رغم الظرف الصعب والصعوبات المالية  : تونس تواصل خلاص ديونها الخارجية..

بلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي التراكمي لتونس (الذي يشمل المبالغ المستحقة من أصل الدين والفوائد) بحلول نهاية أكتوبر 2024  ما يعادل 12,7 مليار دينار أي ما يقارب 3,77 مليار يورو بحسب بيانات البنك المركزي التونسي. وتجاوزت بذلك المبالغ المدفوعة من قبل تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 24% المبالغ المسددة خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 2,5 مليار دينار. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لسداد تونس في شهر أكتوبر الماضي مبلغا إجماليا قدره 1,3 مليار دينار كجزء من خدمة الدين العام الخارجي علاوة على تسديدها في فيفري الفارط لأكبر استحقاق في دينها الخارجي لسنة 2024 وهو السند الأوروبي (Eurobond) الذي تحصلت عليه تونس سنة 2017 بمبلغ 850 مليون يورو. الأمر الذي أكده مسبقا مشروع ميزانية الدولة 2024، حيث أوضحت هذه الوثيقة « ان شهري أكتوبر وفيفري 2024 هما الأكثر صعوبة مع سداد 25% و 20% من إجمالي الاستحقاقات المتعلقة بتقليص الديون العامة المستحقة خلال سنة 2024».

هذا وتتضمن خطط السداد الرئيسية لديون تونس للسنة الجارية سداد مبلغ إجمالي قدره 17,863 مليون دينار، منها 9,744  مليون دينار للديون الخارجية و 8,119 مليون دينار على الديون المحلية.

ومع موفى السنة الحالية ستكون تونس قد تمكنت من سداد ديون لستة مقرضين رئيسيين تشمل بالأساس سندات يورو بمبلغ 850 مليون يورو (فيفري 2024)، قرض ياباني بقيمة 50 مليارا (أكتوبر 2024) ، 4 دفعات من صندوق النقد الدولي (FMI) بقيمة 360 مليون دولار في إطار آلية التمويل السريع (IFR) ، 10 دفعات من صندوق النقد الدولي بقيمة 256 مليون دولار في إطار آلية الائتمان الموسع (MEC) و 4 دفعات من آلية التمويل المالي الإفريقية (FMA) بمبلغ 70 مليون دولار إلى جانب 105 مليون دولار لصالح بنك أفريكسيم (قرض 2022) و100 مليون دولار لصالح المملكة العربية السعودية.

ومع سداد قيمة كل هذه الديون سواء داخلية منها أو خارجية، تنجح تونس مرة أخرى في كسب رهان القدرة على استخلاص ديونها دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي من جديد، بعد أن رفضت التعامل مع إدارته التي فرضت شروطا مجحفة للاستمرار في برنامج للتعاون في الإصلاح الاقتصادي بتمويل قيمته 1.9 مليار دولار.

ومع ان عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات المالية شككوا في قدرة تونس على سداد ديونها مؤكدين ان «سنة 2024 سيكون رقم خلاص الديون الخارجية «قياسيا’ مقارنة بكل السنوات الماضية لاسيما في ظل ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى حدود هو 12.3 مليار دينار بزيادة بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2023 إلا ان تونس التي واجه اقتصادها الوطني اختباراً قوياً وعاماً صعباً تمكنت من الإيفاء بوعودها الخارجية بفضل تحسن مردودية بعض القطاعات الحساسة.

واقتصاديا يعد إيفاء تونس بسداد ما يناهز 12,7 مليار دينار «مؤشرا جيدا» يعكس مدى احترامها  لالتزاماتها الخارجية من جهة ومن جهة أخرى صلابة اقتصادها الوطني الذي نجح في الاستمرار وتحسين مؤشراته لاسيما المتعلقة بقطاعات محركة وداعمة للاقتصاد على غرار السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وصادرات القطاع الفلاحي وخاصة زيت الزيتون الأمر الذي يبشر بأن سنة 2025 ستكون «سنة اقتصادية بامتياز» خاصة وأن خدمة الدين الخارجي للسنة القادمة ستكون «أقل قيمة مالية» بحكم ان تونس تأمل الى خفض عجز الميزانية 5.5 %  معولة على  مضاعفة حجم القروض الداخلية ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025، مقارنة مع 5.32 مليار دولار في 2024 كما سيتراجع الدين العام إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم تحسن الوضع الاقتصادي وبداية انتعاشة مؤشراته، إلا أن تونس ستواصل وتكافح سنة 2025 لخلاص ديونها مرتكزة على التعويل على سياسة الاقتراض الداخلي الذي سبق وان حذر بعض أساتذة الاقتصاد منه لانه يكبل فرص النمو ويرهق البنوك المحلية خاصة و ان جزءا كبيرا من قيمته سيوجه إلى دعم الميزانية (تمويل النفقات الاستهلاكية ) على حساب التنمية وتمويل المشاريع العمومية الكبرى.