للحدّ من عمليات التّحيل عبر التجارة الالكترونية… دعوة الى اتخاذ إجراءات عاجلة وإطار قانوني يحمي المستهلك

5 شكايات يوميا ترد على منظمة الدفاع عن المستهلك عبر الاتصال الهاتفي بالمكتب الوطني لتصل الى 25 شكاية في الأسبوع  و250 شكاية خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2024 و 30 أكتوبر من بينها  95 شكاية تتعلق بالتحيل باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق القنوات التلفزية  أي بنسبة 38 %  هذا ما اكدته المنظمة خلال  تقريرها الذي تم تقديمه امس  خلال ندوة صحفية.

تلقت منظمة الدفاع عن المستهلك خلال نفس الفترة 290 شكاية منها 60 شكاية تتعلق بالتحيل باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق التلفزات  وذلك عبر موقع الفايسبوك الخاص بالمنظمة.

هذا واكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية انه على المواطن كحريف التثبت من المواقع الالكترونية التجارية وايضا التثبت من البضاعة قبل استلامها ودفع المعلوم لتفادي عمليات التحيل  والغش الالكتروني كما دعا الهياكل المتدخلة كوزارة التجارة والصحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة قبل مزيد انتشارها ومن ذلك وضع  آليات لرصد مواقع التجارة الإلكترونية القانونية منها وغير القانونية واتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المخالفين.

كما دعا ضية الى  وضع برنامج توعوي وتحسيسي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختصة لفائدة  المستهلك تقيه من عمليات التحيل الالكتروني  وطالب بوضع إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية والتي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي  وإخضاعها لقواعد التجارة من إشهار الأسعار والضمان ومصلحة ما بعد البيع، مع توضيح دور البائع و دور القائم بتوصيل البضاعة و تمكين المستهلك من حق التقليب والاختيار ورفض الشراء عند عدم اقتناعه بالمنتوج.

يجدر التذكير ان التجارة الالكترونية انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة في كل المجالات من لباس الى مواد استهلاكية الى اثاث الى عقارات الى مواد شبه طبية ومواد تجميل وصار المستهلك التونسي يعتمد عليها بشكل كبير ربحا للوقت وللتنقل لكن مع بعض ايجابياتها للبعض الى انها تشكل في جانب اخر خطورة على المستهلك اذا لم تكن مطابقة للمعايير الصحية (خاصة بالنسبة للمواد شبه الطبية والاعشاب ومواد التجميل وحتى بعض انواع اللباس ) ففي بعض الاحيان لايعرف مصدر البضاعة ولا مكوناتها الاساسية وينساق المستهلك وراء مغريات السعر لاقتنائها وقد يكتشف بعد فوات الاوان انها لم تكن نفسها عند عرضها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او عبر المواقع الالكترونية لانه لايسمح له بالتثبت من البضاعة او استرداد معلومها ان لم تناسبه او فيها اشكال.