع الخط E الذي سبقه وأثبت فعاليته في تلبية احتياجات المستخدمين. وقد حقق الخط E نجاحا ملموسا وانطباعا إيجابيا لدى المواطنين، حيث ساهم بشكل كبير في تسهيل التنقل وتخفيف الضغط على وسائل النقل الأخرى.  وقد كانت تجربة الخط E نموذجا يحتذى، إذ ساهم في رفع مستوى جودة خدمات النقل داخل العاصمة وقطع معاناة عدد هام من متساكني المناطق المحاذية للخط، ما جعل منه حلا موثوقا للكثير من الركاب الذين يعتمدون عليه بشكل يومي .

ويعد الخط الحديدي من الحلول المثلى لتخفيف الأعباء المرورية في العاصمة،  فهو يوفر وسيلة نقل سريعة و آمنة وفعّالة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الركاب في وقت واحد اذ تبلغ طاقة استيعاب القطار المزدوج 2400 مسافر . فمع تزايد السكان، يصبح من الضروري تطوير وسائل نقل عمومية تتميز بالفعالية والقدرة على تلبية الطلب المتزايد.

وتعود مسؤولية الحفاظ على هذا المشروع بكل مكوناته الى المواطن، باعتباره مكسبا وطنيا من شأنه أن يفتح الآفاق أمام حركية اقتصادية فعالة وممارسة فعلية لحق التونسي في التنقل بحرية ورفاهية في انتظار انطلاق انجاز القسط الثاني الذي من شأنه ان يساهم في تحسين منظومة النقل الحديدي التي تعد من أبرز التحديات.