للحدّ من ظاهرة الدروس الخصوصية : إجراءات هامة من وزارة التربية 

استفحلت  في المدة الاخيرة ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كبير وملفت  حتى صارت هي الاساس بالنسبة الى بعض المدرسين لتقديم المعلومة والتفسير اللازم للتلميذ وصارت تقدم لكل المستويات بداية من السنوات الاولى للتعليم الابتدائي التي من المفترض ان لا يحتاج فيها التلميذ لاي دروس اضافية خارج القسم مثل الدروس الخصوصية والادهى ان الاولياء انفسهم صاروا يتسابقون لتسجيل ابنائهم في الدروس الخصوصية واحيانا في كل المواد لضمان معدل جيد لابنائهم او حتى مجرد النجاح –رغم تذمرهم من معاليمها المرتفعة.

ظاهرة الدروس الخصوصية يرجعها بعض المدرسين  الى تردي مستوى التلميذ الذي هو اساسا نتاج لتردي منظومة كاملة منذ سنوات متعاقبة جعلت من الدفع نحو  التنافس بين التلاميذ من اجل اكتساب مكتسبات تعليمية  جيدة يختفي ويحل محله التنافس من اجل الظفر بمعدلات واعداد احسن مهما كان المستوى الحقيقي للتلميذ.

وفي هذا الاطار وللحد من هذه الظاهرة خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية والتي زادت حدتها مؤخرا و في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربوية وحمايتها  وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمُربين وضمان العدالة والإنصاف بين جميع التلاميذ اكدت وزارة التربية انه  يُحجر تحجيرا باتا على المُدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية وكُلّ مُخَالف لذلك يعرض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل  مثلما اكدت وزارة التربية في بلاغ لها وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عُقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية .

ودعت الوزارة الى ضرورة التقيد بمقتضيات الأمر عـ1619دد لسنة 2015 المتعلق بضبط شروط تنظیم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية..

ومن جهة اخرى نبّهت وزارة التربية، كافة الأولياء إلى مَخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية.

وتعد هذه الخطوة هامة  في مسار كامل لاصلاح تربوي شامل منتظر يتشارك فيه الجميع ويلعب فيه التلميذ والمربي والولي ادوارا اساسية .