بعد أسبوع من انطلاق الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين : نسق سريع .. ونقاش معمّق يرافق المداولات

يخوض مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم منذ أسبوع تجربة هي الأولى من نوعها، تتمثل في الشروع في عمل مشترك للنظر والمصادقة على مشاريع قوانين الميزانية والميزان الاقتصادي والمالية لسنة 2025، وذلك تطبيقا لمقتضيات دستور 2022.

وتتواصل جلسات عامة مشتركة ومكثفة داخل قبة البرلمان بباردو للمصادقة على المهمات والمهمات الخاصة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.وهي جلسات انطلقت يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 لتتواصل على مدى 11 يوما متتالية إلى غاية يوم 20 نوفمبر.

وقد أعد مجلس نواب الشعب، رزنامة الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي انطلقت بتقديم الحكومة لبيانها طيلة يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث تم عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.

في الأثناء شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، منذ فترة في عقد جلسات مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تمّ خلالها الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط ووزيرة المالية حول توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وفي ما يتعلق بالمصادقة على المهمات انطلقت الجلسات العامة بمناقشة ميزانية البرلمان ورئاستي الجمهورية والحكومة ثم الوزارات بالتوالي.

في هذا الاطار، تكونت مؤخرا لجان مشتركة بين مجلسي الأقاليم والجهات ونواب الشعب لمناقشة مهمات كل الوزارات ومن ثمة يتم المرور إلى مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه من قبل المجلسين وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

ويلزم المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، رئيس مجلس نواب الشعب بإحالة مشاريع القوانين ذات الصلة بالاتفاقيات، عقود الاستثمار، الميزانية، والمخططات التنموية إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد المصادقة عليها. ويجب على هذا المجلس دراسة المشاريع في غضون 15 يومًا. وفي حال المصادقة على المشاريع دون تعديل، تُحال إلى رئيس الجمهورية للختم.

كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة متناصفة مكونة من 10 أعضاء من كلا المجلسين لحل الخلافات حول مشاريع القوانين، بحيث تُصدر اللجنة توصياتها خلال سبعة أيام.

ويحدد المرسوم آليات خاصة بمشاريع قوانين المالية، بما يشمل عرضها على كل من المجلسين وفق الآجال الدستورية وعقد جلسات مشتركة لمناقشتها والمصادقة عليها.

وضمن أشغال الجلسات المشتركة للجنة المالية، تدخل رئيس لجنة المالية عصام شوشان خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في نقطة نظام للرد على النائب شاكر بن بلقاسم من مجلس الجهات والأقاليم الذي اعتبر أن لجنة المالية منعتهم من التصويت مع نواب البرلمان في لجنة المالية.

وقال النائب عصام شوشان أن زميله تعرّض للفصل 84 للدستور الذي يقول أنه لا تتم المصادقة على الميزانية ومخططات التنمية إلا بحضور أغلبية المجلسين.

وذكّر شوشان بالمرسوم الذي ينظم العلاقة بين المجلسين والذي وضعه رئيس الجمهورية ويرتقي إلى مرتبة القانون الأساسي ولا يقبل التأويل، مضيفا أن نواب لجنة المالية ونواب من مجلس الجهات والأقاليم يحاولون إيجاد توافق في صيغة التصويت صلب اللجنة.

وتجدر الإشارة الى انه في اطار تطبيق المرسوم عدد 1 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وفي حال وجود خلاف حول مشروع قانون المالية، فانه يتم تشكيل لجنة متناصفة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم  في صورة الإختلاف في القراءات حول مشروع قانون المالية، مهمتها صياغة قراءة تأليفية لكلا المجلسين ويُعاد عرضها على جلسة عامة مشتركة.

وقد أوضح عصام الجابري، مقرر لجنة المالية في البرلمان في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن تجربة الجلسات المشتركة الأولى للمصادقة على ميزانية الدولة تواجه ضغوطًا بسبب قصر الوقت وسرعة النسق المتاح للنقاش، باعتبار ان الموعد النهائي للمصادقة سيكون يوم 10 ديسمبر القادم ، لكن النقاشات ذات قيمة. وعبّر عن أمله في صدور قانون جيّد ونجاح هذه التجربة المشتركة.

كما بيّن أن الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 هما المرجع لتنظيم المهام والصلاحيات، وأنه تمّ العمل على معالجة مسألة التصويت ضمن لجنة المالية. وأشار إلى أن الفصول الخلافية تحل عبر جلسة عامة، أما في حال وجود وجهات نظر متباينة، فتتشكل لجنة متناصفة لحل الخلافات.

وشدد محدثنا في هذا السياق على أن هناك لجنة مشتركة تشكلت لتحديد صيغ التصويت ضمن لجنة المالية وذلك من أجل تجاوز الخلاف الذي حصل مع نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم. حيث ينص المرسوم عدد 1 على إجراءات التصويت في الجلسة العامة فقط، ولم يحدد التصويت ضمن أشغال لجنة المالية.

ولفت محدثنا في هذا الاطار إلى أن الأجواء تحت قبة قصر باردو عموما طيبة في اطار العمل المشترك بين الغرفتين التشريعيتين، مشيرا الى ضرورة إنجاح هذه التجربة وتقديم تعديلات في مشروع قانون المالية تخدم الصالح العام.